التجنيد الإلزامي .. نافذ إعتبارا من بعد غد

كونا – دعت رئاسة الأركان العامة للجيش االيوم الاثنين الكويتيين الذكور الذين سيبلغون سن 18 ابتداء من تاريخ 10 مايو المقبل (مواليد 10 مايو 1999) وما بعد الى ان يبادروا بالتسجيل خلال 60 يوما.
وقالت الرئاسة في بيان صحافي ان القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية سيدخل حيز النفاذ إعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 10 مايو.
واضافت ان المرحلة الاولى من تطبيق هذا القانون تبدأ بتسجيل كل الشباب الكويتيين ممن بلغوا سن ال18 عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع بالمواعيد المحددة وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.
وشددت على ضرورة ان يلتزم كل شاب ممن تتوافر فيه شروط التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
واكدت ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور الكويتي في المادة 47 وكذلك المادة 157 التي تنص على ان سلامة الوطن أمانه في عنق كل مواطن.
ودعت رئاسة الأركان العامة الشباب الكويتي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية الى الالتزام بأحكام القانون كي يجنبوا أنفسهم الوقوع في المخالفات والجزاءات المترتبه على ذلك.

«الأركان» تدعو مواليد 10 مايو 1999 وما بعده للتسجيل بالخدمة العسكرية خلال 60 يوماً
– محليات

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الاثنين، الكويتيين الذكور الذين سيبلغون سن 18 ابتداء من تاريخ 10 مايو المقبل (مواليد 10 مايو 1999) وما بعده الى ان يبادروا بالتسجيل خلال 60 يوما.
وقالت الرئاسة في بيان صحافي ان القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 10 مايو الجاري.
واضافت ان المرحلة…

يكلف «الأشغال» بموافاته بتقرير كل 3 شهور عن إنجاز مشروع «المطار الجديد» – محليات

اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي، وقرر تكليف الجهات الحكومية ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع وإنجاز مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ـ مبنى رقم (2)، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، والتي التزمت به كل من الجهات المعنية،…

إقرار قانون حماية المال العام بدول الخليج

 

كونا – قال نائب وزير الداخلية البحريني الفريق عادل بن خليفة الفاضل ان رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا خلال اجتماعهم اليوم الاثنين القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به الفريق الفاضل الذي ترأس الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
وأوضح الفاضل ان لكل دولة الحرية باتخاذ اي قوانين تناسبها فيما تم اقراره اليوم بما يتعلق بالقانون الاسترشادي لدول المجلس فيما يحقق الاهداف التي نطمح لها وهذا يرجع لكل دولة كحق سيادي” مشيرا الى السعي بهذا الخط بوجود قوانين فعالة لمكافحة الفساد.
واضاف انه تم التطرق خلال الاجتماع الى 11 بندا “ناقشت الكثير من الامور التي تصب بمصلحة العمل الخليجي المشترك لتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد”.
وذكر انه تم اقرار المقترح بانشاء مؤشر استرشادي لدول الخليج بمكافحة الفساد وهو يراعي المعايير الدولية بهذا الموضوع مؤكدا حرص دول المجلس على الالتزام بالمؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد واهمها السلوك العام للموظفين وكيفية تأهيلهم وبناء قدراتهم وتعزيزها وكذلك استغلال السلطة وكل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
وشدد على ان دول المجلس مع اي خطوة في مجال مكافحة الفساد مشيرا الى حرصها على محاسبة أي شخص اذا ما كان هناك اي استغلال من قبله في اي مسؤولية.
وقال الفريق الفاضل ان دول المجلس جميعها لديها اجهزة معنية بمكافحة الفساد بشكل هيئات او تتبع وزارات معنية بالدولة وتختلف هذه الاجهزة وتبعيتها الادارية من دولة لأخرى و”لكن كمضمون هي موجودة ومفعلة وقائمة”.
وشارك في الاجتماع وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية برئاسة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن نمش النمش وعضوية أمين عام الهيئة بالتكليف الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر ومجموعة من المختصين بالهيئة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم حرصها منذ إنشائها على تعزيز مشاركاتها فيما يعقد من اجتماعات إقليمية خليجية ذات صلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على خلفية عضويتها في لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت انها تشارك دوما في اجتماعات رؤساء الأجهزة وكذا اجتماعات وكلاء الأجهزة بالإضافة إلى اجتماعات لجنة المختصين المنبثقة عن لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بمجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن الاجتماع تناول على جدول أعماله النظر في اعتماد مجموعة من الموضوعات والآليات الخليجية القيمة ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي سبق أن أوصى بشانها وكلاء الأجهزة خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد في 30 أبريل الماضي وتم رفعها لرؤساء الأجهزة.
واضافت انه من بين هذه الموضوعات والآليات مشروع النظام «القانون» الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروع لائحة جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت انه من المواضيع التي طرحت مشروع المبادئ الاسترشادية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس ومشروع إصدار مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والتقارير الأخرى المرتبطة بنطاق التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.