الاردن: خطة لاستئناف اعمال المحاكم في المحافظات المعدل بها اجراءات الحظر | شرق وغرب


خطة لاستئناف اعمال المحاكم في المحافظات المعدل بها اجراءات الحظر


29-04-2020 03:36 PM

عمون – قال المجلس القضائي في بيان له اليوم الاربعاء، إنه وتوضيحاً لما ورد في الخبر الصحفي المنشور أمس حول قرار المجلس القضائي لتنظيم أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة، فأن المحاكم الموجودة في المحافظات التي رُفع عنها الحظر في كل من إقليم الجنوب والشمال ومحافظة مأدبا قد أعدت خطة لاستئناف أعمالها وإجراءات التقاضي بصورة تراعي متطلبات السلامة العامة، بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين الأردنيين في كل محافظة، حيث باشرت هذه المحاكم واعتباراً من تاريخ 26/4/2020 وعلى التوالي بالعمل وفقاً لخططها هذه لمن يرغب من المحامين.

أما بخصوص المحاكم في كل من محافظة العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والسلط فهي مستمرة وبالحد الأدنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، كما وتعمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها، هذا إلى جانب استمرار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها، كما وتستمر أعمال دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية وفقاً للمعتاد لمن يرغب من المحامين.







المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-29 15:36:03

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: محكمة بداية إربد تستانف عملها الثلاثاء




عمون – تستأنف محكمة بداية إربد عملها بالنظر بالدعاوى وتنظيم مواعيد الجلسات اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.وقال رئيس المحكمة القاضي أيوب السواعير لـــ(بترا) مساء اليوم الاثنين، إن المحكمة ستباشر مع بداية يوم غد الثلاثاء النظر بالقضايا وتنظيم مواعيد الجلسات بالحد الأدنى من القضاة والموظفين حفاظاً على حقوق المواطنين.ودعا السواعير المحامين لمتابعة قضاياهم التي سيصار إلى بدء النظر فيها، مؤكداً أنه سيكون هناك مرونة في التعامل من حيث الحضور بالحد الأدنى من الكادر القضائي والإداري مع مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة وفقا للاستراتيجية التي قررها المجلس القضائي، ووفق جداول معدة مسبقاً تتضمن القضاة المناوبين في كل يوم وضمن آلية ممنهجة لنظر هذه الدعاوى.يشار إلى أن محكمة بداية إربد مع عودتها لاستناف عملها غدا تكون ثاني محكمة تعود للعمل بعد محكمة بداية الكرك التي استأنفت أعمالها اليوم.–(بترا)

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-27 22:01:01

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: إلغاء أجندة مواعيد المحاكمات وبدء التحقيق بمخالفات أوامر الدفاع عن بعد | شرق وغرب



عمون – قرر المجلس القضائي في جلسته المنعقدة الأحد الموافق 19/4/2020، وعلى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15/3/2020 لاغية، حيث سيتم اصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية. أما بالنسبة للمحاكم الموجودة في المحافظات والتي يتم رفع إجراءات الحظر عنها فقد فوض المجلس رؤساء المحاكم فيها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد شكل وفي جلسة سابقة له لجنة من مجموعة من السادة القضاة وممثل عن نقابة المحامين، أُنيطَ بها بحث سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم، وقد أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها وأوصت بما يلي:

1. المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنـــــواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.

2. ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بما فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.

3. ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.

4. تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.

5. السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.

وقد اقر المجلس هذه التوصيات في جلسته المنعقدة لهذا اليوم واوعز بتنفيذها مباشرة كما وكلف اللجنة ذاتها لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وستقوم اللجنة فور انتهاء اعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.

كما وتجدر الإشارة إلى أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث أن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس القضائي بالتنسيق مع كافة الشركاء.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-19 17:50:46

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: التقاضي عن بُعد في عهد ما بعد كورونا | كتاب عمون



سيكون لجائحة الكورونا آثارٌ عميقةٌ على الصعيدين الدولي والوطني، وستغير هذه الجائحة العديد من الانماط السلوكية والعادات التي درج عليها الناس. في الاردن لا بد من مراجعة شاملة لانماط معيشتنا واجراءات العمل ومنها آليات التقاضي وهي مسألة تتيح خلفيتي القانونية لي طرحها للنقاش العام.

إستنسخَ النظام القضائي الاردني منذ تأسيسه اجراءات المدرسة الفرنسية وهو الذي يقوم على عقد جلسات محاكمة دورية يحضرها المحامون امام الهيئة الحاكمة وقد حددت المادة (77) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 تلك المدة بأن لا تزيد عن خمس عشرة يوما، وذلك على خلاف النظام الانجلوسكسوني للمحاكمات (الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة) وما استنسخه منه التحكيم الدولي بأن اجاز للمتخاصمين من خلال محاميهم تحضير دعاويهم بمعزل عن الهيئة الحاكمة ومن ثم اجراء جلسة محاكمة نهائية تقدم بها المرافعات الختامية ويتم بعدها النطق بالحكم.

نتيجة ضغط العمل والحجم الهائل للقضايا المنظورة امام القضاء الاردني فقدت مهنة المحاماة (إجرائياً) احدى اهم خصالها وهي المرافعات الشفهية والتي تمكن المحامي من بسط دعوى موكله وشرح اسبابها الموضوعية والقانونية وذلك بأن جرى اختزال ذلك (في معظم الاحيان) بالمذكرات الخطية بحيث اضحى المحامي وسيطا لتقديم اوراق ومذكرات، وفي هذا ايضا ما له من أثر على تركيز الافكار القانونية والاسانيد التشريعية في ذهن القاضي ما ينعكس في احيان عدة على جودة الاحكام القضائية.

ومن خلال ممارستي لمهنة المحاماة على مدى ناهز ربع قرن ومشاهداتي للازدحام الذي يخنق ردهات المحاكم يوميا نتيجة العدد الهائل من المحامين والمراجعين، تكونت لدي القناعة بأن جلسات المحاكمة في الدعاوى الحقوقية امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف بالصورة التي تجري بها حاليا لا قيمة قانونية او فقهية لها (باستثناء سماع ومناقشة الشهود والخبراء)، لا بل فقد اضحت مضيعة لوقت وجهد القضاة والمحامين على السواء ولا تستقيم مع تطور الحياة وتعقيداتها وقيمة الوقت، ومع ظهور جائحة كورونا فسوف يكون لها ايضا (اي اجراءآت التقاضي الحالية) أثارٌ صحية سلبية على المجتمع.

ومن هنا، فإن ما نمر به هذه الايام في الاردن يحتم علينا اعادة النظر باجراءآت المحاكمات القضائية بحيث نقوم بها عن بعد من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال المرئية والمسموعة. وللتدليل على ذلك مثالا لا حصرا، ولما كانت هذه المقالة لا تتسع لتحليل كلُ اجراءٍ على حده حسب ما يدور من تفاصيل في ذهن الكاتب لمشروع التقاضي عن بعد وانما هدفها طرح فكرة عامة، فمن الممكن القيام بجميع جلسات المحاكمة التي لا يوجد بها اجراء (مثلاً انتظار ورود تقرير خبرة) على الهاتف فيما بين هيئة المحكمة والمحامين المعنيين، ومن الممكن ايضا تبادل اللوائح والمرافعات والبينات الخطية بواسطة البريد الالكتروني او البريد المسجل على عناوين يجري اعتمادها من هيئة المحكمة عند بداية الدعوى والسماح للخصوم بتقديم شهادات شهودهم وخبرائهم بشكل خطي مشفوعة باليمين وتُرسَلُ الى العناوين المعتمدة، ومن ثم تجري جلسة المحاكمة النهائية مرة واحدة وبحضور الفرقاء يبسط بها المحامون اقوالهم ومرافعاتهم النهائية وتصدر المحكمة بعد ذلك حكمها وترسله للاطراف على العناوين المعتمدة ودون الحاجة الى حضور المحامين قاعة المحكمة.

إن هذه الاجراءآت وفقا لهذا الطرح ليست ابتكارا جديدا، فاعمال التحكيم بشكل عام واجراءآت التقاضي في الدول المتقدمة تتم وفقا لذلك. ولقد استلهمت اللجنة الملكية لتطوير القضاء قبل عامين هذا التوجه وجرى ادخال تعديلات عدة على قانون اصول المحاكمات المدنية تسمح باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال الحديثة في اجراءات التقاضي المدني (المواد 5، 7، 11، 12، 21، 58، 80، 81) وجرى تبعا لذلك اصدار النظام رقم (95) لسنة 2018 “نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءآت القضائية المدنية” (والذي شارك في اعداده ثلة من القضاة والعاملين في مجال القانون) وتضمن بدوره احكاما تجيز ايداع وتبليغ وتبادل اللوائح والاوراق القضائية الكترونيا، واعتماد البريد الالكتروني والرسائل الهاتفية النصية واي تطبيقات ذكية اخرى يوافق عليها وزير العدل في اعمال التقاضي، والزام المحامين بتقديم معلومات الكترونية عنهم يتم بموجبها بناء قاعدة بيانات لدى وزراة العدل، وسماع شهادة الشهود عن بعد بواسطة وسائل الاتصال المرئي او المسموع.

إن تفعيلَ احكام المواد القانونية سالفة الذكر والاسراع في تطبيقها ضرورةٌ ملحة، وقد تبقى الاشكالية القانونية لدى البعض في كيفية التعامل مع المادة (77) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي لا تجيز تأجيل جلسة المحاكمة لمدة تزيد عن (15) يوما، وهو جوهر الهدف من هذا المقال لجهة التوقف عن هذه الممارسة نتيجة الظرف الصحي العام للمملكة. وباعتبار ان تعديلا تشريعيا على النص المذكور ليس متاحا في القريب العاجل الا انني ارى بأنه ومن خلال القراءة المتأنية له يتبين بأن نص المادة المذكور لا يتضمن شرط الحضور الفعلي للوكلاء لأجل غاية التأجيل، ومن هنا وحيث ان نية المشرع والجسم الحقوقي في المملكة قد اتجهت مؤخرا من خلال التعديلات التشريعية التي اسلفت الى استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي، فإنه من الممكن الاستنباط انه يجوز عقد جلسات المحاكمة بين المحكمة والمحامين في الدعوى كل (15) يوما من خلال تقنيات الاتصال المسموع او المرئي يتم بها اتخاذ ذات الاجراءات كما لو حضر الاطراف فعليا قاعة المحكمة. كما أن توافق المحامين في الدعوى على استخدام الوسائل التكنولوجية يصبغ الرضا على الاجراء.

إن من شأن هذا كله، فضلا عن ما له من أثر في تخفيف الازدحمات المرورية والمحافظة على البنى التحتية والابنية الحكومية والبيئة في المملكة والمحافظة على هيبة جلسات المحاكمة ووقارها وتوظيف وقت القاضي بشكل افضل لبحث ودرس ما لديه من قضايا ووقت وجهد المحامي في تحضير دعاويه بما ينعكس ايجابا على جودة عمل المحامي وحسن سير مرفق العدالة ضمانا لحقوق الناس، المحافظة على الصحة العامة من خلال التباعد الاجتماعي الذي فرضه علينا فيروس كورونا نمطا سلوكيا اجتماعيا لا مفر منه، وهو الامر الذي سينعكس بالاجمال وفراً اقتصادياً على الخزينة العامة.

إن التقاضي عن بعد لم يعد في عالمنا الحالي ترفاً فكرياً وانما متطلبا اساسيا لتقدم البلاد والولوج الى عهد ما بعد الكورونا.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-09 12:07:25

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: المحاكمات عن بعد .. التطبيق متاح فهل يُطبق؟! | كتاب عمون



ليس سهلاً تعطيل العدالة مهما كانت الظروف صعبة ؛ لأن اللجوء للقضاء هي مكنة قانونية ذات أساس دستوري، وأوامر الدفاع قد تكفي كأساس قانوني لتعطيل مرفق العدالة ولكن انتهاك مفاهيم العدالة الناجزة تبقى حاضرة وتلزم السلطات جميعها توفير أدوات لإعادة التقاضي إلى المستوى الأخلاقي المقبول بكافة الطرق، ومختلف الوسائل التي تُبقي حراس العدالة في ذروة الاستعداد لإعادة حالة التوازن بين متطلبات السلطة وإدارة الأزمة من جهة ، وحقوق وحاجات المواطنين من جهة أخرى.

الأساس القانوني والفني للمحاكمات عن بعد متوافرة ، والمحاكمات الإلكترونية تجوز وفقاً للتشريعات السارية ، وتوفير المتطلبات الفنية لتجنب الازدحام والاختلاط بين الناس في غرف المحاكمات والتحكيم ممكنة ، بل أكثر من سهلة ويمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، والعدل ، والمجلس القضائي وضع الأسس القانونية والفنية لتفعيل المحاكمات الإلكترونية أو التقاضي عن بعد.

في الدعاوى المدنية أو الحقوقية يمكن بسهولة توفير الأساس الفني للتقاضي عن بعد ؛ لوجود بنية تحتية فنية مؤهلة وإن كان من الممكن وجود حاجة لتعطيل بعض النصوص الإجرائية التي لا تؤثر على جوهر العدالة بموجب أوامر دفاع يقدرها المجلس القضائي والذي يمثل الحارس الأمين على حقوق وحريات المتقاضين. ووفقاً للمعايير العالمية في العدالة الناجزة التي تُفعّل مرفق القضاء وبذات الوقت تُحافظ على المبادئ الأساسية للتقاضي والمعمول بها في القضاء والتحكيم على حدٍ سواء.

في الدعاوى الجزائية لن تكون المهمة أكثر صعوبة من خلال إعطاء قوة قانونية أكثر للضبوط والتخلي عن التوقيف في كل الجنح وتفعيل دور الإسوارة الإلكترونية في التوقيف وتنفيذ العقوبات ، وتأجيل حضور الأشخاص في القضايا ذات الأبعاد المالية وخاصة الغرامات والمخالفات البلدية والصحية غير الخطرة ، وبالذات إعطاء قوة قانونية لاستجواب الشهود من خلال الوسائل الفنية التي يعتمدها المجلس القضائي وفق أسس قانونية.

المحاكمات عن بعد ليست صعبة ويمكنها تجنب المخاوف من مخاطر الاختلاط في المحاكم ، والمتطلبات القانونية لتفعيل هذه الحالة إن وجدت يمكن سدها من خلال أوامر الدفاع ، سيّما وأن الأزمات الحقيقية هي في محاكم المدن الكبيرة كالعاصمة ، وإربد، والزرقاء، والكرك، والمفرق، والبلقاء ، وفيما عدا ذلك يمكن بعد فترة وجيزة إعادة العمل للمحاكم الأخرى دون مخاوف مع أخذ الحذر وبمراقبة حثيثة للجهات الأمنية ذات الاختصاص.

أدعو إلى تشاور سريع بين أطراف العلاقة التي ذكرت ، والتشاور مع نقابة المحامين من أجل وضع الأسس لإعادة العمل بمرفق العدالة وفق الأسس الحديثة وبما يمكن أصحاب الحقوق من اقتضاء حقوقهم وبما يمكّن القضاء من الرقابة على قرارات وسلوك الإدارة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تم فيه إعطاء السلطة التنفيذية سلطات تثير القلق إذا استمرت فترة طويلة.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-05 20:49:26

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: خطاب مفتوح إلى وزير العدل والمجلس القضائي | كتاب عمون



السادة المحترمين

لا يخفى عليكم حجم الازدحام اليومي في اروقة المحاكم وغرف التقاضي فلقد أصبحت المحاكم اكثر الأماكن ازدحاما بل وأكثر من المتاجر والمولات والمقاهي، وبخاصة محاكم شرق وشمال وغرب وجنوب عمان التي توجد في مبان مستأجرة خصصت للسكن بممرات ضيقة وغرف محاكمة ضيقة إزاء تواجد عدد هائل من المراجعين والمحامين الذين تعبق سجائر غالبيتهم في الأجواء المغلقة وعدم توفر مرافق صحية نظيفة. بالإضافة إلى سيارات نقل الموقوفين من مراكز الإصلاح إلى المحاكم يوميا باكتظاظ داخل تلك السيارات (الزنازن) التي تفتقر اساسا إلى التهوية الجيدة.

ان الظروف التي تمر بها البلاد والاستعدادات الصحية الوقائية المعلن عنها من قبل الحكومة لم تتطرق للوضع غير الصحي في المحاكم ومن هنا فإن وزارة العدل بالتشاور مع المجلس القضائي الموقر مطالبة بالالتفات إلى هذا الوضع الصحي الخطر واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته.

ان تخفيف الازدحام في المحاكم مطلب مستعجل وإجراء ضروري ابتداء، ومن اجل ذلك اقترح تخفيف عدد القضايا المنظورة يوميا بطريقة الفردي والزوجي بحيث يتم نظر القضايا ذات الرقم الفردي صباحا وذات الرقم الزوجي مساء او كل واحدة منها في يوم منفصل.

واقترح أن يرافق هذا الإجراء التشديد على منع التدخين تماما وتزويد المحاكم بالمعقمات ووضع أجهزة المسح الحراري عن بوابات الدخول، ومراقبة نظافة المرافق الصحية ، وإبقاء مسافة كافية بين السادة القضاة وبين المحامين وبين المتقاضين.

وأية إجراءات يقترحها المختصون في وزارة الصحة.

واقبلوا الاحترام

المحامي محمد الصبيحي



المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-14 22:25:13

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر