البحرين: «العدل» تصدر دليلًا إرشاديًا حول خدمات التنفيذ الإلكترونية


أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دليلًا إرشاديًا حول خدمات التنفيذ الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.

ودعا الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بالوزارة محمد عبدالرحيم بوجيري إلى الإستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة أمام الجميع، منوهًا بأهمية هذه الخدمات التي يتم من خلالها إجراء عددا كبيرا من المعاملات سنويًا.

ومن جانبه قال مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جاسم حسن بوحمود أن الدليل الإرشادي لخدمات التنفيذ الإلكترونية يتضمن شرحًا تفصيليًا حول خدمات فتح ملف التنفيذ وسداد رسومه، وتقديم الطلبات ومتابعتها، ودفع المستحقات، والاستعلام عن ملفات التنفيذ بشأن الإجراءات المتخذة، ومراجعة الملخص المالي.

وذكر بوحمود أن الوزارة قامت بتزويد مكاتب المحامين بنسخة إلكترونية من الدليل الإرشادي، كما أن الدليل متوفر عبر موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف www.moj.gov.bh.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل دشنت خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-03 22:22:09

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «العدل» تصدر دليلًا إرشاديًا خاصًا بخدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا


أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دليلًا إرشاديًا شاملًا خاصًا بخدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا التي توفرها الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بالوزارة محمد عبدالرحيم بوجيري أن الدليل جرى إعداده ليكون أكثر شمولية للتعريف بخطوات استخدام الخدمات الإلكترونية بشكل عملي بما يعزز سهولة استخدامها.

وأشاد بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وما تقدمه من دعم تقني مستمر لمشروعات التطوير العدلي عبر توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية أداء الخدمات وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين.

ومن جانبه قال مدير إدارة المحاكم نايف الذوادي أن دليل المستخدم لرفع الدعوى القضائية الشرعية إلكترونيًا يتضمن شرحًا تفصيليًا لخدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها، بالإضافة إلى خدمة تقديم الطلبات أمام المحاكم أثناء سير الدعوى.

وذكر الذوادي أن الوزارة قامت بتزويد مكاتب المحامين بنسخة إلكترونية من الدليل الإرشادي، كما أن الدليل متاح عبر موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف www.moj.gov.bh.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-30 18:48:20

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلغاء الاجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم


  المنامة في 27 مايو / بنا / أعلن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 .

 وقال المستشار عبدالله البوعينين ان السادة القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف أن الغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

 ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف والنيابة العامة وجمعية المحامين البحرينية.

 وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد.

 وأعرب المجلس الأعلى للقضاء عن تقديره للجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ، وقال انه يعمل بدوره على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ  للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لأي خطر يهدد سلامتهم.

 الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.

ا ا / ع ع




المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 19:30:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء: إلغاء الاجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم


صرح معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدراجاتها والاستمرار بالعمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 .

وقال المستشار عبدالله البوعينين بان السادة القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف معاليه، بأن الغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف والنيابة العامة وجميعة المحامين البحرينية.

وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد، وبذلك فأن المجلس الأعلى للقضاء يقدر الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 حيث يعمل بدوره ايضا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لاي خطر يهدد سلامتهم.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 19:20:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «العدل» تصدر دليلًا إرشاديًا حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية إلكترونيًا


صرح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري، أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع درجاتها إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة، والمُقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من التقنية الحديثة بما يسهم في تيسير الخدمات العدلية أمام المحامين والمتقاضين والمراجعين، لافتًا إلى أن الدليل متاح على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف www.moj.gov.bh.

وأعرب وكيل العدل المساعد عن شكر وتقدير الوزارة لجمعية المحامين البحرينية والمحامين الشباب لما قدموه من مقترحات تطويرية للخدمات الإلكترونية، والتي ساهمت في تدعيم المحتوى التعريفي للدليل.

ومن جانبه قال مدير إدارة المحاكم نايف الذوادي أن الوزارة قامت بتزويد جميع مكاتب المحامين بنسخ إلكترونية للدليل الإرشادي، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لخطوات خدمة رفع الدعاوى القضائية بجميع درجاتها إلكترونيًا، وتشمل الدعاوى المدنية، والتجارية، والإدارية، والعمالية، والإيجارية، ذاكرًا أن الدليل أفرد قسمًا خاصًا لخدمة تقديم الطلبات أثناء سير الدعوى.

وأفاد الذوادي أن الدليل تم إعداده ليكون أكثر شمولية ليغطي أكثر الجوانب الفنية والمتطلبات الأساسية لاستخدام الوسائل الإلكترونية لرفع الدعوى وتقديم الطلبات أمام المحاكم أثناء سير الدعوى.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 17:44:53

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلزام شركة صناعية بتأدية 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي بعد إنهاء عقده دون سبب


أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بإلزام شركة صناعية كبرى بأن تؤدي مبلغًا يزيد عن 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي كان يعمل لديها وذلك تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، كما أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الكبرى العمالية السابق بالزام الشركة بأن تؤدي له كذلك البونس السنوي بما يوازي -|7453 دينار.

كان المحامي / محمود ربيع قد تقدم بدعوى مطالبةً الحكم بإلزام الشركة الصناعية بأن يؤدي لموكله تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، إضافةً لمبلغ البونس السنوي التي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي ، فضلاً عن حق موكله في استرجاع رصيده مالي لدى صندوق الإدخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.

وقال ربيع شارحاً دعواه بان المدعي هو مهندس ميكانيكي بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 192/4666 دينار إلا أن الشركة أنهت عقده قبل انهاء مدة هذا العقد دون تقديم أي مبررات قانونية جادة و حقيقة و بدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه الى اقامة الدعوى العمالية.

وأضاف ربيع في لائحة دعواه بالقول أنه وفقاً للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي (إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.) ، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوهعن المدة المتبقية لا سيما وأن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل ، وأنه ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق.

وبخصوص المطالبة بالبونس السنوي قال ربيع ان الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها بونس سنوي ، لذلك يستحق المدعي البونس السنوي حيث أن المستقر عليه قضاءً و فقهاً أن المكافأة السنوية «البونس» التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعاً منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد اعطاءها لهم جميعا او لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة الى اخرى حسب ارادته ولا تختلف من عامل الى آخر.

وجاء في تسبيب الحكم أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة فيها و منها أقوال الشهود و عمل الخبير و استخلاص ما تراه متفقاً منها و الحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً. كما أن لها تقدير مدى توافر مبرر إنهاء عقد العمل من عدمه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص اليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها – الشركة – والتي لم تطمئن محكمة الموضوع لاقوالهم ، كما قضى الحكم بالبونس السنوي أخذا بما خلص اليه الخبير المنتدب من استحقاقه له بعد أن اطمأن الى سلامة النتيجة التي انتهى اليها الخبير في هذا الشأن. و كان ما خلص اليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق و يكفي لحمله

قضائه.

وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز انهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار و أن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الانهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) و ما بعدها من القانون وفي الحدود و القيود الواردة فيه ، فيكون مؤدى ذلك و على نحو ما سبق بيانه أن صاحب العمل أذا أنهى العقد المحدد المدة قبل إنهاء مدته كان ملزماً بإخطار العامل وأن يثبت المبرر المشروع لإنهاء العقد و إلا التزم بتعويض العامل وفقاً لنص المادة (111) من القانون المذكور و بإعتبار العقد محدد المدة بسنتين و أن المدة المتبقية من العقد بعد انهاءه هي سنة واحدة و ستة شهور لذلك يتعين الزام من أنهى العقد – الشركة – بالمبلغ المحكوم به.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-20 20:35:59

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر