المحامي عبدالرحمن الطاحوس: أحكام جديدة من نوعها بالمحاكم الكويتية بعد جائحة كورونا



قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون المهنة والقبول المحامي عبدالرحمن الطاحوس إن بعض شركات القطاع الخاص أمرت موظفيها بالجلوس بالمنازل مع عدم قيامها بصرف الرواتب لهم مما يخالف العقد المبرم بينهم والذي كان قبل فترة جائحة كورونا ويترتب على ذلك أ

المحامي

المصدر : جريدة الوطن

المحامي ناصر البشير

الكويت : البشير عريضة لـ 6000 ولي أمر ضد | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

أعلن المحامي ناصر البشير تقديمه عريضة موقعة من أكثر من 6000 ولي أمر طالب إلى المسؤولين في وزارة التربية ضد مدارس وجامعات خاصة طالبت بالرسوم الدراسية.

وأثنى البشير على سرعة استجابة مسؤولي وزارة التربية بتعميمها الصادر في 14 الجاري بما ينصف الكثير ممن عانوا وظلموا من هذه الجامعات والمدارس حسب قوله.

وذكر أنه سيقف بالمرصاد لكل من يخالف القانون ويستغل الأوضاع التي تمر بها البلاد، لاسيما ونحن في دولة مؤسسات يحميها الدستور والقوانين المنظمة. وأنهى البشير بقوله إنه على أتم استعداد للدفاع عن أولياء الأمور ضد ما أسماه بجشع بعض المدارس والجامعات الخاصة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-18 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي شريان الشريان

الكويت : الشريان إحالة أصحاب الدعايات | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

أصدر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان بيانا أكد فيه تصدي الجمعية لأي تجاوزات تمارس من قبل بعض المحامين الذين يخالفون ميثاق مهنتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على تفعيل أدوات الجمعية بالتصدي لكل من يسيء إلى المهنة ولا يتحلى برسالتها.

وذكر الشريان أن الجمعية رصدت في الآونة الأخيرة العديد من المخالفات التي اعتاد بعض المحامين ارتكابها وفي مقدمتها ممارسة البعض منهم الدعاية التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلين بذلك ميثاق شرف مهنتهم.

وأكد أن الجمعية تعول على منتسبيها الذين كانوا ومازالوا وسيبقون متمسكين بميثاق شرف مهنتهم وحريصين على أدبياتها الرفيعة، مشددا في الوقت ذاته على عدم مجاملتها أو محاباتها أحدا ولن تتوانى في تفعيل أدواتها المكفولة وفقا لقانون تنظيم المهنة للتصدي لتفشي ظاهرة محامي «السوشيال ميديا».

وأفاد الشريان بأن اللجنة المختصة في جمعية المحامين عكفت على متابعة هذا الملف وأصدرت توصياتها بتحويل كل من ثبتت مخالفته لميثاق شرف المهنة للمحكمة التأديبية المختصة، لاسيما أنها نبهت مرار وتكرارا على ضرورة الابتعاد عن كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة وترك كل ما من شأنه الانتقاص من قدرها.

من ناحية أخرى، خصصت جمعية المحامين نموذجا لتمكين منتسبيها من حضور جلسات التحقيق في النيابة العامة وجلسات تجديد الحبس في المحكمة خلال فترة حظر التجول الشامل.

وطلبت الجمعية تعبئة النموذج في حال رغب المحامين بحضور التحقيق مع موكليهم المحبوسين خلال فترة الحظر، وذلك قبل الجلسات بوقت كاف حتى يتسنى لها إخطار الجهات المختصة والتنسيق بشأن الحضور وموعده وساعته.

وأشارت إلى أن كافة الجلسات القضائية قد تم تأجيلها إداريا عدا جلسات تجديد الحبس فقط راجية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات التزاما بقرارات مجلس الوزراء وحرصا على صحتهم وسلامتهم.

وتمنت الجمعية من منتسبيها التعاون والتقيد بالتعليمات والجهود المبذولة مع منتسبي وزارة الداخلية الحريصين على أداء المحامين لمهامهم دون تأخير، وخصصت أرقام عدد من أعضاء مجلس إدارتها للتواصل معهم.

أما بشأن قضايا المخافر، فيتم حضور المحامين مع موكليهم المتهمين بالتنسيق مع أعضاء الجمعية، وذلك لتمكينهم من الخروج والذهاب للمخفر المختص.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-15 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : شكوى لـ الجرائم الإلكترونية تتهم | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

تلقت إدارة الجرائم الإلكترونية شكوى تتهم مغردة بزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد وإثارة الفوضى والفزع والفتنة الداخلية والتحريض على مؤسسات الدولة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد والاستقواء بالخارج.

وأفاد مقدم الشكوى المحامي أحمد الحمادي بأن المشكو بحقها وبمنتهى الاستخفاف استغلت حالة الخوف والهلع التي تنتاب الشعب الكويتي جراء فيروس كورونا، نشرت في غضون مارس المنصرم بحسابها في «تويتر» تغريدات طالبت خلالها بإرسال الجيش المصري إلى الكويت لحمايتها. وأشار الحمادي في شكواه إلى أن المشكو بحقها أنكرت الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الوباء إذ ان ما نشرته يعد إساءة إلى الدولة وتكديرا للسلم العام والأمن المجتمعي من خلال إشاعتها بانقسام الكويت إلى أعداء وآخرون يريدون الحماية التي لا يستطيع توفيرها الجيش الكويتي.

وأضاف أن الظرف الحالي لا يستوجب مثل هذه الإشاعات والدعوات المغرضة ما يدل على أن المشكو بحقها عمدت لإثارة البلبلة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والخوف والهلع بين طوائف الشعب.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | لجنة إصدار قوانين المحاكم برئاسة السنهوري



التقطت هذه الصورة النادرة التي خصت «الجريدة» بها ضمن أحد اللقاءات والاجتماعات التي كانت تعقد في عام 1959 للتحضير لإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاكم الكويت وحضر فيها الفقيه المصري المعروف د. عبدالرزاق السنهوري إلى البلاد من أجل الاشتراك في إصدار العديد من القوانين، ويظهر في الصورة:

1- المرحوم د. عبدالرزاق السنهوري الفقيه الدستوري والمستشار القانوني

2- بدر ضاحي العجيل النائب العام وعضو مجلس الأمة السابق

3- المرحوم وقيان خالد الوقيان النائب العام السابق

4- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع مدير إدارة محاكم الكويت السابق

5- المرحوم محمد مساعد الصالح المحامي والكاتب الصحافي

6- المرحوم فيصل منصور المزيدي من شركة نفط الكويت

7- ثلاثة من رجال القضاء المصري العاملين في حينها بمحاكم الكويت

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-07 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «عطلة كورونا» تلقي بتداعياتها على أحكام القضاء



• التشريع الأخير اعترف بوقف المحاكم بسبب الوباء فكيف تعقد الجلسات في عطلة؟
• المادة 17 لم تسمح بسريان المواعيد خلال العطل الرسمية فمن باب أولى الجلسات

على خلفية إعلان مجلس الوزراء في 11 مارس الماضي اعتبار المدة من 12 إلى 26 مارس 2020 إجازة رسمية في البلاد، قبل أن يصدر قراره بتمديدها إلى يوم 12 أبريل الجاري، نظراً لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تثور جملة من التساؤلات حول سلامة إصدار المحاكم الجزائية للأحكام القضائية في قضايا الجنح والجنايات، وكذلك للأحكام القضائية التي تصدر عن دوائر محكمة التمييز، التي ستنعقد بغرفة المشورة، برفض الطعون القضائية، والتي تصدرها المحاكم خلال الإجازة الرسمية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
ولبحث سلامة إصدار الأحكام القضائية خلال هذه الإجازة الرسمية، يجب الوقوف على صيغة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/3/2020 بتعطيل العمل في المرافق العامة في الدولة ومدى سلامته، ومن ثم بيان الآثار التي يرتبها قرار التعطيل على المحاكم، على نحو عام.

صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار الفترة من 12 الى 26 مارس 2020 نص على أن «تعتبر الفترة من يوم الخميس 12/3/2020 الى يوم الخميس 26/3/2020 إجازة رسمية، على أن يستانف الدوام الرسمي يوم الأحد 29/3/2020.

ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد والاجراءات اللازمة لانتظام الفئات، التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم».

وبتاريخ 12/3/2020 أصدر وزير العدل وزير الأوقاف قراراً بتحديد الوظائف المستثناة من قرار تعطيل العمل الصادر من قبل مجلس الوزراء، بناء على ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء، التي سمحت لبعض الجهات تحديد الوظائف والأعمال، التي تسمح بتسيير العمل، وقد ورد في ديباجة القرار الصادر من وزير العدل أنه «بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 391 الصادر في الاجتماع الاستثنائي رقم 14/2020 المنعقد في تاريخ 11/3/2020 باعتبار الفترة من يوم الخميس 12/3/2020 الى يوم الخميس 26/3/2020 اجازة رسمية، وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية، وعلى ما أبداه المجلس الاعلى للقضاء؛ تقرر في المادة الاولى استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 391/2020 أن تكلف الوحدات التنظيمية التالية بالعمل خلال الفترة من الخميس 12/3/2020 حتى الخميس 26/3/2020، وفقا للضوابط المبينة:

مكتب النائب العام وجميع النيابات العامة والأجهزة الادارية المعاونة لها لتلقي البلاغات التي ترد اليها من الجهات الامنية وغيرها والتصرف فيها.

– قطاع شؤون المحاكم:

– إدارة خدمات المحاكم لمتابعة تقديم كل الخدمات الضرورية المطلوبة في دور العدالة.

– أمناء السر وموظفو المحاكم في حدود جلسات الدوائر الجزائية وجلسات تجديد حبس الموقوفين فقط- صندوق ادارة الرسوم القضائية بمبنى النيابة العامة لتسلم الكفالات والمبالغ المسددة بأمر النيابة العامة.

صلاحيات ممنوحة

وبالنظر الى قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل في الدوائر الحكومية واعتبار الفترة من 12-26/3/2020 إجازة رسمية، ثم صدور قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2020 بتمديد الإجازة الرسمية الى يوم 12/4/2020 فإنه يستند الى الصلاحيات الممنوحة له، باعتباره المهيمن على المصالح العامة وترتيبها وفقا لأحكام المادة 73 من الدستور، والتي تنص على «يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين».

ورغم تعطيل العمل في الدوائر والمرافق الحكومية في الدولة كافة، عهد مجلس الوزراء لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، والتي بإمكانها أن تعمل خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي أدى الى إصدار وزير العدل بتاريخ 12/3/2020 قرارات بتحديد القطاعات المستثناة من التعطيل، وقد حددها وزير العدل بقطاعين، وهما النيابات العامة وقطاع تسيير جلسات المحاكم للدوائر الجزائية وتجديد الحبس، ولم يشمل الاستثناء من التعطيل عمل الدوائر القضائية في المحاكم، وهو الامر الذي بات يثير جملة من التساؤلات أهمها سلامة الأحكام القضائية التي تصدر خلال هذ الإجازة الرسمية.

وللإجابة عن ذلك التساؤل يتعين الرجوع إلى أحكام قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات والمحاكمات الجزائية، لبيان ذلك، في ظل عدم استثناء مجلس الوزراء لمرافق القضاء ودور العدالة من ذلك التعطيل، بسبب الإجازة الرسمية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تواجه الأحكام القضائية خطر البطلان على اعتبار أنه، وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء باعتبار المدة من 12- 26/3/2020 والتي تم تمديدها الى 12/4/2020 إجازة رسمية تتعطل بها المرافق العامة للدولة ومنها مرفق القضاء، فإن أحكام المادة 17 مكرراً التي أقرها مجلس الامة في التعديل رقم 5/2020، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/3/2020 أكدت صراحة أن مرفق المحاكم مشمول بقرار مجلس الوزراء بالتعطيل بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن المواعيد الإجرائية الواردة في قوانين المرافعات والإجراءات وإجراءات الطعن بالتمييز غير محسوبة بسبب التعطيل ووقف العمل الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

ومن ثم فإن حكم المادة 17 مكررا سالف البيان قرر صراحة وقف كل المواعيد الإجرائية الواردة في قوانين المرافعات المدنية والاجراءات الجزائية وإجراءات الطعن بالتمييز، والتي من بينها مواعيد جلسات القضايا، والتي كانت مؤجلة لسماع المرافعة او التي كان مقررا النطق بها، ويسري هذا الوقف للمواعيد الإجرائية اعتبارا من اول يوم إجازة رسمية وحتى اعلان مجلس الوزراء زوال تلك العطلة واستئناف العمل رسميا.

ثانياً: ما يشير الى قبول فكرة خطر بطلان الاحكام القضائية الصادرة خلال هذه الفترة، التي اعتبرها مجلس الوزراء اجازة رسمية، هو ما قررته الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون المرافعات بنصها: «وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها»، وهو ما يعني ان المشرع لم يورد أحكاما تسمح بإمكانية سريان المواعيد الإجرائية خلال فترة العطلة الرسمية، سواء المتصلة بمواعيد عقد الجلسات القضائية للمرافعة او النطق بالأحكام، بما يسمح تبعا لذلك بانعقاد الجلسات وتقديم الدفاع أو حتى اصدار الاحكام القضائية بهذه الفترة لأنها فترة عطلة رسمية.

بل ونظم المشرع في حكم المادة 114 من قانون المرافعات ميعاد استمرار تلك المواعيد، بأن تقوم الدوائر القضائية التي كانت محددا لها جلسات للمرافعة او تقديم الدفاع او النطق بالحكم، وبعد زوال الوقف الذي وقع، ان تقوم بإخطار الخصوم لحضور الجلسات مجددا، عن طريق إدارة كتاب المحكمة، وذلك بعد أن حالت العطلة الرسمية دون عقد تلك الجلسات.

وتنص المادة 114 من قانون المرافعات على ذلك «متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين. وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب، فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل».

ثالثاً: إزاء اعتبار مجلس الوزراء المدة من 12-26 /3/2020 والتي تم تمديدها إلى 12/4/2020 إجازة رسمية، فإن انعقاد الجلسات وإصدار الاحكام خلالها يخالف ما نصت عليه المادة 165 من الدستور، والتي تنص على «أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون»، والمادة 13 من قانون تنظيم القضاء والتي تنص على ان «جلسات المحاكم علنية، ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الاداب، ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها»، كما تنص الفقرة الاولى من المادة 115 من قانون المرافعات بالنسبة إلى الاحكام المدنية والتجارية على ان «ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة».

وبشأن الأحكام الجزائية نصت المادة 136 على ان «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما»، والمادة 176 على أن «ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون ذلك بتلاوة منطوقة».

علنية الجلسات

وبصدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل العمل في مرفق القضاء وقطاع المحاكم، واعتبار الفترة من 12-26 /3/2020، والتي تم تمديدها الى 12/4/2020 واعتبارها اجازة رسمية، فإن ذلك يعني عدم إمكانية عقد الجلسات لافتقادها شرطا مفترضا لسلامتها، وهو علانيتها التي فقدتها بمجرد تعطيل المرفق، والتي منع منها الجمهور بدخول القاعة للاطلاع على سير المحاكمات، تأكيدا لمبدأ الشفافية، والذي يتعين أن تحققه منصة القضاء، بينما إذا ما عطل المرفق وانعقدت الجلسات وصدرت الأحكام في غياب الجمهور الذين لم يمكّنوا من ذلك فإننا امام إهدار لمبدأ دستوري يكمن في تحقيق علنية الجلسات، اذ لا يمكن لهيئة قضائية أن تصدر أحكاما بحضورها فقط، او امام رجال الشرطة الذي يكون وجودهم في هذه الاثناء تحت سلطة الهيئة القضائية.

رابعا: اشترط قانون المرافعات المدنية في المادة 116 منه شكلا محددا للحكم القضائي، حيث بينت الفقرة الاولى منها أنه «يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه»، كما نصت المادة 175 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على حكم مماثل بنصها «يجب أن يكون الحكم مشتملا على الاسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا، ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه».

وبعد تطبيق أحكام المادتين 116 مرافعات و175 إجراءات يتضح جليا أنهما اشترطتا شكلا محددا لسلامة الاحكام القضائية، ورتبت على فقدانه جزاء البطلان، حيث شددت المادتان على ضرورة أن يشتمل الحكم التاريخ والمكان لصحته، والسؤال الذي يثور هنا إذا كان مكان انعقاد الجلسات ليس مصرحا بعقده قانونا لأنه وبحكم القرار الصادر من مجلس الوزراء بحكم المتوقف والمعطل عن أداء أعماله ومهامه، فكيف يكون ما أداه من اعمال صحيحاً؟ والأمر الآخر أن تاريخ اصدار الحكم ليس صالحا لعقد الجلسات، لنظر الدفاع او اصدار الأحكام، لكونه من ايام الاجازة الرسمية، والتي اعتبرتها المادة 17 من قانون المرافعات بفترة عدم احتسابها كأيام عمل للتقاضي، ومن ثم يترتب تبعا لذلك عدم جواز عقد جلسات او اصدار احكام خلالها، فضلا عن نص المادة 17 مكرراً، والتي أقرت بالقانون رقم 5/2020 والصادر يوم 29/3/2020 والتي اعتبرت الفترة من 12 /3/2020 عطلة رسمية تقف عندها كل المواعيد الاجرائية التي وردت بالقانون، ومنها مواعيد الجلسات وإصدار الاحكام، وعلى أن تمتد مدة الوقف للمواعيد الى حين اعلان مجلس الوزراء زوالها من خلال اليوم الذي يعينه للعودة الى العمل.

خطاب وزير الصحة

خامساً: لا يضفي الخطاب الذي أرسله وزير الصحة لمجلس القضاء بشأن الاشتراطات الصحية لعقد الجلسات، التي يراها ضرورية والمتصلة بالحريات ونفقات الاسرة، أي مشروعية لعقد الجلسات في ظل فترة العطلة الرسمية، إذ لا يعدو ان يكون خطابا متضمنا للإرشادات والتعليمات الطبية، التي يتعين على الدوائر القضائية ومنها الجزائية، الالتزام بها حال عقد الجلسات بشأن تجديد حبس المتهمين او عند نظر قضاياهم عند تجديد الهيئة، كما لا يقوم ذلك الخطاب مقام الاستثناء الذي يتيح للمحاكم العمل مجددا في فترة التعطيل الرسمي، وذلك كشأن قطاعات الصحة والداخلية والحرس الوطني، التي تعمل حاليا.

وحتى لا تتعرض الاحكام القضائية للإبطال ولا تتأخر القضايا المحجوزة للحكم، يتعين على مجلس القضاء مخاطبة مجلس الوزراء من باب التحوط باستثناء مرفق القضاء من عقد الجلسات وإصدار الاحكام التي يراها مجلس القضاء ضرورية، وفق تنظيم يقيد به عمل الدوائر القضائية في كل المحاكم خلال هذا الفترة، نتيجة الاوضاع الصحية التي تعيشها البلاد، حفاظا على حقوق المتقاضين وكفالة لمبادئ الدستور.

لجنة إصدار قوانين المحاكم برئاسة السنهوري

التقطت هذه الصورة النادرة التي خصت «الجريدة» بها ضمن أحد اللقاءات والاجتماعات التي كانت تعقد في عام 1959 للتحضير لإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاكم الكويت وحضر فيها الفقيه المصري المعروف د. عبدالرزاق السنهوري إلى البلاد من أجل الاشتراك في إصدار العديد من القوانين، ويظهر في الصورة:

1- المرحوم د. عبدالرزاق السنهوري الفقيه الدستوري والمستشار القانوني

2- بدر ضاحي العجيل النائب العام وعضو مجلس الأمة السابق

3- المرحوم وقيان خالد الوقيان النائب العام السابق

4- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع مدير إدارة محاكم الكويت السابق

5- المرحوم محمد مساعد الصالح المحامي والكاتب الصحافي

6- المرحوم فيصل منصور المزيدي من شركة نفط الكويت

7- ثلاثة من رجال القضاء المصري العاملين في حينها بمحاكم الكويت

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-07 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر