لبنان: توقيف عصابة مخدرات في عكار.. وهذا ما ضُبط معهم



بناء لمعلومات توفرت لفصيلة مشمش في قوى الامن الداخلي، تمكنت قوة من عناصر الفصيلة من توقيف عصابة مكونة من كل من “م.ح.” و “ج.د.” و “ف.ج.” وضبط معهم حوالي 5  كيلوغرامات من حشيشة الكيف وألف حبة من مادة الكابتاغون داخل سيارة مرسيدس كانوا يستقلونها .
 
وتبين ان جميعهم مطلوبين بموجب عدة مذكرات عدلية حيث أحيلوا الى القضاء المختص بناءً لاشارة النيابة العامة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-28 10:14:35

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: تريث في التعويضات



وجهت بعض شركات إعادة التأمين في الخارج مراسلات للشركات المحلية تؤكد وجوب التريّث في البت بطلبات التعويض عن أضرار انفجار المرفأ، في ظل ادعاء مكتب الدفاع في نقابة المحامين والمحقق العدلي على إدارة واستثمار مرفأ بيروت كشخص معنوي مسؤول بالمال.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-27 04:39:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: إخبار ضد وزير الإقتصاد وشركة تجارية بجرم إحتكار اللحوم



تقدم المحامون حسن بزي، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، بيار الجمّيل، نجيب فرحات، مريم حمدان، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل،  باسل عباس، جان بيار خليفة والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار أمام النيابة العامة المالية سُجل برقم 370/2021 ضد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة وشركة سليمان للمواشي ش.م. ل ومديرها حسين سليمان، وذلك على خلفية توقيع الوزير إفادة رسمية غير صحيحة لمساعدة الشركة بعد تنظيم محضر عدلي ضدها من قبل جهاز أمن الدولة بموضوع احتكار لحوم، على أن يُعرض الإخبار على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-23 11:50:39

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية



عندما قررت شاكيرا المجيء الى لبنان منذ خمس سنوات تقريباً، اختارت نظام escort لأنه سهل جداً بالمقارنة مع نظام النوادي الليلية، فالكلمة الفرنسية الأصل(مرافقة) تعني في روسيا التي تحمل شاكيرا جنسيتها، العمل في مجال الدعارة خارج بلدها من خلال مواقع على شبكة الإنترنت تعرض صور فتيات عاريات أو شبه عاريات، مع إدراج المواصفات لكل فتاة، مثل العمر والطول والوزن، وتفاصيل الأسعار المعتمدة مقابل كل ساعة، كما تتضمن المواقع رقم هاتف التواصل عبر خدمة Whatsapp من أجل تأمين الفتيات.

شاكيرا التي تُعرف بإسمها المستعار “فيكا” وقعت في قبضة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بعد أن اعترفت نينا(من الجنسية الأوكرانية) التي استدرجها المكتب المشار اليه وضبطها بالجرم المشهود، أنها تعمل لصالح فيكا الناشطة عبر مواقع الescort وهي من أرشدتها للعمل في لبنان، وكانت تتواصل مع الزبائن مقابل عمولة قدرها 20% عن كل زبون تأخذها من الفتيات.المديرية العامة للأمن العام أوقفت شاكيرا وسلمتها الى مكتب حماية الآداب، حيث بالإطلاع على هاتفها تبين للقائم بالتحقيق وجود صور للمدعوة نينا، بالإضافة الى صور لفتيات عدة يعرضن خدمات جنسية، وباستماعها أفادت المتهمة أنها تعمل في مجال تسهيل الدعارة، وأنها في البداية عملت عند شخص لبناني يدعى “ستيف” كان يدير شبكة، لكنها قررت الإنفصال عنه والعمل لحسابها الخاص، فوضعت إعلانات على شبكة الإنترنت تتضمن تفاصيل عن كل الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال.

وأشارت الى أنها عملت في بلدان عدة، وأنها كانت تقوم بتأمين الحجز الفندقي وتذكرة السفر للفتاة، وتتقاضى عمولتها عبر الحوالات البريدية، وأنه بتاريخ توقيفها كان لديها فتاتين تعملان في لبنان هما نينا وعليا وأن الأخيرة غادرت الى روسيا فور معرفتها بتوقيف نينا.وأكملت المتهمة أنها متزوجة من لبناني يملك مطعماً في الجنوب، ولا علاقة له بأعمال الدعارة، وكل ما يعرفه عنها أنها تعمل في حقل السياحة وتقوم بتأمين الحجز في الفنادق وتذاكر السفر للراغبين بالحضور الى لبنان.وأكدت المتهمة أنها لا تمارس الدعارة وأن كل ما تقوم به هو استقبال الإتصالات ورسائل الزبائن وتجييرها الى الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال، وهي لا تلتقي بهن وتكتفي بالتواصل معهن عبر الهاتف، كما أنها لا تجبر أيا منهن على العمل في الدعارة وأن الفتاة هي من يعرض خدماتها الجنسية ورغبتها في العمل في هذا المجال، وأن وظيفتها هي فقط نشر صور الفتيات عبر الإنترنت للوصول الى الزبائن.محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها بتجريم شاكيرا بالجناية المنصوص عنها في المادة 586 من قانون العقوبات المعدل، وإنزال عقوبة السجن بحقها وتغريمها مئة مليون ليرة لبنانية وتجريدها من حقوقها المدنية.بقلم المحرر القضائي

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-21 09:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: من هو القاضي “المغوار” الذي سيحل مكان صوان؟



تساءل مرجع قضائي رفيع، بعد شيوع خبر قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي فادي صوان الى قاضٍ آخر، عن القاضي “المغوار”والمِقدام الذي سيتجرأ على تلقف كرة النار بيديه في ملف ينظر بجريمة غير مسبوقة على مساحة الوطن؟.

المرجع عينه يقر بأن العديد من الملفات التي أحيلت في السابق على المجلس العدلي شهدت تبديلات وتغييرات في أسماء المحققين العدليين لأسباب عدة منها التنحي طوعاً لظروف خاصة من دون الإفصاح عنها في الغالب، أو لإحالتهم الى التقاعد وأحياناً بسبب الوفاة.ويتساءل المرجع القضائي بكثير من الإنزعاج “من كسر شوكة القاضي صوان المشهود له بالمناقبية ونظافة الكف؟”. تجدر الإشارة الى أن قرار المحكمة ملزم ولا يمكن لصوان قبوله أو رفضه، وبالتالي سيشهد مسار الملف عَوْداً على بدء، أي تعيين محقق عدلي جديد من قبل وزيرة العدل على أن يحظى هذا التعيين على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك سنداً الى المادة 360 من قانون القضاء العدلي.

يذكر ان نقل ملف قضائي من محقق عدلي الى آخر لا يُعد سابقة في القضاء اللبناني إذ أنه سبق أن تمت تنحية القاضي الياس عيد في العام 2007 الذي عُين محققاً عدلياً في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.كم كان محقاً من وَصفَ يوماً القضاء اللبناني أنه في كثير من الأحيان “قضاء مسيّل للدموع”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-18 15:39:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: إخبار ضد فادي سعد بجرم الإساءة المتعمدة لكل الأديان



تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، كوستي عيسى، ميشال فلاّح، الدكتور  وليد حدرج، سهى اسماعيل، محي الدين الباشا ومازن العاكوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو فادي عادل سعد، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضاً، بالجرائم التي تمس الدين وإثارة الفتن سنداً للمواد /317/ و/474/  من قانون العقوبات، وذلك إثر انتشار فيديو للمشار اليه على وسائل التواصل الإجتماعي، تضمن إساءات متعمدة لمختلف الطوائف اللبنانية والنسيج الوطني والعائلات اللبنانية العريقة والشهداء والعلماء، ولجميع رؤساء الحكومات الأحياء منهم والأموات، ولكل المقدسات والأديان والمذاهب.
 
واعتبر المحامون في إخبارهم أن “ما قام به المدعى عليه يعارض ايمان ومعتقدات كل اللبنانيين ويمس بالوحدة الوطنية، ولا يعبر عن أي وجدان لبناني وطني مؤمن بالعيش المشترك، عدا عن أنه لا يندرج تحت أي وسيلة من وسائل التعبير عن الحريات المصانة بموجب الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، لذلك كان هذا الإخبار منعاً لأي تطاول خارج عن الأصول ومعاقبة للمعتدي، وردعاً له ولأمثاله، وتكريساً لإحترام كل الاديان والمعتقدات ومقدساتها والابتعاد عن إثارة الفتن.
 
كما طالبوا بإحالة الإخبار على المرجع المختص لإجراء التحقيقات اللازمة مع المدعى عليه ومن يظهره التحقيق، تمهيداً لتوقيفه وإحالته على القضاء الجزائي المختص لمحاكمته وإدانته، على أن يُصار الى نشر الحكم على نفقته في الصحف المحلية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-18 11:44:16

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر