البحرين: استراتيجية تنموية شاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والبحرين متميزة في خفض الجريمة

نظام الارشفة الالكترونية


  المنامة في 17 يناير / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام انخفاض عدد القضايا في مملكة البحرين عام 2020 إلى 65 ألفا و969 قضية مقابل 79 ألفا و348 قضية عام 2019، حيث انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة 48% بالمقارنة بعام 2019 .


 وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تخفيف العبء عن المحاكم حيث انخفض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بعام 2019 بنسبة 39%، ولفت إلى مدلولات احصائيات النيابة العامة التي تأتي لتؤكد دورها الأساسي في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على السير قدما في تطبيق الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها مملكة البحرين بجميع مؤسساتها، واستمرار النيابة العامة في مساعي خفض الجريمة.


 وأكد البوعينين تميز مملكة البحرين في إجراءات تصديها للعديد من الملفات منها تقليل معدلات الجريمة وموضوع الاتجار بالبشر والتصدي لغسيل الأموال، مشيرا الى قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ الإجراءات التي تكفل سرعة وجودة تنفيذ القانون، والتي كان آخرها استحداث مكتب حماية الشهود، مبينا ارتفاع وعي المجتمع وتسجيل التغير الكبير في سلوك الأفراد، لافتا إلى جدوى الجهود الاستراتيجية والخطط الواضحة التي وضعتها المملكة، وحرص النيابة العامة على استعمال سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة، والذي يعتبر من مستجدات عام 2020 الأخذ بما استحدثه هذا القانون المُعدِل من وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل فيها.


 وأوضح البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النيابة العامة، لاستعراض أعمال النيابة العامة في عام 2020، أن النيابة العامة تحصلت خلال عام 2020 على الغرامات المحكوم بها بما يجاوز سبعة ملايين و200 ألف دينار، وعلى أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز 470 مليون دينار.


 وفيما يتعلق بوحدة التحقيق الخاصة، قال البوعينين إن الاحصائيات كشفت عن استمرار انخفاض الإدعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض عام 2020 (16%) بالمقارنة بعام 2019 ، الأمر الذي يدل على نجاح الوحدة في اكتساب مصداقيتها على مدار السنوات الماضية.


 وأشار البوعينين الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة التي بلغت 12.50% بين أعضاء النيابة العامة، أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34% ، وقال إن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تعيين محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم ، ورئاسة إحدى العضوات نيابة الأسرة والطفل، إلى جانب تعيين رئيسة نيابة بنيابة الإستئناف التي من ضمن اختصاصها دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا تطلب ذلك، وكان التعيين قائماً على توافر الخبرة والكفاءة، كما تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخراً على ذات الدرجة والبالغ عددهم 23.


 ونوه النائب العام بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة كورونا، وما أصدره من توجيهات وقرارات حكيمة وفعالة في كيفية تعامل الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك السلطة القضائية من أجل منع تفشيها والحد من آثارها، ولفت إلى تأكيد الكادر الطبي لقدرته وتفانيه في مواجهة الجائحة.


 وقال إن أهمية نشر النيابة العامة لإحصائياتها تأتي لكونها تباشر مهاما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من الحقوق والحريات، ولدورها في التصدي للقضايا ذات الخطورة والأهمية، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات البلاد الاقتصادية، وأضاف “استحدثنا جديداً على هيكل النيابة في 2020 .. وأصدرنا العديد من القرارات والتعميمات التوجيهية لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات تشريعية”.


 وتابع البوعينين: ” كنا في السنوات الماضية نأخذ بعين الاعتبار والاهتمام نوعيات معينة من القضايا نظراً لتعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة وإزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع نطاق الجريمة الشخصي والمكاني والذي أصبح في الغالب عابراً للحدود فإنه وتحقيقاً لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية.


 وبين بأن إنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي دعماً للجهود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتعزيزاً لمكانة المملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة تلك الجرائم، وتحقيقاً لأغراض القانون التي تهدف الوصول إلى الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر وقال “أنشأنا مكتب حماية المجني عليهم والشهود .. وهو يُعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو المعلومات .. وتنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانوناً سواء بناء على طلبات مبررة واقعياً أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض الحماية .. كما أسندنا إلى هذا المكتب مهاما إضافية تتفق مع طبيعة اختصاصه، وذلك بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري”.


 وقال “لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة .. ولم يتأثر بظرف الجائحة .. واستمرت مسيرته بشكل طبيعي واعتيادي، فقد شهد عام 2020 تطبيقاً موسعاً لقانون العقوبات البديلة.. بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.. حيث استفاد من تطبيق القانون عددا كبيرا بلغ  1125 محكوماً، كما شهد عام 2020 ومنذ بدايته جائحة كوفيد 19 وواجهتها المملكة منذ ظهور بوادرها بكل حزم لوقاية المواطنين والمقيمين”.


 ولفت إلى وضع خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأي تطورات محتملة وتم إتاحة تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الالكترونية، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة، فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية نظام المحاكمة الفورية وذلك بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم في الدعوى في غضون 24 ساعة فقط ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم.


 وأشار البوعينين إلى مبادرة النيابة بالإعداد للعمل بنظام الوساطة الجنائية بناء على القواعد المقررة بالمرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وبين أن وراء هذا الإنجاز كوادر ذات خبرات متميزة من أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها بذلوا جهوداً مضنية وثابروا على العمل في تفانٍ وإخلاص، فهو نتيجة تنسيق وتعاون بناء مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.

 

 من جانبه قدم المحامي العام الأول وائل رشيد بوعلاي عرضا لإنجازات النيابة العامة خلال عام 2020 من خلال استعراض مؤشرات التقرير السنوي إذ بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة العامة 65 ألفا و969 قضية ، أحيل منها 13 ألفا و964 قضية، وحفظ 51 ألفا و315 قضية، وكانت أكبر المعدلات للجنح حيث بلغت 35 ألفا و157 جنحة، و24 ألفا و377 شكوى إدارية.


 وحول القضايا الواردة للنيابات الجزئية والمتخصصة لعام 2020، بين بوعلاي بأن القضايا الواردة لمحافظة العاصمة بلغت 20 ألفا و842 قضية، يليها نيابة محافظة الشمالية 13 ألفا و257 قضية ، ونيابة المحافظة الجنوبية تسعة آلاف و462 قضية، في حين ورد نيابة محافظة المحرق ثمانية آلاف و360 قضية .


 وفيما يخص تصنيف نوعية القضايا بين بوعلاي بأن نيابة الأسرة والطفل نالت العدد الأكبر إذ بلغت خمسة آلاف و371 قضية، تليها نيابة الوزارات والجهات العامة خمسة آلاف و310 قضايا، وقضايا نيابة المرور ثلاثة آلاف و358 قضية، و114 قضية في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال و25 لنيابة الإتجار بالأشخاص و13 قضية في نيابة الجرائم الإرهابية.


 وفي استعراض مؤشرات العشر سنوات الماضية بين بوعلاي أن عام 2020 يعتبر الأقل رصدا على الإطلاق، في حين ارتفعت القضايا في عامي 2017 و2018 ، ولفت إلى انخفاض نسبة قضايا الشرقة 17% في آخر عامين ، وأيضا انخفاض في قضايا المخدرات بنسبة 48%.


 وفيما يتعلق بعدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية ، قال بوعلاي أن القضايا الواردة بلغت خمسة آلاف و971 تم إنجازها بشكل كامل بنسبة 100%، أما طلبات رد الاعتبار فقد بلغت أربعة آلاف و120 قضية أنجزت بنسبة 99.2% ، وفي نيابة الاستئناف بلغ عدد القضايا 238 قضية تم الفصل في 193 قضية ، وبلغ عدد القضايا المحكوم بها بالمقبول 90 قضية، وتم رفض 103 في حين بلغ عدد القضايا التي لم يتم الفصل فيها 45 قضية، أما الطعون بالتمييز فقد بلغ 14 طعنا لم يتم الفصل في ستة منها في حين تم قبول الطعن في أربع قضايا ورفض أربعة طعون أخرى.


 وبين بوعلاي بأن إجمالي الغرامات والمصادرات والرد المحكوم بها في قضايا نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلغ 469 مليونا و654 الفا و971 دينارا بحرينيا، حيث أحيلت تسع قضايا للمحكمة، وثمة 21 قضية قيد التحقيق، و22 قضية محفوظة بمجموع 52 قضية فساد، في حين بلغت قضايا غسل الأموال 62 قضية أحيل منها 53 قضية للمحكمة، وبلغت القضايا قيد التحقيق تسع قضايا وثلاث قضايا للإنابات القضائية.


 وبالنسبة لقضايا نيابة الاتجار بالأشخاص أوضح بوعلاي أن عدد القضايا الكلي بلغ 25 قضية تم إنجازها بالكامل بنسبة 100% ، وكانت الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة تمثل أكبر فئة في قضايا الأطفال المتهمين من جهة وأيضا المجني عليهم في جهة ثانية.


 وأكد بوعلاي “تقدم مملكة البحرين في مؤشرات انخفاض قضايا العنف الأسري بين دول العالم، حيث سجلت نسبة انخفاض في القضايا 39% بين عامي 2019 و 2020، حيث بلغ مجموع القضايا أربعة آلاف و233 قضية في 2019، مقابل ثلاثة آلاف و38 قضية في 2020م.


 وفيما يتعلق بقضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 تم تسجيل 681 قضية، واتهام 871 شخصا، حيث تنوعت القضايا بين 404 ممتنع عن تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي، و360 مخالفا للاشتراطات الصحية، و59 مخالفا لمنع التجمع، و39 مخالفا لقرار غلق المحلات التجارية وسبعة ممتنعين عن العزل الصحي واثنين بتعريض الآخرين للعدوى.


 وعن القضايا التي حسمت خلال 24 ساعة من وقت الضبط بشأن مخالفات الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية قال بوعلاي إن مجموع الغرامات بلغ 83 ألف دينار بحريني، في 25 قضية خصت 33 متهما و21 شخصا اعتباريا، حيث كانت الأحكام بالحبس سنة وغرامات تتراوح من ألف وخمسة آلاف دينار.


 وفيما يتعلق بقضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للعام 2020 أوضح بوعلاي أن مجموع القضايا بلغ 680 قضية كان “الواتس آب” أكثر الوسائل المستخدمة فيها، حيث بلغ تسجيل 357 قضية واتس آب يليها الانستغرام 187 قضية، وتم حفظ للمجهول في 34% من القضايا، وحفظ عدم كفاية في 20% من مجموع القضايا.


 وقال بوعلاي أن عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ ألفا و125 محكوما، منهم 944 رجالا و49 نساء و132 صغارا ممن هم بين 15 و21 سنة.


 وفيما يتعلق بأنواع العقوبات البديلة قال إن مجموع العقوبات البديلة بلغ ألف و747 قضية منها 476 العمل في خدمة المجتمع، و198 قضية حضور برامج تأهيل وتدريب، و390 قضية في التعهد بعدم التعرض، و85 الخضوع للمراقبة الإلكترونية و442 حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، و143 إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و13 إقامة جبرية في مكان محدد.


 وأوضح بوعلاي أن الغرامات المتحصلة من قبل نيابة التنفيذ الجنائية من مجموع 34 ألفا و641 قضية، بلغت حوالي سبعة ملايين و287 ألفا و573 دينارا بحرينيا، كما بلغت قضايا الغرامات من مجموع القضايا 10 آلاف و797 قضية، مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و863 ألفا و468 دينارا بحرينيا، وتم الأمر الجنائي في 23 ألفا و844 قضية بمجموع مليونين و424 ألفا و105 دنانير بحرينية، وتم إصدار أربعة آلاف و715 أمرا جنائيا صادرا من النيابة العامة والمحاكم.


 وفيما يتعلق بالأحكام الجنائية في نيابة التنفيذ قال بوعلاي، إن مجموع الأحكام بلغ 38 ألفا و604 أحكام، وبلغ عدد القرارات الصادرة من نيابة التنفيذ 66 ألفا و52 قرارا، وتم التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية في ستة آلاف و316 قضية ، كما تم التعامل مع خمسة آلاف و236 متهما.


 وفيما يتعلق بمكتب التعاون الدولي أوضح بوعلاي أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون الدولي مع سبع دول هي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية الصين وجمهورية تركيا وروسيا الاتحادية ودولة فلسطين والمملكة المغربية، وقد بلغ مجموع التقارير والردود 209 تقارير وردود، وبلغت طلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة قيد التنفيذ 17 يليها 14 لطلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة، ومن ثم تسعة للإنابات القضائية الواردة.


 ولفت بوعلاي إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة ، حيث تم تقديم 17 ألفا و98 طلبا الكترونيا، وألفا و729 طلبا من خلال الموقع الإلكتروني، كان الأكثر منها طلبات تقديم وكالة، وفي مقارنة بين عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة للنيابة العامة خلال العامين 2019 و2020، بلغ عدد طلبات الجمهور 793 في عام 2020 مقابل 241 في 2019، أما طلبات المحامين فقد كانت 970 في 2019، وبلغت 936 في 2020.


 وقال بوعلاي أن جلسات المحاكمات عن بعد بلغت 271 جلسة مقابل 311 جلسة تجديد الحبس الاحتياطي، وفي وحدة التحقيق الخاصة سجل انخفاض معدل الشكاوي عن عام 2016 بنسبة 71%، وعن عام 2019 بنسبة 16%، واعتبرت وسيلة رصد الوحدة من خلال الاتصال أو البريد الإلكتروني من أكثر الجهات ورودا للشكاوي يليها النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات، وقد سجلت إدارة الأدلة الجنائية نسبة انجاز بلغت 100% في مختلف القضايا، حيث أنجزت تسعة آلاف و730 فحصا لسموم العقاقير، و6433 قضية منجزة، يليها 3679 في مختبر الكيمياء و205 في مختبر الفيزياء، و994 في الطب الشرعي و884 كشف التزوير والتزييف.


ع ع







المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-17 21:45:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية