لبنان: الوضع في معمل الذوق الحراري أصبح آمناً



صدر عن بلدية ذوق مكايل البيان الآتي: “بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد في بلدية ذوق مكايل مساء الأربعاء 12/08/2020، وطالبت فيه البلدية العمل على إخراج المواد المنتهية الصلاحية من حرم معمل الذوق الحراري وتلفها بالطرق البيئية المعتمدة عالميا خلال مهلة 24 ساعة من تاريخه، والتي تسببت إعادتها إلى حرم معمل الذوق بالهلع لدى المواطنين في المناطق السكنية المجاورة، وبعد تأكيد المسؤولين المدنيين والأمنيين والخبراء اللبنانيين والأجانب المنتدبين من فرع المعلومات، بناء على تعليمات وتوجيهات النيابة العامة التمييزية، أن هذه المواد غير خطرة ولا تستدعي النقل إلى خارج حرم المعمل، مع تأكيد تلفها بحسب المعايير البيئية المعتمدة تحت إشراف وزارة البيئة. كما أكد لنا المسؤولون أنه تم تنظيم مستودعات المواد الكيميائية الضرورية لتشغيل المعمل من خلال عزل تلك المواد عن بعضها البعض تحت إشراف الخبراء المختصين وتوضيبها بحسب الأصول في عنابر مختلفة بما يتناسب مع السلامة العامة. وبناء على كل الاتصالات والمراجعات التي أجرتها البلدية اليوم الخميس، تبين أن كل السلطات الأمنية والمدنية تؤكد أن الوضع في معمل الذوق الحراري أصبح آمنا بعد الإجراءات الترتيبية المحلية التي أشرفت على تنفيذها بكل دقة. كما أن جهاز المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي أقام نقطة حراسة على المواد المعدة للتلف إلى حين تنفيذ تلفها.وعليه، إن بلدية ذوق مكايل، وهي العين الساهرة على أمن المنطقة ستتابع، كما عهدتموها بكل أمانة، كل المراحل المتبقية والمؤدية إلى إنهاء هذا الملف بالكامل وبالطرق الصحيحة لما فيه من مصلحة جميع المواطنين وأمنهم وسلامتهم. حمى الله لبنان واللبنانيين من كل شر متربص بهم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-13 21:51:30

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: انفجار المرفأ.. المجلس العدلي ومحاكمة الرؤساء والوزراء رهن تفسير المادة 70



رغم أن جريمة انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت  قد احيلت الى المجلس العدلي، بيد ان المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لا يزال محط  اهتمام كتل سياسية بارزة، لاعتبار هذه القوى ان لا ثقة بالتحقيق المحلي الذي لا يتعدى جرعات التخدير، خاصة وان الكثير من الجرائم التي احيلت الى المجلس العدلي في السابق كانت احالتها سياسية.ومع ذلك، فانه ومع احالى مجلس الوزراء جريمة المرفأ الى المجلس العدلي ، فإن النائب العام التمييزي غسان عويدات سيتابع ملف القضية كنائب عام عدلي، على أن تتابع التحقيقات لدى الشرطة العسكرية وفي النيابة العامة التمييزية، ليتم لاحقا الإدعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزير او وزيرة العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى ولكن يبدو ان ذلك سينتظر ولادة الحكومة الجديدة ونيلها الثقة 

 يوضح الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24″ أنَّ الدعاوى تُحال على المجلس العدلي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهو ينظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات (وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة – التجسّس – الصِلات غير المشروعة بالعدو – الجرائم الماسّة بالقانون الدولي – النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي – جرائم المتعهدين – الجنايات الواقعة على الدستور – إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية – الفتنة – الإرهاب – الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة – النيل من مكانة الدولة المالية – جرائم الأسلحة والذخائر – التعدي على الحقوق والواجبات المدنية – وجمعيات الأشرار،، بالإضافة إلى جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنهاوكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958، وهي: الإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضدّ بعض، أو الحضّ على الإقتتال والنهب والتخريب .وبالتالي، فإن المحاكمة تُجرى أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات، ويصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها. ولا تقبل أحكامه أيّ طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة. 

 لا شك أن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي تعكس، بحسب يمين، جدية عالية في كشف الحقيقة وفي إجراء التحقيقات والمحاكمات بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها المحقق العدلي وإلى كيفية تكوين المجلس العدلي وإلى عدم قابلية قراراته للاستئناف والتمييز.  ولذلك فإن الفارق بين المجلس العدلي وبين القضاء العسكري يتمثل على الأخص في صيغة تأليف المرجعين وفي الأصول المتبعة وفي مدى قابلية للقرارات للمراجعة. وليس بعيداً، فإن التساؤلات بدأت حول كيفية تعامل المحقق العدلي مع أي اتهامات أو شبهات بحق وزراء أو رؤساء حكومات سابقين و/أو لاحقين، في الجريمة المحالة عليه، ومدى نجاعة التحقيق  في هذا السياق، للوصول الى الاهداف المنشودة والمرجوة. وفي السياق، يوضح الدكتور يمين بأنَّ ذلك يتوقف على كيفية تفسير كلّ من قاضي التحقيق والمجلس العدلي للمادّة 70 من الدستور، فإذا اعتبرا أنّ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ما يتعلق بإخلال رؤساء الحكومات والوزراء بالواجبات المترتبة عليهم، اختيارية، فيكون بإمكان المحقق العدلي اتخاذ التدابير اللازمة بحق هؤلاء، على أن يبقى للمجلس العدلي بعد ورود القضية إليه اتخاذ الموقف الي يراه مناسباً، أما إذا اعتبر المحقق العدلي ولاحقاً المجلس العدلي صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحية حصرية في الشأن المذكور ، فلا يكون بإمكان المحقق العدلي ولا المجلس العدلي التصدي للقضية، علماً بأنَّه أحكام المادّة 70 من الدستور تقول إنه، “لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-11 21:15:58

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: تقديم طلب ترك لبدري ضاهر أمام النيابة العامة التمييزية



تقدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كافة  جلسات التحقيق والمحاكمة.

وورد في نص الطلب الذي سُجل برقم 4476 الآتي:
لما كان المدير العام للجمارك قد أوقف لدى الشرطة العسكرية بتاريخ 7/8/2020  بناء لقرار صادر عن النيابة العامة وذلك بعد استماعه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ولما كانت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت احتجاز المدعى عليه لمدة 48 ساعة تمدد مدة مماثلة، وإن المدة المذكورة  تنتهي بتاريخ اليوم الواقع فيه 11/8/2020، ولما كانت المدة المذكورة قد انتهت من دون أن تتم إحالة المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لكي يتم إصدار المذكرات القانونية اللازمة، وبما أن مخالفة أحكام المادة المشار اليها أعلاه لناحية مدة الاحتجاز ومن ثم مدة تمديده تشكل مخالفة فادحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإغفالا لإجراء من إجراءاته الجوهرية، الأمر الذي يشكل تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية وأن هذه الأمور تتعلق  وبالانتظام العام  ومخالفتها تؤدي الى بطلان  التحقيقات بطلانا مطلقا،لهذه الأسباب نطلب من رئاستكم الموقرة اتخاذ القرار بتركه، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-11 16:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: توقيف قريطم.. ماذا عن ضاهر ومرعي؟



كتب رضوان مرتضى في “الأخبار”: حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن قد أوقف أي مسؤول في مرفأ بيروت بعد. غير أنّ المدعي العام التمييزي تدخّل لتوقيف المسؤول الرئيسي في المرفأ، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، حسن قريطم، قبيل منتصف الليل، وأمر بتوقيفه. كان التحقيق يسير “من تحت إلى فوق”. أوقِف ثلاثة حدادين أجروا صيانة للعنبر الرقم 12 قبل اشتعال النار فيه وانفجاره. وأشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي بتوقيف 16 شخصاً (٧ منهم لدى فرع المعلومات والباقون لدى الشرطة العسكرية)، إلا أنّ معظم هؤلاء كانوا عمّال تنظيفات وصيانة.
 
فهل سيفتح توقيف قريطم الباب أمام توقيف باقي “الرؤوس الكبيرة” في المرفأ؟ استُدعي إلى التحقيق أمس المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، وسلفه شفيق مرعي. فهل سيتخلّص القاضي عويدات من كل الضغوط التي تمارس ليصدر قراراً بتوقيفهما على اعتبارهما مسؤولين أساسيين في المرفأ، ليضع التحقيق في مساره الصحيح؟ الجواب رهن الساعات المقبلة، بينما كان غروب أمس يشهد تطورات لافتة في التحقيق. فقد طلبت النيابة العامة التمييزية من هيئة التحقيق الخاصة تجميد حسابات ورفع السرية المصرفية عن مسؤولين في مرفأ بيروت، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير المرفأ حسن قريطم، إضافة إلى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ونعمة البراكس ونايلة الحاج وجورج ضاهر وميشال نحول. وأصدرت النيابة العامة قراراً بمنع سفر المذكورين.
 
وفي موازاة ذلك، اتصل عويدات بالسفارة الفرنسية ليطلب مساعدة خبراء فرنسيين حققوا في تفجير تولوز عام 2001، عندما انفجر نحو 300 طن من نيترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات. وأُبلِغ عويدات، أول من أمس، بأنّ الفريق المؤلف من سبعة خبراء سيصل إلى لبنان على متن الطائرة التي أقلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد طلب القاضي عويدات من قائد الشرطة القضائية مؤازرة الفريق الفرنسي لمشاركة معطيات التحقيق. وعلمت “الأخبار” أن فرضية أن يكون الانفجار ناجماً عن عمل تخريبي لا تزال على رأس الفرضيات المطروحة.
 
ميدانياً، يتولى كل من فرع المعلومات ومديرية المخابرات معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز في التحقيق الجاري، عبر جمع الأدلة والاستماع إلى المشتبه فيهم والشهود. وتبيّن أن إدارة المرفأ كانت قد تسلّمت من المديرية العامة لأمن الدولة تقريراً يوصي بوجوب سدّ فجوة في العنبر الرقم 12، وإحكام إقفال بابه، خشية سرقة نيترات الأمونيوم من داخله. وبحسب مصادر معنية، فإن العنبر كان يضم، إلى جانب النيترات، موجودات أخرى، من بينها فتائل تفجير ومفرقعات نارية، رغم أن تقرير أمن الدولة لم يأت على ذكر أي موجودات سوى “النيترات”.
 
ورغم أنّ قريطم كان ذكر أن أعمال التلحيم انتهت ظهر يوم 4 آب، بيّنت التحقيقات أن أعمال التلحيم انتهت قرابة الخامسة إلا عشرة دقائق من بعد ظهر يوم الانفجار، ليشتعل بعدها حريق لم تنجح فرقة فوج الإطفاء في السيطرة عليه، ليقع الانفجار الكبير بُعيد السادسة مساءً بثماني دقائق. وبالتالي، ربما يُعدّ تضليلاً للتحقيق ما أدلى به قريطم في بيان أصدره أول من أمس بقوله: “بعد إجراءات اتخذها أمن الدولة، طالبنا بإصلاح فجوة في أحد الأبواب، فنفذنا، والعمل فيها كان منتهياً ومنجزاً منذ الظهر. أما ما حصل بعد الظهر، فلا أعرف ماذا جرى!”. ولفتت المصادر إلى غياب أي أجهزة إطفاء داخل العنبر الذي كان يختنق بآلاف الأطنان من النيترات وفتائل التفجير والمفرقعات.

المصدر:
الأخبار

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-07 06:26:59

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: توقيف المسؤول عن مختبر فحوص كورونا في مستشفى الهراوي.. فما السبب؟



تم توقيف الدكتور ق. ي. وهو المسؤول عن مختبر الpcr في مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة، بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، بعد التباين في نتائج فحوصات الPCR الصادرة عن المختبر، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-28 21:12:35

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: توقيف سوري يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء



صدر عن الأمن العام البيان التالي: “في إطار الحدّ من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس السوري (ح.ع.ش) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها.

بناءً لإشارة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-28 13:13:45

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر