البحرين: إلغاء الاجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم


  المنامة في 27 مايو / بنا / أعلن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 .

 وقال المستشار عبدالله البوعينين ان السادة القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف أن الغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

 ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف والنيابة العامة وجمعية المحامين البحرينية.

 وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد.

 وأعرب المجلس الأعلى للقضاء عن تقديره للجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ، وقال انه يعمل بدوره على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ  للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لأي خطر يهدد سلامتهم.

 الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.

ا ا / ع ع




المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 19:30:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء: إلغاء الاجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم


صرح معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدراجاتها والاستمرار بالعمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 .

وقال المستشار عبدالله البوعينين بان السادة القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف معاليه، بأن الغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف والنيابة العامة وجميعة المحامين البحرينية.

وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد، وبذلك فأن المجلس الأعلى للقضاء يقدر الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 حيث يعمل بدوره ايضا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لاي خطر يهدد سلامتهم.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 19:20:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «العدل» تصدر دليلًا إرشاديًا حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية إلكترونيًا


صرح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري، أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع درجاتها إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة، والمُقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من التقنية الحديثة بما يسهم في تيسير الخدمات العدلية أمام المحامين والمتقاضين والمراجعين، لافتًا إلى أن الدليل متاح على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف www.moj.gov.bh.

وأعرب وكيل العدل المساعد عن شكر وتقدير الوزارة لجمعية المحامين البحرينية والمحامين الشباب لما قدموه من مقترحات تطويرية للخدمات الإلكترونية، والتي ساهمت في تدعيم المحتوى التعريفي للدليل.

ومن جانبه قال مدير إدارة المحاكم نايف الذوادي أن الوزارة قامت بتزويد جميع مكاتب المحامين بنسخ إلكترونية للدليل الإرشادي، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لخطوات خدمة رفع الدعاوى القضائية بجميع درجاتها إلكترونيًا، وتشمل الدعاوى المدنية، والتجارية، والإدارية، والعمالية، والإيجارية، ذاكرًا أن الدليل أفرد قسمًا خاصًا لخدمة تقديم الطلبات أثناء سير الدعوى.

وأفاد الذوادي أن الدليل تم إعداده ليكون أكثر شمولية ليغطي أكثر الجوانب الفنية والمتطلبات الأساسية لاستخدام الوسائل الإلكترونية لرفع الدعوى وتقديم الطلبات أمام المحاكم أثناء سير الدعوى.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-27 17:44:53

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلزام شركة صناعية بتأدية 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي بعد إنهاء عقده دون سبب


أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بإلزام شركة صناعية كبرى بأن تؤدي مبلغًا يزيد عن 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي كان يعمل لديها وذلك تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، كما أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الكبرى العمالية السابق بالزام الشركة بأن تؤدي له كذلك البونس السنوي بما يوازي -|7453 دينار.

كان المحامي / محمود ربيع قد تقدم بدعوى مطالبةً الحكم بإلزام الشركة الصناعية بأن يؤدي لموكله تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، إضافةً لمبلغ البونس السنوي التي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي ، فضلاً عن حق موكله في استرجاع رصيده مالي لدى صندوق الإدخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.

وقال ربيع شارحاً دعواه بان المدعي هو مهندس ميكانيكي بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 192/4666 دينار إلا أن الشركة أنهت عقده قبل انهاء مدة هذا العقد دون تقديم أي مبررات قانونية جادة و حقيقة و بدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه الى اقامة الدعوى العمالية.

وأضاف ربيع في لائحة دعواه بالقول أنه وفقاً للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي (إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.) ، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوهعن المدة المتبقية لا سيما وأن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل ، وأنه ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق.

وبخصوص المطالبة بالبونس السنوي قال ربيع ان الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها بونس سنوي ، لذلك يستحق المدعي البونس السنوي حيث أن المستقر عليه قضاءً و فقهاً أن المكافأة السنوية «البونس» التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعاً منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد اعطاءها لهم جميعا او لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة الى اخرى حسب ارادته ولا تختلف من عامل الى آخر.

وجاء في تسبيب الحكم أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة فيها و منها أقوال الشهود و عمل الخبير و استخلاص ما تراه متفقاً منها و الحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً. كما أن لها تقدير مدى توافر مبرر إنهاء عقد العمل من عدمه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص اليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها – الشركة – والتي لم تطمئن محكمة الموضوع لاقوالهم ، كما قضى الحكم بالبونس السنوي أخذا بما خلص اليه الخبير المنتدب من استحقاقه له بعد أن اطمأن الى سلامة النتيجة التي انتهى اليها الخبير في هذا الشأن. و كان ما خلص اليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق و يكفي لحمله

قضائه.

وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز انهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار و أن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الانهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) و ما بعدها من القانون وفي الحدود و القيود الواردة فيه ، فيكون مؤدى ذلك و على نحو ما سبق بيانه أن صاحب العمل أذا أنهى العقد المحدد المدة قبل إنهاء مدته كان ملزماً بإخطار العامل وأن يثبت المبرر المشروع لإنهاء العقد و إلا التزم بتعويض العامل وفقاً لنص المادة (111) من القانون المذكور و بإعتبار العقد محدد المدة بسنتين و أن المدة المتبقية من العقد بعد انهاءه هي سنة واحدة و ستة شهور لذلك يتعين الزام من أنهى العقد – الشركة – بالمبلغ المحكوم به.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-20 20:35:59

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: مستشار قانوني عربي يستغل توكيل محامية ويختلس حوالي 6 آلاف دينار 


حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية مستشار قانوني عربي يعمل بمكتب محاماة متهم بالاختلاس وذلك للحكم في جلسة 28 مايو 2020.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون سنة 2018، أولاً: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكان ذلك بأن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زوراً للمجني عليها فقام الموظف حسن النية بإعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة قتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.​
ووجهت النيابة العامة للمتهم في بند ثانياً انه اختلس مبلغ وقدره 5865,900 دينار بحريني والمملوكة للمحامية «المجني عليها» والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.​
وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة والمتضمن بلاغ من المحامية المجني عليها يفيد بأنه وأثناء تواجدها في وزارة العدل والشئون الاسلامية إكتشفت بوجود وكالة بتاريخ 1/2/2018 على أساس أنها موقعة منها إلى محامية إلا أن الوكالة المبرمة لها من ذات الموكلة بتاريخ 5/11/2018.​
عندها قامت بالذهاب إلى قسم التوثيق واستخراج كشف وكالات خاص بها لتكتشف أن ذات الموكلة قامت بعمل وكالة لها لا تعلم عنها شي من تاريخ 23/1/2018 ولا تملك الاصل لها، حيث أنها كانت تعمل مع المتهم حيث أنه كان يجلب لها موكلين وأن لديه صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي وذلك لإعطاء الموكلين ليقوموا بعمل وكالة في قسم التوثيق على أن يقوموا بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه، وعلى إثر خلاف اتضح فيه خيانة الامانة قام بجعل الموكلين الذين من طرفه يقومون بإلغاء وكالاتهن وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية وعندها حاول تهديدها بوكالة يزعم فيها بأنها قامت بعملها الى محامية الخصم وتعتقد بأنه فعل ذلك لإخافتها لعدم رفع شكوى خيانة الامانة.​
وأكتشفت المجني عليها وجود وكالة تعتقد بأنها مزورة بإسم محامية بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ولا تربطها علاقة خاصة بالمحامية ولا تعرفها وعليه قامت بسؤال المحامين عنها الى ان تحصلت على رقم هاتفها وقامت بالاتصال بها وسؤالها عن الوكالة الا انها قررت بأنها لا تعلم شئ عن ذلك وانها لا تعرف الموكلة اساساً وعليه قامت بالذهاب مجدداً الى قسم التوثيق بجمع التأمينات وقامت بإستخراج كشف بالوكالات الخاصة بها واكتشف وجود وكالة لا تعلم عنها شي ولا تملك صورة ولا تعرف الموكلة.​
وشهدت الشاهدة الاولى انها تلقت اتصال هاتفي من المتهم حيث اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم على أن يتم تقسم الاتعاب بالمناصفة الا ان بمراجعتها للموكلين تبين ان المتهم يقوم بإختلاس المبالغ التي يستلمها من الموكلين ويسلمها مبلغ اقل من المبلغ الفعلي المسلم إليه مشيرة انها وبمراجعة ادارة التوثيق تبين وجود وكالة مزورة صادرة منها فتقدمت ببلاغ الى الجهات المختصة.​
بدورها، قالت الشاهدة الثانية انها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بالصيدلية الخاصة بها فطلب منها عمل وكالة بإسم المحامية «المجني عليها» وبعد عمل الوكالة تفاجأت بإتصال هاتفي من الشاهدة الاولى تخبرها بأنها لم تستلم أتعابها وبسؤال المتهم قرر بأنه سلم الشاهدة الاتعاب ونتيجة للخلاف الحاصل بين الشاهدة الاولى والمتهم قامت بإلغاء الوكالة.​
فيما ذكرت الشاهدة الثالثة أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الاولى مستفسرة منها عما إذا كانت تعرف الشاهدة لثانية أو المتهم فأجابتها بالنفي وعرضت عليها الوكالة محل الدعوى فأبلغتها بأنها لا تعلم عنها أي شي.​

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-15 17:07:12

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمتهمين بالتلاعب في صلاحية منتجات غذائية بمخزن في الهملة


صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أصدرت حكمها اليوم في واقعه غش الأغذيه و التلاعب فيها و الخاصه بقيام عدد من المتهمين بالتلاعب في صلاحيه المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة آخرى, حيث قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين الأول والثاني خمس سنوات مع النفاذ و تغريم كل منهما خمسه الآف دينار عن جميع التهم المسندة اليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات مع النفاذ و تغريمه الفين دينار عن جميع التهم للارتباط وبتغريم المتهم الرابع خمسة الآف دينار عن جميع التهم المسندة للارتباط وامرت بابعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت اليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملةيتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها واعادة بيعها مرة آخرى, وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن, وقد أسفر التفتيش عن ضبط اثنان من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية, والأدوات الخاصة بتغيير الصلاحية وفرار متهم آخر والذي تم ضبطه لاحقا.

وأشار البوعلي بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها حيث انكر المتهمين ما نسب اليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول, وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً كما تم التحفظ على المخزن وما بداخلهمن أداوات و آلات وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة واحالت القضية للمحكمة المختصة فور انتهاء التحقيقات فيها والتي أصدرت حكمها المتقدم

وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب التي قد تنال منصحة و سلامه المجتمع.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-14 21:36:27

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر