البحرين: «النيابة» تستدعي 3 مكاتب «تخليص» لمخالفتهم قانون السجل التجاري


صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت خطاب من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مفاده رصد ثلاث مكاتب لتخليص المعاملات الحكومية تمارس أعمالاً تتصل بمهنة المحاماة والمتمثلة في تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا ومحاكم التنفيذ وتقديم الاستشارات القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستدعاء المتهمين ممن ثبت قيامهم بمباشرة تلك الاعمال, واستجوابهم فيما نسب اليهم من مخالفات لقانون السجل التجاري وجاري استكمال التحقيق في تلك البلاغات.

وأشار المحامي العام بأنه لا يجوز لغير المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها أن يمارسوا الإفتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وفق القانون.

وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لمثل هذه الظاهره, وأن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ألف دينار, ولا تزيد عن مائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-29 17:20:21

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «كيبرز للمحامين والأبيوكي للاستشارات القانونية» توقعان مذكرة تفاهم لتدريب 250 محام


وقعت كيبرز للمحامين ومكتب محمد عادل الابيوكي المحاماه والإستشارات القانونية في مقر كيبرز البحرين مذكرة تفاهم بهدف تدريب وتأهيل 250 محام من خلال برامج تدريب وورش عمل متخصصة بالإضافة إلى تأسيس مكاتب محاماه مستقلة للمشتركين والأشراف على خطط وبرامج آداءها ودعمها علميا وعمليا .

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد فوده المؤسس والرئيس التنفيذي عن كيبرز البحرين والاستاذ محمد عادل الابيوكي المستشار القانوني والرئيس التنفيذي عن مكتب الابيوكي للمحاماه وكاتب العدل الخاص .

وقد إتفق الطرفان على تبني مشروع إعادة تطوير وتنمية قدرات منسوبي مهنة المحاماه ودعمهم بالحلول الإبتكارية والتكنولوجية في المجال القانوني من خلال التطبيق الذكي لمنصة LAW HUB الاليكترونية لتحفيز وتنمية قدراتهم الذاتية وتطوير آليات ممارسة المهنة وتقديم تسهيلات غير مسبوقة ولا محدودة تساعد المحامين المشتغلين الجدد وحديثي التخرج من كليات الحقوق والقانون ومن هم مازالوا تحت التدريب في مكاتب المحاماه على إكتساب الخبرات وتأسيس مكاتب محاماه مستقلة وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على النجاح وتحقيق اهدافهم وسيتم ترشيح المميزين منهم للشركات والمؤسسات محليا وخليجيا لإبرام إتفاقيات وعقود ومعاملات واستشارات للمساهمة في إنجاح مشروعاتهم كمكاتب محاماه مستقلة لتشجيعهم على استمرارية العمل الخاص بالاضافة إلى إمكانية توفير فرص وظيفية لهم داخل القطاعات والإدارات القانونية للشركات والمؤسسات التي ترغب في تعيين محامين ومستشارين قانونين .

مُسرّعة كيبرز للمحامين هي مُسرّعة الأعمال الأولى والوحيدة المتخصصة في مهنة المحاماه في دول الخليج والشرق الأوسط ، وهي التي وضعت على رأس أولويتها فكرة الريادة في مجال الإبتكار وجعلته أحد أهم أهدافها وفق خطتها الإستراتيجية بجانب نشر الثقافة والمعرفة حول القانون وإبراز الحلول الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال مما يؤدي إلى تعزيز ثقافة الإبتكار في المجال القانوني ومواكبة كل الأحداث والمستجدات من حولنا والإستعداد لها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة امتداداً لعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها « كيبرز « بهدف المساهمة في تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين لتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة طبقا لرؤية 2030 .

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-24 16:51:32

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محكمة التمييز تقر بإعدام متهمين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار


المنامة في 13 يوليو/بنا/ صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، بأن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام بأن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذاالغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14/2/2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجاتالحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قامالمحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

وكانت التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراجرجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجيرالعبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذا جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وذلك جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الاشتراك في التجمهر غير المشروع الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.

وبتاريخ 29/12/2014 قضت المحكمة الكبرى الجنائية وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين المشار إليهما، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد، في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرأتهم من بعضها الآخر، فطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرين على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت بتاريخ 27/5/2015 بإجماع الآراء برفض الطعن وبتأييد حُكم المحكمة الكبرى، كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحُكم في 16/11/2015، وقد مثل محامي مع كل متهم أثناء المحاكمة في كافة درجاتها، ومُكن كل منهم من الترافع وتقديم دفاعه ودفوعه القانونية شفاهة وكتابة على نحو ما أوجب القانون، وأجابت المحكمة طلبات المتهمين ومحاميهم وحققت دفاعهم، واستمعت إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم.

وكان المحكوم عليهما بالإعدام قد دفعا أمام المحكمة ببطلان اعترافهما، ورفضت المحكمة بدرجتيها ذلك الدفع آنذاك، حيث استند الحكم بإدانة المتهمين إلى أقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، فضلاً عن الأدلة المادية والتقارير الفنية والطب الشرعي، وكان من بين تلك الأدلة رسائل نصية على هاتفي متهمين تشير إلى اتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها.

وذكر رئيس المكتب الفني للنائب العام أنه وبعد صيرورة الحكم باتاً، وقفت وحدة التحقيق الخاصة من خلال تحقيقاتها في شكويين مقدمين من المحكوم عليهما بالإعدام على تقارير طبية خاصة بأحدهما، ونظراً لما ثبت للوحدة من أن تلك التقارير الطبية لم تكن تحت بصر المحكمة عند الفصل في القضية، فقد تم عرض الأمر على النائب العام الذي قرر إحالة الأمر إلى وزير العدل لبحث إمكانية تقديم طلب بإعادة النظر في الحُكم البات الصادر بإدانتهما تحقيقاً لمقتضيات العدالة ولاحتمال أن يكون لتلك التقارير أثراً من شأنه تغيير رأي القضاء في الدفع ببطلان الاعتراف، وكان ذلك اتساقاً مع مقتضى المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تشترطه من سلامة الأدلة القولية التي تُبتنى عليها الأحكام والتي تتفق في مؤداها مع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وبناء على ذلك ووفقاً لما يجيزه القانون؛ قدم وزير العدل إلى رئيس محكمة التمييز طلباً بإعادة النظر في الحُكم الصادر ضد المحكوم عليهما تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة، ولكي تقيم محكمة التمييز ما توصلت إليه وحدة التحقيق الخاصة من أوراق جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة في مقابل الأدلة القائمة في القضية ضد المحكوم عليهما، وقد تمت الموافقة على الطلب فألغت محكمة التمييز حُكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليها، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا بدائرة مغايرة لتفصل فيها من جديد.

هذا وقد نظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى مجدداً في جلسات علنية، مثل فيها المتهمون واستمعت فيها إلى شهادة الأطباء الذين باشروا إجراءات طبية نحوهما منذ القبض عليهما، وكذلك شهود الإثبات وشهود النفي الذين استعان بهم المحكوم عليهما، كما استمعت إلى مرافعة الدفاع الحاضر معهما إلى أن قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2020 بإجماع الآراء بتأييد الحُكم الصادر بالإعدام، وقد ورد بأسباب حُكمها أن الآثار المثبتة بالتقارير الطبية غير متزامنة وغير مواكبة لإجراءات الشرطة أو النيابة العامة ولا تأثير لها على الاعترافات التي جاءت وليدة إرادة حرة واعية دون أي إكراه مادي أو أدبي واقع على المحكوم عليهما، كما أن ذلك الاعتراف جاء مطابقاً للحقيقة ومتفق مع ماديات الواقعة ومع أقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وبناء على ما يوجبه القانون فقد تم عرض الحُكم على محكمة التمييز التي أقرته اليوم بعد أن تثبتت من سلامته واتفاقه وأحكام القانون.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس المكتب الفني للنائب العام على أن المحاكمة بمراحلها السابق إيضاحها قد استوفت جميع متطلبات المحاكمة العادلة، مُكن خلالها المحكوم عليهما ومحاموهم من إبداء ما شاءوا من دفاع ودفوع، واستمع القضاة إلى شهادة كل من له اتصال بالظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع المتهمين فيها وإلى شهود النفي الذين استعين بهم، وقد نظر الدعوى في تلك المراحل والمحاكم ( 15) قاضياً على مدى 6 سنوات خلصت قناعاتهم جميعاً إلى مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما الجنائية عما أسند إليهما.


هذا وقد تم السير في الدعوى كسائر الدعاوى الأخرى في مملكة البحرين، حسب القواعد القانونية المقررة بقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 2002 والتي تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وقد إلتزمت المحاكم الوطنية بتوفيركافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.

خ.أ

 




المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-13 13:47:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «التمييز» تقر بإعدام متهمين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار


صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، بأن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام بأن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14/2/2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة. وكانت التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجير العبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذا جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وذلك جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الاشتراك في التجمهر غير المشروع الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر،،

وبتاريخ 29/12/2014 قضت المحكمة الكبرى الجنائية وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين المشار إليهما، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد، في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرأتهم من بعضها الآخر، فطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرين على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت بتاريخ 27/5/2015 بإجماع الآراء برفض الطعن وبتأييد حكم المحكمة الكبرى. كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحكم في 16/11/2015. وقد مثل محامي مع كل متهم أثناء المحاكمة في كافة درجاتها، ومُكن كل منهم من الترافع وتقديم دفاعه ودفوعه القانونية شفاهة وكتابة على نحو ما أوجب القانون، وأجابت المحكمة طلبات المتهمين ومحاميهم وحققت دفاعهم، واستمعت إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم.

وكان المحكوم عليهما بالإعدام قد دفعا أمام المحكمة ببطلان اعترافهما، ورفضت المحكمة بدرجتيها ذلك الدفع آنذاك، حيث استند الحكم بإدانة المتهمين إلى أقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، فضلاً عن الأدلة المادية والتقارير الفنية والطب الشرعي، وكان من بين تلك الأدلة رسائل نصية على هاتفي متهمين تشير إلى اتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها،،،

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-13 12:49:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: السجن 10 سنوات لمستشار قانوني عربي استغل توكيل محامية واختلس 6 آلاف دينار


حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بقضية مستشار قانوني مصري الجنسية يعمل بمكتب محاماة متهم بإختلاس حوالي 6 آلاف دينار بعد أن استغل توكيل محامية له، و أصدرت حكماً غيابياً بسجنه 10 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون سنة 2018، أولاً: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكان ذلك بأن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زوراً للمجني عليها فقام الموظف حسن النية بإعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة قتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.​

ووجهت النيابة العامة للمتهم في بند ثانياً انه اختلس مبلغ وقدره 5865,900 دينار بحريني والمملوكة للمحامية «المجني عليها» والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.​

وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة والمتضمن بلاغ من المحامية المجني عليها يفيد بأنه وأثناء تواجدها في وزارة العدل والشئون الاسلامية إكتشفت بوجود وكالة بتاريخ 1/2/2018 على أساس أنها موقعة منها إلى محامية إلا أن الوكالة المبرمة لها من ذات الموكلة بتاريخ 5/11/2018.​

عندها قامت بالذهاب إلى قسم التوثيق واستخراج كشف وكالات خاص بها لتكتشف أن ذات الموكلة قامت بعمل وكالة لها لا تعلم عنها شي من تاريخ 23/1/2018 ولا تملك الاصل لها، حيث أنها كانت تعمل مع المتهم حيث أنه كان يجلب لها موكلين وأن لديه صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي وذلك لإعطاء الموكلين ليقوموا بعمل وكالة في قسم التوثيق على أن يقوموا بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه، وعلى إثر خلاف اتضح فيه خيانة الامانة قام بجعل الموكلين الذين من طرفه يقومون بإلغاء وكالاتهن وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية وعندها حاول تهديدها بوكالة يزعم فيها بأنها قامت بعملها الى محامية الخصم وتعتقد بأنه فعل ذلك لإخافتها لعدم رفع شكوى خيانة الامانة.​

وأكتشفت المجني عليها وجود وكالة تعتقد بأنها مزورة بإسم محامية بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ولا تربطها علاقة خاصة بالمحامية ولا تعرفها وعليه قامت بسؤال المحامين عنها الى ان تحصلت على رقم هاتفها وقامت بالاتصال بها وسؤالها عن الوكالة الا انها قررت بأنها لا تعلم شئ عن ذلك وانها لا تعرف الموكلة اساساً وعليه قامت بالذهاب مجدداً الى قسم التوثيق بجمع التأمينات وقامت بإستخراج كشف بالوكالات الخاصة بها واكتشف وجود وكالة لا تعلم عنها شي ولا تملك صورة ولا تعرف الموكلة.​

وشهدت الشاهدة الاولى انها تلقت اتصال هاتفي من المتهم حيث اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم على أن يتم تقسم الاتعاب بالمناصفة الا ان بمراجعتها

للموكلين تبين ان المتهم يقوم بإختلاس المبالغ التي يستلمها من الموكلين ويسلمها مبلغ اقل من المبلغ الفعلي المسلم إليه مشيرة انها وبمراجعة ادارة التوثيق تبين وجود وكالة مزورة صادرة منها فتقدمت ببلاغ الى الجهات المختصة.​

بدورها، قالت الشاهدة الثانية انها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بالصيدلية الخاصة بها فطلب منها عمل وكالة بإسم المحامية «المجني عليها» وبعد عمل الوكالة تفاجأت بإتصال هاتفي من الشاهدة الاولى تخبرها بأنها لم تستلم أتعابها وبسؤال المتهم قرر بأنه سلم الشاهدة الاتعاب ونتيجة للخلاف الحاصل بين الشاهدة الاولى والمتهم قامت بإلغاء الوكالة.​

فيما ذكرت الشاهدة الثالثة أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الاولى مستفسرة منها عما إذا كانت تعرف الشاهدة لثانية أو المتهم فأجابتها بالنفي وعرضت عليها الوكالة محل الدعوى فأبلغتها بأنها لا تعلم عنها أي شي.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-08 23:49:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: وزير العدل يحظر على المحامين التعريف بصفاتهم بمسميات أخرى​


أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يحظر على المحامين يحظر على المحامين التعريف بصفاتهم بمسميات أخرى.​

وجاء في التعميم أنه يحظر على السادة المحامين ممن سبق لهم تولي مناصب قضائية أو تنفيذية أو مناصب تشريعية حالية أو سابقة استعمال تلك الصفة في بطاقة عملهم بمهنة المحاماة أو التعريق بتلك المهنة عند الاعلان عن مزاولتهم لها او على لافتات او واجهات مكاتب المحاماة او على المذكرات أو الاوراق او الطلبات التي يقدمها المحامي لأي جهة.​

ونص التعميم على ان هذه الخطوة تأتي حفاظاً على استقلال مهنة المحامة وصوناً لنزاهتها كرسالة سامية تؤدي امانة حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها كجزء من القضاء الواقف وتأكيداً على وجوب النأي بهذه المهنة عن اي شبهة استغلال لأي منصب سابق او حالي للمحاماة بما يؤدي الى منافسة غير متكافئة تسيئ الى مهنة المحاماة وبما قد يوهم المتعاملين على غير الحقيقة بأفضلية أو محاباة أو مزايا على القرناء من أرباب المهنة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-07 18:38:15

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر