الامارات: استطلاع «البيان»: مستخدمو «التواصل» يستحقون تعويضاً مقابل بياناتهم – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


عبّر 81 % من قراء «البيان الإلكتروني» و90.8 % من متابعي البيان عبر «تويتر» عن اعتقادهم بأنه على مواقع التواصل الاجتماعي تعويض المستخدمين مقابل مشاركة بياناتهم مع المعلنين، فيما يشير خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي وزيادة عدد مستخدميها الذي تجاوز لدى بعضها – مثل «فيسبوك» – أكثر من مليار مستخدم، فلا يوجد أي نص ضمن شروط الاستخدام يسمح للمستخدم بتعويض مادي مقابل استخدام بياناته الشخصية أو مشاركتها مع طرف ثالث حتى في حال مشاركة بياناته مع أطراف أخرى بغرض الإعلان أو أهداف أخرى.

وتضع شبكات التواصل الاجتماعي المستخدم أمام خيار واحد هو القبول بكل ما ورد في الشروط والأحكام وما يتفرع عنها من روابط فرعية كسياسة السرية مثلاً، وفي حالة رفض المستخدم هذا الخيار الوحيد فلن يسمح له النظام باستكمال التسجيل كمستخدم جديد. وقال المحامي غانم الهاجري: الشريك المؤسس ورئيس قسم التقاضي لمكتب آيكلو ICLO، للمحاماة في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن مواقع التواصل الاجتماعي تشترط بوضوح أن يوافق المستخدم على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة «موافق» أو بالتأشير على مربع خاص بذلك، فتعتبر أن المستخدم قد وافق صراحة على تمكينها من جمع واستعمال بياناته الخاصة بل والسماح لها لمشاركة هذه البيانات لطرف ثالث لأغراض بحثية أو تسويقية.

وأوضح المستشار الهاجري: «في حالة موافقة المستخدم الجديد، فإن هذه البيانات تتحول إلى سلعة رقمية يمكن أن تقوم بتحليلها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتقديم إعلانات موجهة للمستخدم حسب اهتماماته وهواياته أو تقوم ببيعها لأطراف ثالثة خصوصاً وأن الشروط المكتوبة لشبكات التواصل الاجتماعي تنوه إلى ذلك صراحة. وباعتبار أن الاشتراك في هذه الشبكات هو عقد يقوم على السماح بالوصول إلى الشبكة مجاناً مقابل السماح بالاطلاع على البيانات الشخصية، فإنه من حيث المبدأ لا يمكن أن يطالب المستخدم بمقابل لاستخدام بياناته الشخصية أو مشاركتها مع طرف ثالث لأن ذلك لم يكن من شروط الاتفاق».

وما يعقد الأمر أكثر أنه في حال وقع نزاع بين المستخدم والشركة يكون الاختصاص لمحاكم ضمن نطاق جغرافي محدد، فمثلاً يكون الاختصاص في وقع نزاع مع «تويتر» لمحاكم كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-03-14 00:05:00

الناشر/الكاتب: دبي – وائل اللبابيدي

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: ارتفاع كبير بالقضايا أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


أظهرت الإحصاءات السنوية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2020 وصول إجمالي أعداد القضايا المرفوعة أمامها إلى 882 دعوى عبر كافة الأقسام.

وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال.

وارتفعت القيمة الإجمالية للمطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72 % عن 2019، لتصل إلى 9.95 مليارات درهم، بمتوسط قيمة بلغ 86.3 مليون درهم للقضية الواحدة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك قسم البناء والتكنولوجيا وقسم التحكيم).

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة واتفاقيات التحكيم وقضايا التوظيف والقانون العام الدولي.

كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث جاءت أكثر من 50 % من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

كما تعزز الوعي بخدمات هذه المحاكم عبر اتفاقيات تعاون وقعت في 2020 مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ودبي للسياحة، ما رسخ مكانتها منصة رئيسية لدعم النمو المستمر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي. وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 1.1 مليار درهم من 248 دعوى في 2020.

الدعاوى الصغيرة

وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 466 قضية في 2020، جاء 47 % منها من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وأتت الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا مخالفات العقود التي مثلت 51 % من القضايا، تلتها قضايا العمال والموظفين (25 %)، وقضايا العقارات والتأجير (16 %)، ثم قضايا القطاع المصرفي (8 %). ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى في 2020 إلى 55 مليونا. من ناحية أخرى، سجل قسم البناء والتكنولوجيا يسجل نمواً بنسبة 233 %.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: أجبرنا العام 2020 على إعادة ترتيب الأولويات والتكيف مع التغيرات السريعة.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، فقد تأكدنا من إتاحة جميع الخدمات الأساسية مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وتفانينا في الخدمة.

ويجب الإشادة بالمجهود الكبير لجميع موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، وخاصة موظفي السجل وقسم تكنولوجيا المعلومات. وللتعامل مع الزيادة في القضايا المرفوعة على أكمل وجه، يسرني أن أؤكد استقطابنا لنخبة من ألمع القضاة العالميين ذوي الخبرة، مع تعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين المتحلين بالخبرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت في القانون المدني والعام.

منصات

وبادرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى استحداث وتنفيذ منصات رقمية مختلفة للمحافظة على الاتصال مع العملاء والمراجعين طوال فترة الجائحة، حيث تم تمديد مرافق الاتصال عن بعد وعبر الفيديو الحالية لتشمل طلبات رفع الدعاوى وجلسات الاستماع، بالإضافة إلى إصدار الأحكام رقمياً، ليتمكن مستخدمو المحاكم من الوصول إلى جميع «الخدمات الإلكترونية» الشاملة عن بُعد.

وتم تعزيز الخدمات فيما يتعلق بالوصايا في 2020 مع خاصية مكالمات‬ ‫الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل‬ ‫الوصايا، ‬سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة‬ ‫الكمبيوتر.

ويتيح هذا الخيار الرقمي الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم وصلهم عبر رابط فيديو بموظف امتثال يقع مقره بدبي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومن بين العديد من التقنيات التي تم تبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى.

والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018. كما ساعدت المبادرات الخاصة في إطار «محاكم المستقبل» في دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وفي 2020، أنشأت محاكم دبي المالي العالمي قسم تحكيم خاص بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من قضايا التحكيم، على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في 2017. وأدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم إلى زيادة الكفاءة العملية. لذلك، زاد عدد قضايا التحكيم بنسبة 46 % في 2020.

وترافق هذا الارتفاع مع زيادة تجاوزت 200 % في عدد قضايا قسم التكنولوجيا والبناء المرفوعة في 2020.

خدمة المجتمع

واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للجهود التي يبذلها مجتمع دبي القانوني في خدمة المجتمع من خلال تعزيز وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين لخدمات المحاكم عبر برنامج «المحامي التطوعي» الذي سجل مشاركة 115 محامياً في تقديم الدعم لأكثر من 300 شخص خلال 2020.

واستمر البرنامج في مساعدة مئات الأفراد عبر ربط المحتاجين بالمتطوعين القانونيين من خلال خدمة الاستشارات الرقمية عبر الإنترنت. كما تم تقديم العديد من المبادرات لتخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-03-02 00:02:00

الناشر/الكاتب: دبي ـ البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: دعوى قضائية ضد أردوغان لإهانة وتعذيب متظاهرين


قدم الحزب الشيوعي التركي شكوى قضائية بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشريكه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي، ووزير الداخلية التركي وجهاز الشرطة التركي، لإهانة وتعذيب وتهديد متظاهري جامعة البوسفور بوغازيتشي.

وسلم المحامي أوغوز مراد بويوك الشكوى نيابة عن الحزب للقصر العدلي في مدينة إسطنبول، ثم أدلى ببيان صحافي قال فيه: “لا يمكن لأي أحد أن يهين أو يهدد أو يستهدف أو يتهم بالإرهاب الشباب التقدمي في هذا البلد، سنناضل من أجل معاقبة المعنيين، ولن نحني رؤوسنا”.

وقال إيراي تورك دوغان، أحد طلاب جامعة البوسفور الذين تم اعتقالهم أثناء المظاهرات: “لا نحتاج إلى أن نكون طلاباً في جامعة البوسفور لمعارضة التدخلات الرجعية والسوقية والعنف والبلطجة، كنت هناك في ذلك اليوم كشخص يحب بلاده، وكما يعلم الجميع، أصبحت واحداً من آلاف الطلاب الذين تعرضوا للعنف والشتائم والتهديدات في ذلك اليوم، يجب أن نظهر أننا لن نعتاد على عدم الشرعية، لهذا السبب، بينما يستمر النضال في جامعة البوسفور، نشارك هنا في صراع قانوني”.

واتهم تورك دوغان، الحكومة باستخدام الخطاب الديني وتدخلها في الجامعات، وعلق: “دعوهم يحاولون التطبيع بقدر ما يريدون، لن نعتاد على حكم البلاد من خلال الخطابات الدينية، والتدخل الرجعي في التعليم، وإساءة معاملة العمال، نحن كشباب نمثل الأمل والمستقبل، سوف ندمر هذا النظام الذي لا يعد بشيء للعمال على الإطلاق، وننشئ دولة يمكننا أن نعيش فيها بشكل إنساني ومساواة وحرية”.

وقالت الطالبة في جامعة البوسفور، إيديل بيربيلان، من التجمع أمام القصر العدلي في إسطنبول، إنهم سيواصلون التظاهر في الجامعة، ولن يرضخوا لهذه العملية غير القانونية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-22 22:01:58

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: استكمال اندماج مكتبي صالح العبيدلي والمستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


أعلن مكتب صالح العبيدلي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في دبي، ومكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في أبوظبي، استكمال إجراءات اندماجهم، بما سيوفر دعماً قانونياً أوسع للشركات العاملة في الإمارات، أو التي تريد الدخول إلى سوقها.

وسيواصل المكتب الجديد مزاولة أعماله تحت اسم آيكلو ICLO، واضعاً على رأس أولوياته، استباق احتياجات الموكلين، من خلال توفير مزيج من القدرات القانونية المميزة، والخبرات النوعية للعملاء، بناءً على سجل طويل من النجاحات في عدة مجالات اقتصادية.

وبناء على ذلك، سيستمر مكتب آيكلو ICLO للمحاماة الاستشارة القانونية، في تقديم الدعم القانوني اللازم، لتجاوز التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل علاقات الأعمال والاستثمار.

كما سيقدم المكتب، الدعم لموكليه المحليين والدوليين، في مجالات التحكيم والتقاضي، والقوانين التجارية وقوانين الشركات، وقوانين العقارات والإنشاءات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار والضرائب.

وقال المحامي صالح العبيدلي، الشريك ورئيس قسم الرياضة والإعلام والترفيه في مكتب ICLO للمحاماة: تشكل هذه الخطوة، الخيار الأمثل لتوحيد جهودنا، وتوسيع نطاق العروض التي نقدمها لعملائنا.

ويفتخر مكتبنا بتقديم المشورة القانونية لجميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من خلال منهجية مدروسة ومخصصة لكل عميل على حدة.

ومع زيادة استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في أماكن العمل، سيكون مكتب آيكلو ICLO للمحاماة، من مكاتب المحاماة الرائدة في المنطقة، التي تعمل على مساعدة العملاء على الامتثال لهذه التشريعات الحديثة، والتأكد من جاهزيتهم لهذا القطاع سريع التطور.

كما يستعد المكتب لإطلاق قسم خاص بقطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مكون من فريق من الخبراء القانونيين المتخصصين، بهدف دعم مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال ونقل المعرفة والابتكار.

وسيقدم الفريق، برئاسة المستشارة بيانكا غراسياس، حزمة من الخدمات والاستشارات، حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية التي تواجهها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وتقديم المشورة للشركات في النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة، وتقديم الرأي القانوني للمستثمرين في المناطق المالية الحرة بالدولة، فضلاً عن تقديم الدعم اليومي لأعمال الشركات.

كما سيقدم المكتب خدمات متخصصة في القطاع الرياضي، بقيادة الشريك المؤسس المحامي صالح العبيدلي، الذي يرأس حالياً قسم القانون الرياضي في مكتب ICLO للمحاماة في دبي وأبوظبي.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-22 17:23:45

الناشر/الكاتب: دبي- البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قاض جديد لكارثة مرفأ بيروت.. هل سيتجاوز الخطوط الحمراء؟


بعد 6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الرابع من أغسطس الماضي، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، مساء الجمعة، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

إلى ذلك، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان.

وسيصبح بيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من آب/أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

شكوى وزيرين

يتولى بيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة الخميس القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن الانفجار.

أدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.

ووجه صوان في كانون الأول/ديسمبر اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ”الإهمال والتسبب في وفاة المئات”، ما دفع اثنين من الأخيرين إلى تقديم الشكوى.

حكمت المحكمة الخميس لصالح المدعين الذين شككوا في حياد القاضي في ضوء تضرر منزله في الانفجار.

الخطوط الحمراء

ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من “القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة”.

لكن بعد عزل صوان، تساءل “السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز هل سيكون قادرا على تجاوز الخطوط الحمراء؟”.

أدى التحقيق في أسوأ كارثة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية إلى اعتقال 25 شخصًا من عمال الصيانة بالإضافة إلى ضباط في أجهزة أمنية ومدراء في إدارتي الجمارك والمرفأ، لكن دون توقيف سياسي واحد.

استقال دياب بعد الانفجار، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت في تسمية حكومة جديدة لتحل محلها والمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-19 23:39:36

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قصة خبرية: خطأ في التحويل يكبّد «سيتي بنك» نصف مليار دولار – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


اقترب «سيتي بنك» من فقدان نحو 500 مليون دولار إلى الأبد، بعد صدور حُكم قضائي من محكمة جزئية بولاية نيويورك الأمريكية ينص على عدم أحقية البنك في استرداد المبلغ.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، بدأت القصة في أغسطس الماضي، حينما اعتزم «سيتي بنك» تحويل 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى الجهات الدائنة لشركة «ريفلون» الشهيرة لمستحضرات التجميل، باعتباره وكيلاً لقرض حصلت عليه الشركة من هذه الجهات وما حدث فعلياً أن «سيتي بنك» حول إلى مقرضي «ريفلون» 900 مليون دولار، بطريق الخطأ، أي ما يقرب من 100 ضِعف المبلغ الأصلي المُفترَض تحويله، فيما يُعد أكبر الأخطاء المصرفية على مدار التاريخ. ولم تُدرك إدارة البنك هذا الخطأ الفادح إلا بعد مرور يوم تقريباً، فبادرت بتقديم دعوى جنائية تطالب فيها باسترداد المبلغ، واستردت جزءاً منه، إلا أنه لا يزال متبقياً لها نحو 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية دائنة لــ «ريفلون» تسلّمت التحويل الخاطئ.

ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم.

أخطاء شائعة

وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد قيمتها على الفور، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقاً للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.

وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ونص قرار المحكمة على أن «الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي».

محادثة داخلية

واستعان القاضي في حُكمه بمحادثات داخلية بين موظفي شركة «اتش بي إس» لنظم السداد، وهي إحدى الشركات الاستشارية العشر، كدليل إضافي على أن الدائنين لم يكن لديهم أي معلومات مفادها أن عملية التحويل كانت عن طريق الخطأ إلا بعد أن أرسل «سيتي بنك» الإشعارات. وكانت هذه المحادثات قد جرت بعد يوم واحد من التحويل الخاطئ.

فعلى سبيل المثال، قال أحد الموظفين لزملائه: «أشعر بالاستياء من أجل الشخص الذي حول دفعة خاطئة كبيرة قدرها 900 مليون دولار. إنها ليست خطوة جيدة في مسيرته المهنية»، فرد الآخر: «بالتأكيد يبدو أنهم سيبحثون عن أشخاص جدد لقسم العمليات الخاصة بهم».

وقال بنجامين فاينستون، المحامي الذي مثل المقرضين في الدفاع ضد ادعاء البنك: «نحن سعداء للغاية بقرار القاضي جيسي فورمان المدروس والشامل والمفصل».

وبدورها أصدرت «سيتي جروب» بياناً صحفياً، جاء فيه: «نعارض بشدة هذا القرار ونعتزم استئنافه. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي لاستردادها بالكامل».

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-17 18:03:37

الناشر/الكاتب: دبي- سيد صالح

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر