الامارات: شركة إماراتية توفر خدمات التأمين القانوني لحماية الشركات – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


أعلنت الشركة الإماراتية iLAW للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق خدمات وحلول مبتكرة، تتمثل بباقات متنوعة، لتوفير التأمين القانوني الشامل للشركات، لدعم جاهزيتها، وتمكينها من الحفاظ على تنافسيتها، وقدرتها على مواجهة الأزمات، والتعامل مع المتغيرات، ضمن أفضل الممارسات القانونية.

وجاءت هذه الحلول القانونية، التي تم إطلاقها للمرة الأولى، على ضوء الظروف الاستثنائية وانعكاساتها على رجال الأعمال والمؤسسات من الناحية القانونية، وما نتج عنها من تحولات مجتمعية واقتصادية. وتتمثل خدمات التأمين القانوني، بتوفير باقات متنوعة، تشمل الاستشارات القانونية، والإنذارات الإلكترونية والعدلية، ومراجعة وصياغة العقود، والتدريب القانوني، وغيرها من بلاغات الشيكات الجنائية، وأوامر الأداء والعرائض المستعجلة، والدعاوى المدنية والتجارية.

وقال المحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة iLAW الإماراتية: «إن الاستعدادات الاستباقية لواقع العمل، أصبح اليوم أمراً حتمياً لاستمرارية الأعمال، في زمن ما بعد «كورونا»، وجاءت هذه الباقات، لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة، تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية على المدى البعيد، وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ويهدف التأمين القانوني، إلى حماية رجال الأعمال والشركات من جميع المخاطر القانونية والقضايا المحتملة، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات القانونية في مختلف المجالات، لضمان استمرارية الشركات بكفاءة، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة، تقوم على أفضل الممارسات القانونية».

وأضاف: «بادرت الإمارات في سن التشريعات القانونية، لمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار، ومن بينها التشريعات والآليات الجديدة للإقامة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات، عبر منحهم إقامات طويلة الأجل، وإقرار مبدأ حرية غير المواطنين للاحتكام إلى القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وإتاحة التملك بنسبة 100 % للشركات الأجنبية، مع إلغاء نظام الوكيل الإماراتي، وتعكس هذه التعديلات الجديدة، التوجه الذي تبنته الدولة، والذي سيعزز من جاذبيتها في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات، وبالتالي، يزيد الحاجة إلى متابعة قانونية شاملة، تنعكس بدورها على النمو المستدام واستمرارية الأعمال».

وتوفر هذه الآلية لجميع المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات، مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التدريبية، والاستشارات القانونية الإلكترونية والذكية، وتشمل دورات تدريبية من قبل خبراء قانونيين مختصين، بحيث يتم إنجاز كل الأمور المتعلقة بالخدمات القانونية في مكان واحد، وعبر جهة واحدة.

وأكّد الحوسني أن «هذه المنظومة الجديدة، تهدف إلى رصد التحديات، لتلبية احتياجات الشركات، وطرح الاستشارات والحلول المبتكرة والاستباقية، لمواجهة هذه التحديات، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة، ما يُسهم في تعزيز الروح الاستثمارية لرواد الأعمال، من خلال تلبية احتياجاتهم الخدمية والاستشارية في المجال القانوني، وتشجيعهم على إنجاز واستمرارية مشاريعهم».

مشيراً إلى أن التسهيلات والاستشارات بكافة أنواعها، هي مسؤولية المؤسسات الداعمة لأصحاب المشاريع، بما فيها قطاع المحاماة، حيث تشمل هذه الحزم، مزايا متعددة، بما فيها توكيل خبراء قانونيين، لمتابعة الخدمات القانونية القائمة على بناء نظرة شاملة للأهداف الاقتصادية المرجوة، وعلى ضوئها، تتم توفير الاستشارات القانونية بشكل سنوي، لتحقيق هذه الأهداف، ضمن الأسس القانونية، ووضع آلية العمل التي تتناسب مع طبيعة الشركة، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لممارسة أعمالها.

ومن الجدير الذكر، أن شركة iLAW الإماراتية، أثبتت مرونتها وخبراتها الذكية، وقدرتها على تقديم الخدمات القانونية، وفق الممارسات العالمية، في إطار التدابير الاحترازية، الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، من خلال الارتقاء بنظام الخدمات والاستشارات القانونية المقدمة عن بعد منذ بدء الجائحة، إضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية الإلكترونية المجانية لأفراد المجتمع، على قنوات التواصل الاجتماعي.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-14 17:54:34

الناشر/الكاتب: دبي- البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: غرفة دبي تعزز وعي قطاع الأعمال بالاعتبارات الرئيسية للعقود التجارية الناجحة – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مكتب «ذا جورجنسون للمحاماة» ومكتب «انس أند كو الشرق الأوسط – فرع دبي»، ندوة إلكترونية حول الاعتبارات الرئيسية للعقود التجارية الناجحة، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال، وصلت إلى 285 مشاركاً.

وأدار الندوة كل من بول جورجنسون، محام في مكتب «ذا جورجنسون للمحاماة»، وريتا السمعاني جانسن، شريك في مكتب «انس أنـد كــو الشـــرق الأوسط – فرع دبي»، حيث تحدثوا عن آلية صياغة أحكام وبنود العقود التجارية الناجحة، التي تشمل الملكية والضمانات وحدود المسؤولية والإلغاء والفسخ، بالإضافة إلى القوة القاهرة والاختصاص القضائي وتسوية النزاعات والأحكام الإلزامية.

وسلطت الندوة الضوء على بنود محددة في العقود التجارية، وكيفية عمل وتأثير هذه البنود على العلاقة التعاقدية، وتوقع التحديات والمخاطر الشائعة المرتبطة بها، وكيفية صياغة تلك البنود بالشكل، الذي يحمي الأطراف المتعاقدة، وبما يتلاءم مع المتطلبات المتوافقة مع التشريعات القانونية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين بكيفية صياغة عقود تجارية أكثر وضوحاً وفعالية.

وأشارت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية العقود التجارية في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها، وخفض المخاطر مع الالتزام بالقوانين والتشريعات، لافتة إلى أنه يمكن للعقود أن تزيد الربحية، وتقلل من احتمالية حدوث نزاعات تجارية، وتسهم في تقوية العلاقات التجارية إذا ما أتقن القائمون على صياغة العقود تفاصيلها وخفاياها وأسرارها.

ولفتت كاظم إلى أن الندوة الافتراضية تعتبر خطوة جيدة نحو تثقيف ممثلي القطاع الخاص بمتطلبات صياغة العقود التجارية، لما لذلك من فوائد عديدة، معتبرة أن التعرف على هذه البنود وتطبيقها يعزز من تنافسية الشركات، وقدرتها على حماية حقوقها وحقوق عملائها ومورديها في بيئة الأعمال في دبي.

وقال بول جورجنسون، محام في مكتب «ذا جورجنسون للمحاماة» إنه يجب على المحامين والمشرفين على صياغة العقود فهم العديد من الأمور حول البنود الأساسية في العقود التجارية، التي يقومون بصياغتها أو تعديلها أو التفاوض حولها، لافتاً إلى أن يجب عليهم فهم الأهداف والمغزى وراء كل بند يقومون بصياغته وآليه عمله والمخاطر المرتبطة به من أجل دعم العلاقة بين الأطراف وخفض مخاطر النزاعات التجارية، موضحاً أن الندوة قد وفرت ملخصاً عن كل هذه البنود التي تعتبر مهمة لكل من له علاقة بالعقود التجارية.

وبدورها قالت ريتا السمعاني جانسن، شريك في مكتب «انس أند كو الشرق الأوسط – فرع دبي» إن المواضيع التي تم تقديمها خلال الندوة قد تساعد الحاضرين على فهم العقود وتطبيق بنودها، بما يتناسب مع القوانين والتشريعات في دولة الإمارات.

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية، التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتسهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية، التي تنظم بيئة الأعمال وتسهم بخلق بيئة محفزة لها.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-12 16:32:47

الناشر/الكاتب: دبي- البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تثبيت إيجارات عقارات دبي 3 سنوات بقانون يصدر قريباً – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


يتوقع صدور قانون جديد ينظم سوق الإيجارات في دبي حسبما ذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والذي أوضح أن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي «جاهز ونتوقع صدوره قريباً، وأبرز ما يتضمنه، تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية».


تدخل مطلوب

وهذه ليست المرة الأولى، التي تتدخل فيها السلطات العليا لتثبيت القيمة الإيجارية في السوق لبلوغ الاستقرار المنشود للمستأجرين، ففي عام 2008 منعت دبي زيادة بدل الإيجار قبل انقضاء عامين من بداية التعاقد، وشهد السوق استقراراً لم يعكر صفوه غير رغبة شريحة من الملاك لتحقيق عائدات مبالغ فيها من خلال الزيادات المتكررة على القيمة الإيجارية.

2015

بدأت أراضي دبي منذ عام 2015 تنظيم لقاءات واجتماعات مع مختلف شرائح المستأجرين بهدف الاطلاع على وجهات النظر الكفيلة بتطوير التشريعات الإيجارية ودراستها إلى جانب النظر إلى القضايا مع مركز فض المنازعات لمعرفة الكيفية التي يمكن من خلالها تلافي الثغرات، ما ساعدها على وضع مسودة نهائية رفعتها لاحقاً إلى اللجنة العليا للتشريعات للنظر في إقرارها ثقة منها بأن القانون الجديد يخدم طرفي التعاقد ويرسي معايير وأسس بيئة عقارية آمنة.

وسيحل القانون المتوقع صدوره قريباً محل القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وتعديلات في قانون رقـم (33) لسنة 2008.

كبح الزيادات

أشار مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن إلى أن «القانون الجديد الذي أنجزت الدائرة مسودته، ويتوقع صدوره قريباً لا يسمح لمالك العقار زيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».

وأكد بن مجرن أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلاً عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط».

تعديل جوهري

قال المحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة iLAW الإماراتية: «إن أبرز ما جاء في مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد، هو التعديل على أحكام قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي بعدم السماح للمالك بزيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار، إن وجدت، بعد انقضاء تلك المدة بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار، موضحاً أن مسودة قانون الإيجارات الجديد في دبي، تأتي لزيادة استقرار الأعمال في الإمارة بتثبيت القيمة الإيجارية كونها خطوة جديدة تعزز من مكانة دبي أفضل الوجهات الجاذبة للعيش والعمل، من خلال الارتقاء بالبيئة القانونية والتشريعية ضمن أعلى المعايير العالمية».

حيوية وجاذبية

أضاف الحوسني: «سيساعد هذا القانون على تعزيز حيوية وجاذبية السوق العقاري، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين، لما يوفره من دقة، وشفافية، ووضوح، وبالتالي تمكين الملاك من وضع خطط على المدى الطويل، وضمان عائد إيجاري ثابت لفترات زمنية طويلة، وترتيب الأمور المالية، وكسب القدرة على التحكم بميزانيتهم. وسيسهم من جهة أخرى في التخفيف من النزاعات المتعلقة برفع قيمة الإيجار، ويساعد المستأجر على إدارة نفقاته بدقة».

 

2019

أما وليد الزرعوني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، فهو منذ عام 2019 من بين الداعمين لتوجهات «أراضي وأملاك دبي» نحو إقرار تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية لمدة ثلاث سنوات، وعدّه قراراً صائباً وفي محله لاعتبارات عدة في مقدمتها، فوائده الجمة التي لا تتوقف عند الملاك والمستأجرين، بل تمتد للمساهمة الإيجابية في استقرار السوق الإيجارية، والعقارية عموماً.

وقال الزرعوني: «تعتبر القيم الإيجارية من أهم بنود الإنفاق في القطاع السكني، بالنسبة للأفراد والعائلات والقطاع التجاري، إذ تشكل في المتوسط بين 30 و40% من النفقات السنوية بالنسبة للعائلات، وبالنسبة نفسها تقريباً من النفقات التشغيلية السنوية للشركات الصغيرة».

معالجة دقيقة

يعالج قانون الإيجارات الجديد وينظم العلاقة التعاقدية على أساس عدم جواز الزيادة في القيمة إلا بعد 3 سنوات من التعاقد، بينما يجيز القانون المعمول به حالياً، للمؤجر والمستأجر، وقبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد. (وسمح هذا البند للملاك بزيادة القيمة متى شاءوا).

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-07 15:48:19

الناشر/الكاتب: دبي- مشرق علي حيدر

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تركيا تصدر أمر اعتقال مئة شخص بتهمة “التورط بالإرهاب”


قال الإعلام المحلي اليوم الجمعة إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101 منهم محامون وأطباء في إطار ما وصفتها بأنها تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

وبدأت السلطات العملية من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت عن مشتبه بهم في أربع مدن و106 عناوين سكنية، وتم اعتقال 74 مشتبها به حتى الآن.

ويعتقد أن المشتبه بهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي الذي وصف بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وعثرت السلطات على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم.

وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت النائبة بحزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، جمزة أكوش إلاجازدي، كشفت تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.

وقالت “هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة”، وفقًا لما نقلته “يون خبر” التركية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-20 14:00:12

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: في قضية الاغتصاب… طارق رمضان يواجه ضحيته لمدة 9 ساعات


واجه طارق رمضان، في محكمة باريس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واحدة من ضحاياه، الخمس، وهي منية ربوج، التي تتهم حفيد مؤسس تنظيم الإخوان باغتصابها عدة مرات في عامي 2013 و2014، وهي البلاغات التي قام الادعاء الفرنسي بإحالتها إلى ساحة القضاء في نهاية أكتوبر، وفقاً لما نشره موقع Tract الفرنسي.

واستمرت المواجهة بين رمضان، المتهم حاليًا باغتصاب خمس نساء، وربوج، التي أجرت المداخلة عبر الفيديو كونفرانس من بلدة دواي في شمال فرنسا “لأسباب تتعلق بالسياق الصحي”، بحسب محاميه إيريك مورين، حوالي تسع ساعات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رمضان، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعتبر نفسه ضحية لانتقام عشيقاته السابقات، ربوج، البالغة من العمر 47 عامًا، وكانت قد تقدمت ببلاغها ضده في مارس 2018.

فشل ألاعيب فريق الدفاع

سعى محامو رمضان إلى الضغط على ربوج خلال جلسة المحاكمة من خلال توجيه أسئلة حول عدم تقديم الشكوى في حينها، وتطرقت بعض الأسئلة إلى توقيت تقديم الشكوى، في محاولة للإيحاء بأن هناك شبهة مصلحة مالية وراء تقديم الشكوى.

يذكر أن ربوج أصرت على إدراج فستان ملطخ بآثار لرمضان لدعم اتهاماتها ضده، وهو الدليل الذي أجبر الأخير على الاعتراف بعلاقات غير شرعية بعدما كان ينكر التورط مع عشيقاته السابقات، فيما يعد نقطة تحول رئيسية في مسار القضية.

إجابات دقيقة وغير متناقضة

وتعد هذه المواجهة “خطوة أخيرة مهمة”، على حد وصف محامي ربوج، والذي أوضح أن موكلته لم ترضخ للضغوط التي حاول جيش من المحامين الذي استقدمه رمضان للدفاع عنه. وأضاف محامي ربوج أنها قامت بتقديم إجابات دقيقة ومفصلة، دون أي تناقض.

وفي الأسبوع الماضي، توجه رمضان أيضًا إلى جنيف للمثول أمام المدعي العام في جنيف في استجواب حول جرائم اغتصاب في سويسرا عام 2008، بحق سيدة يشار إليها رمزيًا باسم “بريجيت”.

وتم تعديل قرار الرقابة القضائية في فرنسا على رمضان، والذي كان يحول دون سفره خارج البلاد، مما سمح له اعتبارًا من أكتوبر 2020 بإمكانية انتقاله إلى سويسرا امتثالا لاستدعاءات من المدعي العام في جنيف، لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من جرائم.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-20 14:28:56

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: ترامب يشن هجوماً قانونياً ووزير العدل يطلب التحقيق في أي مخالفة – عالم واحد – انتخابات الرئاسة الأمريكية


يواصل الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم “ذات بال” عن مخالفات في عملية التصويت.

ودفعت تعليمات بار للمدعين المحامي المشرف على التحقيق في أي تلاعب بالأصوات إلى الاستقالة احتجاجا على ذلك. وجاء ذلك بعد انتقادات على مدار يومين لنزاهة الانتخابات من جانب ترامب وحلفائه الجمهوريين الذين زعموا دون دليل حدوث تلاعب على نطاق واسع.

ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن الذي حصل يوم السبت على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وأعلن ريتشارد بيلجر الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارته استقالته من منصبه بعد أن اطلع على “السياسة الجديدة وتداعياتها”.

وقالت حملة بايدن إن بار يغذي مزاعم ترامب غير المعقولة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسميا عن فوز بايدن في الولاية.

وزعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة “نظام غير قانوني للتصويت على مستويين” حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.

وقالت جيسيكا ليفنسون الأستاذة بكلية لويولا للقانون في لوس أنجليس إن من المستبعد أن تنجح الدعوى الأخيرة وإنها “تبدو أشبه بتكرار لكثير من الحجج التي ساقها فريق ترامب القانوني في ساحة القضاء وخارجها”.

ودعا فريق ترامب يوم الاثنين إلى الصبر لمتابعة الاتهامات بالتلاعب في الأصوات.

وقالت كايلي ماكيناني السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض للصحفيين “الانتخابات لم تنته. أبعد ما تكون عن النهاية”، وذلك في إفادة صحفية ذكرت أنها تتحدث فيها بصفتها مستشارة في حملة ترامب.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه العمل خلال الفترة الانتقالية يدرس فريقه اتخاذ إجراء قانوني فيما يتعلق بتأخير السلطات الاتحادية الاعتراف بفوزه على ترامب.

وعادة ما تعترف إدارة الخدمات العامة بالمرشح الرئاسي عندما يتضح فوزه حتى يمكن أن تبدأ عملية انتقال السلطة.

لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ولا يلزم القانون الإدارة بموعد محدد للتحرك في هذا الاتجاه.

وقالت متحدثة إن إميلي ميرفي رئيسة الإدارة التي عينها ترامب في 2017 لم تحدد بعد من هو الفائز.

وقال أحد المسؤولين عن الفترة الانتخابية في فريق بايدن للصحفيين إن الوقت حان لكي تبت الإدارة في الأمر وإن الفريق الانتقالي سيدرس اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يحدث ذلك.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-10 11:23:20

الناشر/الكاتب: رويترز

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر