البحرين: الفنان خليل الرميثي.. بدءاَ من دعوة سفر و وصولاَ إلى حكايات ابن الحداد


فنان محترف في أداء المشاهد الكوميدية و قدرته على رسم الإبتسامة، شارك في العديد من الأعمال المميزه منها مسلسل نيران، سوالف طفاش، برايحنا، أهل الدار، حكايات ابن الحداد، مسرحية الصياد و القراصنة، فيلم سوالف طفاش جزيرة الهملايا، و غيرها من الأعمال التي استطاع من خلالها رسم الإبتسامة على وجه جمهوره و محبيه. تمكن من كسب محبة الصغار قبل الكباربخفة دمه و رقي أخلاقه،إنه الفنان خليل الرميثي.

س1: بداية حدثنا عن نفسك، من هو خليل الرميثي؟

خليل مبارك عبدالله الرميثي مواطن بحريني و اب لبنتين و ولد و انا كأي مواطن كان في يوم من الأيام يحلم ان يكون ممثل و يسر له رب العالمين الظروف ليحقق حلمه و هذا من فضل الله و من ثم تأتي العزيمة و الإصرار.

س2: من الذي شجعك على إظهار موهبة التمثيل و دخول المجال الفني؟

والدي رحمه الله و والدتي حفظها الله هم من قاموا بتشجيعي على التمثيل و لم يعترضوا على ذلك و رضاهم عني سبب نجاحي إن كنت ناجحاَ.

س3: كان حب التمثيل بداخلك منذ الطفولة، لماذا إلتحقت بجامعة البحرين بدلاَ عن المعهد العالي للفنون المسرحية؟

كان حلمي الإلتحاق بمعهد تمثيل و لكن الظروف لم تخدمني في ذلك الوقت و السبب هو ان في نفس سنة تخرجي من الثانوية العامة تم إيقاف بعثات التمثيل و لم تكن لدي الإمكانيات للسفر على نفقتي لدراسة التمثيل و لذلك فضلت دراسة الإعلام بجامعة البحرين حيث ان الإعلام جزء لا يتجزأ من التمثيل.

س4: كيف استطعت التوفيق بين دراستك الجامعية و عملك في المجال الفني؟

كنت موظف في الصباح و بعد الإنتهاء من العمل طالب و في المساء ممثل، عملية صعبة و معقدة و مرهقة و لكن إصراري على ان أكون ناجحاَ في حياتي و في التمثيل هو سبب إصراري على تحمل الظغوطات و الصعاب و رب العالمين دائماَ يكافئ المجتهد.

س5: متى كانت إنطلاقتك الفعلية و دخولك المجال الفني و عالم الشهرة؟

إنطلاقة الشهرة كانت من خلال سلسلة مسلسلات و أفلام سوالف طفاش مع أخي المغفور له علي الغرير و بقيادة الاستاذ أحمد الكوهجي و يوسف الكوهجي.

س6: ماهي الصعوبات و العقبات التي واجهتها في بداية مشوارك الفني؟

إن أردنا التحدث عن الصعوبات فهي كثيرة و معقدة خاصةَ انني من اسرة بحرينية بسيطة و ليس لدي واسطة و لكن الله هو من سهل لي الدرب و رزقني بالكثير من الاساتذة و الأخوة الذين قاموا بتشجيعي و دعمي لكي أصل لما وصلت إليه اليوم.

س7: «غناوي المرتاحين، نيران و الكلمة الطيبة» أول ثلاث أعمال شاركت بالتمثيل فيها، من قام بترشيحك؟

كل الترشيحات لهذه الأعمال كانت من قبل المخرجين أنفسهم سواءَ الاستاذ أحمد المقلة أو الاستاذ مصطفى رشيد أو الاستاذ جمال الشوملي.

س8: من هو قدوتك في مجال التمثيل؟

قدوتي هو أخي و معلمي الفنان علي الغرير رحمه الله، هو من علمني الكثير و ساندني لآخر لحظات حياته و لن أنسى فضله علي ما دمت حياَ.

س9: من هو الفنان الذي تتمنى الوقوف أمامه و التمثيل معه في عمل فني؟

وقفت أمام معظم فنانين الخليج و لله الحمد و أتشرف بالعمل مع الصغير و الكبير و أتعلم من الجميع و ما يهمني هو نجاح العمل فقط.

س10: خضت تجربة التمثيل في الأعمال التلفزيونية و المسرحية و السينمائية، أين تجد نفسك؟

بكل صراحة أجد نفسي و أستمتع أكثر في الأعمال السينمائية و التلفزيونية و أجدهم الأقرب إلى قلبي.

س11: قدمت العديد من الأعمال المميزة، أي من هذه الأعمال هو الأقرب إلى قلبك؟

بالتأكيد سلسلة مسلسلات طفاش لأنها الإنطلاقة الفعلية و النجاح الذي أفتخر فيه مع جميع من ساهم في هذا العمل الخالد.

س:12: ماهي الشخصية التي تتمنى تجسيدها؟

قدمت أدوار كثيرة ولله الحمد حيث انني قمت بتجسيد دور الفقير و الغني و المحامي و التلميذ و العديد من الأدوار و لكن هناك عدة أدوار كوميدية أتمنى تجسيدها قد تكون غريبة نوعأ ما، منها على سبيل المثال دور رئيس فرقة شعبية.

س13: ماهي ردة فعل الجمهور إتجاه أول عمل سينمائي «سوالف طفاس جزيرة الهملايا» ؟

الاستاذ أحمد الكوهجي منتج الفيلم و الاستاذ يوسف الكوهجي يحبون التحدي و نحن معهم، كانت ردة الفعل غير متوقعة و غريبة و في نفس الوقت فيلم بحريني تنفذ تذاكره هذا فخر للفن البحريني و ليس لنا نحن المشاركين فيه.

س14: حدثنا عن طقوسك أثناء التصوير؟

أنقطع عن العالم و أقوم بقراءة المسلسل كاملاَ، دوري و أدوار جميع الفنانين و من ثم أقوم بإعادة القراءة مرة أخرى و أجهز نفسي من ناحية اللياقة البدنية و الذهنية و النفسية و أسعى لأن أكون فنان مجتهد لكي أحقق النجاح بإذن الله.

س15: ذكرت في إحدى اللقاءات أن شخصيتك على أرض الواقع أكثر جديه، لماذا لم نراك في دراما التراجيديا؟

أسعى لأن أكون ناشر فرح للجمهور و يسعدني أن أفرح الجميع خاصةَ الطفل، أنا إنسان إيجابي و قنوع في حياته و أتمنى أن يكون الجميع سعيد و لذلك أفضل الكوميديا عن غيرها.

س16: هل تعتبر نفسك من الفنانين الذين لم يأخذوا حقهم على الساحة الفنية و لماذا؟

بفضل من الله أخذت حقي و أشكر الله أولاَ و كل من ساندني و أكون شخصاَ جاحداَ إن قلت غير ذلك و لكن لا زالت هناك أحلام أسعى لتحقيقها لأرفع اسم بلدي و أفتخر جداَ كوني ابن هذا البلد الطيب.

س17: من وجهة نظرك ماهي إحتياجات الفنان البحريني؟

الفنان البحريني يحتاج فقط إلى أن تكون هناك أعمال و إنتاج غزير و سنرى المواهب البحرينية بإذن الله.

س18: برأيك ما الذي يميز الأعمال التلفزيوينة و المسرحية الكويتية عن باقي الأعمال الخليجية؟

لديهم إنتاج غزير.

س19: ماهي أعمالك الجديدة القادمة؟

جديدي بإذن الله مسلسل حكايات ابن الحداد الجزء الثاني و الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك.

س20: رسالة توجهها لمن يمتلك موهبة التمثيل؟

أقول لمن لديه موهبة التمثيل احلم أنك في يوم من الأيام ستصبح ممثل و اجتهد و اصبر ثم اصبر و ستصل إلى ما تريد يوم ما.

المصدر: حوار: منيرة الصحاف – طالبة إعلام بجامعة البحرين

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-22 16:13:16

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة من الوزراء وكبار المسئولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني


المنامة في 15 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مزيدا من برقيات التهنئة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، رفعوا فيها إلى سموه خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وطول العمر لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقد تلقى سموه برقيات تهنئة من كل من:

 

1.   سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء

2.   معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة

3.   سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف

4.   معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي

5.   سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي

6.   سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام

7.   سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الرميحي رئيس الديوان الملكي والمكتب الخاص

8.   سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان

9.   سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

10. الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

11. معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

12. معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة

13. سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شئون الإعلام بديوان ولي العهد

14. الدكتور مصطفى السيد الأمين العام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

15. معالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة.

16. السيد حمد بن فيصل المالكي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء

17. الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

18. سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى

19. سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى

20. الدكتورة ندى حفاظ

21. سعادة السيد عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب

22. السيد أسامة أحمد العصفور أمين عام مجلس الشورى

23. السيد راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب

24. سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب

25. سعادة الدكتور معصومة بنت حسن عبدالرحيم عضو مجلس النواب

26. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان

27. سعادة السيد خالد بن صالح بو عنق عضو مجلس النواب

28. سعادة الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

29. سعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة نيويورك

30. سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا وكافة منتسبي السلك الدبلوماسي في السفارة

31. سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الإتحادية

32. سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية

33. السفير خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية

34. الشيخ طلال بن محمد آل خليفة

35. السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية

36. الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة

37. السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة

38. السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

39. السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي وجميع منتسبي مجلس التنمية الاقتصادية

40. الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج وزارة التربية والتعليم

41. الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس أمناء وأعضاء مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين

42. الشيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة  رئيس نادي النجمة

43. الدكتور داوود نصيف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي شركة نفط البحرين بابكو

44. القبطان وليد عبدالحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي طيران الخليج

45. الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض

46. الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين

47. الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

48. رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي

49. سعادة السيد علي إسحاقي عضو مجلس النواب

50. سعادة السيد عبدالله خليفة الذوادي عضو مجلس النواب

51. الشيخ علي بن خليفة بن عبدالله آل خليفة

52. سعادة السيد عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب

53. الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى

54. الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم عضو مجلس النواب

55. سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى

56. سعادة السيد صباح سالم الدوسري عضو مجلس الشورى

57. السيدة هدى إبراهيم الشروقي عضو المجلس الأعلى للمرأة

58. سعادة السيد ياسر حميدان عضو مجلس الشورى

59. سعادة السيد باسم سلمان المالكي عضو مجلس النواب

60. الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري

61. الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

62. السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني

63. جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

64. المستشار/ وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول

65. السيد عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

66. السيد عبدالعزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية ببنك البحرين الوطني

67. الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)

68. الشيخ رشيد بن عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة

69. سعادة السيد علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء

70. سعادة السيد جواد عبدالله بوحسين عضو مجلس الشورى

71. سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى

72. السيد أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشئون الأشغال وزارة الأشغال وشئون البلديات

73. السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

74. السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ الشمالية

75. السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة

76. الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

77. الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

78. الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية

79. سعادة السيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت

80. سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى

81. سعادة السيد فؤاد أحمد حاجي عضو مجلس الشورى

82. الشيخ محمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة

83. الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

84. الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة

85. الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات

86. السيد حمد إبراهيم الرميحي مساعد رئيس ديوان ولي العهد

87. السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي وجميع منتسبي الجهاز الوطني للإيرادات

88. السيد راشد صلاح راشد السعد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

89. الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين

 

 

ع إ ح

بنا 2221 جمت 14/02/2021





المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-15 04:30:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: ديناميكية التطوير في السلطة القضائية حققت العدالة وصانت الحقوق


المنامة في 12 فبراير/ بنا / أكد عدد من العدليين والقانونيين والحقوقيين على ما شهدته السلطة القضائية من التطوير الذي شمل تعديلات وتغييرات واستحداث لعدد من المرافق والإجراءات والسياسات والتشريعات من بين أهمها تلك المرتبطة بالمحاكم الشرعية والمعنية بالأسرة مشيرين إلى النقلات النوعية المُنجزة على مدار عقدين من عُمر ميثاق العمل الوطني .


 وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد الله الحاي- رئيس شؤون المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوكالة أنباء البحرين (بنا)  أن المنظومة العدلية والقضائية  كان لها الحظ الوافر من التطوير الذي أرساه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه  وما نصت عليه وثيقة ميثاق العمل الوطني التاريخية خاصة تلك المرتبطة بالمحاكم الشرعية والمعنية بالأسرة، وذلك بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.


وأوضح أن هذه التطورات قد تمثل أبرزها في إصدار قانون الأسرة المُوحد،  وإنشاء مكتب التوفيق الأسري وإقرار إلزامية عرض المنازعات الأسرية عليه قبل إحالتها للمحاكم ، وفتح باب الطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز، و إصدار لائحة تنظيمية جديدة لعمل المأذونين، وتحديد سن الزواج بأن لا يقل عن 16 سنة للزوجين، وإنشاء صندوق النفقة، وتدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا بجميع إجراءاتها ودرجاتها وصولاً الى إصدار الأحكام بحيث أصبحت منظومة المحاكم الشرعية بالإضافة لمحكمة التنفيذ الشرعية متاحة إلكترونيًا بشكل كامل.


 وقال الدكتور الحاي إن افتتاح مجمع القضاء الشرعي في الرفاع شكل محطة مهمة في تطوير الخدمات العدلية والقضائية المقدمة للأسرة، حيث ضم تحت سقف واحد المحاكم الشرعية والتنفيذ الشرعي ومكتب التوفيق الأسري وكل ما يتعلق بخدمات شؤون المحاكم الشرعية تعزيزاً لفاعلية وسرعة وسهولة إنجاز التقاضي والعدالة وأيضا تكريساً لخصوصية الأسرة والنأي بأمور التقاضي السرية بعيداً عن المحاكم الأخرى المدنية والجنائية.


بدورها أشادت المُحامية والمُحكم الدولي منار التميمي بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أروقة المحاكم و المنظومة العدلية والقضائية في مملكة البحرين بفضل إدراك المُشرع البحريني تماماً لاحتياجات وخصوصية المجتمع البحريني وهو ما انعكس بشكل ملموس في ثمرة التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة بفصل المحاكم الشرعية والأسرة في مجمع متكامل يوفر كافة الخدمات العدلية الشرعية تحت سقف واحد الأمر الذي شكل نقلة نوعية في شكل وآلية و حيثية التقاضي.


 وأشارت المحامية التميمي إلى أنها وبحسب خبرتها الطويلة في الترافع في القضايا الشرعية والأسرة، لمست الفرق الكبير في الإنجاز الذي تحقق عن ذي قبل بعد تخصيص مجمع منفصل للمحاكم الشرعية بشقيّها السُني والجعفري، وكذلك تحديث المنظومة الالكترونية وتدشين خدمات التقاضي ورفع الدعاوى وحفظ ملفات المتقاضين الكترونيا خاصة في ظل امتداد جائحة كورونا وما ترتب عليها من الزامية تقديم كثير من الخدمات العدلية والقضائية الإلكترونية والتقاضي عن بُعد مما أدى الى توفير النفقات المادية واللوجستية والوقت والجهد سواء على المحامين والمتقاضين وأيضا القضاة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود وهو كفالة عدالة ناجزة للجميع.


 ومن جهته أشاد الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بالعناية الملكية السامية التي تجلت بعد صدور ميثاق العمل الوطني و قد رسخت دولة القانون والمؤسسات بحيث يكون القضاء هو الحصن المنيع والأخير لضمان حماية وتعزيز وصون حقوق الانسان .


 وأكد الدكتور الطيب أن ميثاق العمل الوطني أحدث بالفعل نقلة كبيرة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان حيث أن أول ومضة كانت من خلال إنشاءٍ فعلي للمحكمة الدستورية لتُعلي من شأن احترام الحقوق والحريات الدستورية عبر الأحكام الرصينة التي تصدرها.


 وأشار الطيب إلى أن التطور القضائي والعدلي توالى عبر إنشاء النيابة العامة المستقلة والتي هي شعبة أصيلة من شعب القضاء، ومن ثم إنشاء نيابات أخرى ترتبط في جوهر عملها بحقوق الإنسان كنيابة المرأة والطفل ونيابة الاتجار بالأشخاص ووحدة التحقيق الخاصة في شبهات التعذيب والمعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة، كما تولت المحكمة الإدارية دوراً مهماً في وضع الكثير من القواعد التي تحمي سيادة القانون والحقوق الوظيفية، وهي في مجملها إجراءات مهمة جداً على صعيد تكريس الحريات وصون حقوق الإنسان في المملكة.


فيما أشاد الباحث القانوني السيد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد البحريني لحقوق الإنسان بما تحقق من منجزات في المجال القضائي والقانوني عقب تفعيل مباديء ميثاق العمل الوطني موضحاً أن هذه المرحلة بدأت مع صياغة وثيقة الميثاق التي أكدت على عدد من المبادئ القانونية الراسخة، وعكست مدى حرص جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته، والتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، والتوجيه الدائم بتحديث مؤسسات الدولة واستكمال الهيئات القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ليصدر بناء عليها التعديل الدستوري لعام 2002 وما لحقه من إنشاء المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية وغيرها من المؤسسات الدستورية والحقوقية والقانونية التي تكفل الرقابة والنزاهة والشفافية.


 ويرى الغريري أن الاهتمام برعاية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في المجال القضائي والقانوني والاستثمار الأمثل في الكفاءات البحرينية يعتبر من أهم ما تحقق  في المجال العدلي مشيداً في هذا الخصوص بالمبادرات الفاعلة التي تم إطلاقها لتطوير الكوادر الوطنية الشابة والتي بدأت بإنشاء كليات الحقوق في الجامعات البحرينية وتخريج آلاف الكوادر المؤهلة الواعدة إلى سوق العمل، فضلاً عن إطلاق مشروع قضاة المستقبل الرائد والذي يستند إلى التدريب النظري والعملي المكثف لتأهيل أجيال جديدة من أعضاء السلطة القضائية، وكذلك إنشاء معهد الدارسات القضائية والقانونية للمساهمة في إعداد وتدريب وتثقيف العاملين في المجال القضائي والقانوني.


من هند كرم




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-12 21:51:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: عدليون وقانونيون وحقوقيون: ديناميكية التطوير في السلطة القضائية حققت العدالة وصانت الحقوق


أكد عدد من العدليين والقانونيين والحقوقيين على ما شهدته السلطة القضائية من التطوير الذي شمل تعديلات وتغييرات واستحداث لعدد من المرافق والإجراءات والسياسات والتشريعات من بين أهمها تلك المرتبطة بالمحاكم الشرعية والمعنية بالأسرة مشيرين إلى النقلات النوعية المُنجزة على مدار عقدين من عُمر ميثاق العمل الوطني .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد الله الحاي- رئيس شؤون المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المنظومة العدلية والقضائية كان لها الحظ الوافر من التطوير الذي أرساه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما نصت عليه وثيقة ميثاق العمل الوطني التاريخية خاصة تلك المرتبطة بالمحاكم الشرعية والمعنية بالأسرة، وذلك بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.

وأوضح أن هذه التطورات قد تمثل أبرزها في إصدار قانون الأسرة المُوحد، وإنشاء مكتب التوفيق الأسري وإقرار إلزامية عرض المنازعات الأسرية عليه قبل إحالتها للمحاكم ، وفتح باب الطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز، و إصدار لائحة تنظيمية جديدة لعمل المأذونين، وتحديد سن الزواج بأن لا يقل عن 16 سنة للزوجين، وإنشاء صندوق النفقة، وتدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا بجميع إجراءاتها ودرجاتها وصولاً الى إصدار الأحكام بحيث أصبحت منظومة المحاكم الشرعية بالإضافة لمحكمة التنفيذ الشرعية متاحة إلكترونيًا بشكل كامل.

وقال الدكتور الحاي إن افتتاح مجمع القضاء الشرعي في الرفاع شكل محطة مهمة في تطوير الخدمات العدلية والقضائية المقدمة للأسرة، حيث ضم تحت سقف واحد المحاكم الشرعية والتنفيذ الشرعي ومكتب التوفيق الأسري وكل ما يتعلق بخدمات شؤون المحاكم الشرعية تعزيزاً لفاعلية وسرعة وسهولة إنجاز التقاضي والعدالة وأيضا تكريساً لخصوصية الأسرة والنأي بأمور التقاضي السرية بعيداً عن المحاكم الأخرى المدنية والجنائية.

بدورها أشادت المُحامية والمُحكم الدولي منار التميمي بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أروقة المحاكم و المنظومة العدلية والقضائية في مملكة البحرين بفضل إدراك المُشرع البحريني تماماً لاحتياجات وخصوصية المجتمع البحريني وهو ما انعكس بشكل ملموس في ثمرة التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة بفصل المحاكم الشرعية والأسرة في مجمع متكامل يوفر كافة الخدمات العدلية الشرعية تحت سقف واحد الأمر الذي شكل نقلة نوعية في شكل وآلية و حيثية التقاضي.

وأشارت المحامية التميمي إلى أنها وبحسب خبرتها الطويلة في الترافع في القضايا الشرعية والأسرة، لمست الفرق الكبير في الإنجاز الذي تحقق عن ذي قبل بعد تخصيص مجمع منفصل للمحاكم الشرعية بشقيّها السُني والجعفري، وكذلك تحديث المنظومة الالكترونية وتدشين خدمات التقاضي ورفع الدعاوى وحفظ ملفات المتقاضين الكترونيا خاصة في ظل امتداد جائحة كورونا وما ترتب عليها من الزامية تقديم كثير من الخدمات العدلية والقضائية الإلكترونية والتقاضي عن بُعد مما أدى الى توفير النفقات المادية واللوجستية والوقت والجهد سواء على المحامين والمتقاضين وأيضا القضاة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود وهو كفالة عدالة ناجزة للجميع.

ومن جهته أشاد الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بالعناية الملكية السامية التي تجلت بعد صدور ميثاق العمل الوطني و قد رسخت دولة القانون والمؤسسات بحيث يكون القضاء هو الحصن المنيع والأخير لضمان حماية وتعزيز وصون حقوق الانسان .

وأكد الدكتور الطيب أن ميثاق العمل الوطني أحدث بالفعل نقلة كبيرة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان حيث أن أول ومضة كانت من خلال إنشاءٍ فعلي للمحكمة الدستورية لتُعلي من شأن احترام الحقوق والحريات الدستورية عبر الأحكام الرصينة التي تصدرها.

وأشار الطيب إلى أن التطور القضائي والعدلي توالى عبر إنشاء النيابة العامة المستقلة والتي هي شعبة أصيلة من شعب القضاء، ومن ثم إنشاء نيابات أخرى ترتبط في جوهر عملها بحقوق الإنسان كنيابة المرأة والطفل ونيابة الاتجار بالأشخاص ووحدة التحقيق الخاصة في شبهات التعذيب والمعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة، كما تولت المحكمة الإدارية دوراً مهماً في وضع الكثير من القواعد التي تحمي سيادة القانون والحقوق الوظيفية، وهي في مجملها إجراءات مهمة جداً على صعيد تكريس الحريات وصون حقوق الإنسان في المملكة.

فيما أشاد الباحث القانوني السيد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد البحريني لحقوق الإنسان بما تحقق من منجزات في المجال القضائي والقانوني عقب تفعيل مباديء ميثاق العمل الوطني موضحاً أن هذه المرحلة بدأت مع صياغة وثيقة الميثاق التي أكدت على عدد من المبادئ القانونية الراسخة، وعكست مدى حرص جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته، والتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، والتوجيه الدائم بتحديث مؤسسات الدولة واستكمال الهيئات القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ليصدر بناء عليها التعديل الدستوري لعام 2002 وما لحقه من إنشاء المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية وغيرها من المؤسسات الدستورية والحقوقية والقانونية التي تكفل الرقابة والنزاهة والشفافية.

ويرى الغريري أن الاهتمام برعاية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في المجال القضائي والقانوني والاستثمار الأمثل في الكفاءات البحرينية يعتبر من أهم ما تحقق في المجال العدلي مشيداً في هذا الخصوص بالمبادرات الفاعلة التي تم إطلاقها لتطوير الكوادر الوطنية الشابة والتي بدأت بإنشاء كليات الحقوق في الجامعات البحرينية وتخريج آلاف الكوادر المؤهلة الواعدة إلى سوق العمل، فضلاً عن إطلاق مشروع قضاة المستقبل الرائد والذي يستند إلى التدريب النظري والعملي المكثف لتأهيل أجيال جديدة من أعضاء السلطة القضائية، وكذلك إنشاء معهد الدارسات القضائية والقانونية للمساهمة في إعداد وتدريب وتثقيف العاملين في المجال القضائي والقانوني.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-12 22:09:49

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الحمادي: حظر بيع وتأجير السجلات حماية للمقدرات الاستثمارية الوطنية


أكد المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام القانون، هي في الواقع تشكل جريمة في حق المنصرف له السجل قرر عنها القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة فضلا عن الغرامة، مشيرا إلى أن الغاية من حظر مثل تلك التصرفات لصالح الأجانب هي حماية المقدرات الاستثمارية الوطنية، وذلك بضمان استخدام السجلات فيما تقتضيه المصلحة الاقتصادية للدولة وعدم المساس بالأمن الاقتصادي الذي يتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري والاستثماري.

وأكد الحمادي أن التصرف في السجلات التجارية على هذا النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها كوسيلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من الجرائم، إذ تستخدم تلك السجلات من قبل الأجنبي في استخراج تصاريح العمل واستقدام العمال الأجانب لحسابهم، فضلا عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيراد المواد والسلع المحظورة والتهرب الضريبي والتعامل بالأوراق المالية على وجه غير مشروع، وهو ما يرتب مسؤوليات جنائية مدنية في حق المواطن صاحب السجل بسبب تصرفه غير القانوني، في الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة للشخص الأجنبي الذي تنازل له عن سجله وما منحته الدولة للمواطن من امتيازات في استصدار بعض السجلات، وذلك بانفراد الأجنبي بالعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، وتحويله الأموال الناشئة عنها إلى الخارج، ما يؤدي في النهاية إلى إفقاد الدولة والمجتمع لأهم المقومات الاقتصادية.

وفي بيان المسؤولية الجنائية المترتبة في حق المواطن المخالف، ذكر الدكتور الحمادي أن هناك أحكاما قضائية عديدة صدرت بإدانة مواطنين ومعاقبتهم بغرامات بسبب عدم التزامهم بالقانون وتصرفهم في السجلات الصادرة لهم لأجانب، ما تسبب في تمكين أولئك الأجانب من استعمال السجلات في ممارسات غير مشروعة كارتكابهم جريمة استقدام عمال أجانب دون الحاجة إليهم، ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن حاجة السوق دون مقتضى من الواقع والقانون، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها ضد المواطنين المخالفين خلال العام الماضي فقط ما يناهز سبعمائة ألف دينار.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-04 03:38:42

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: حظر وبيع وتأجير السجلات حماية للمقدرات الاستثمارية الوطنية


المنامة في 03 يناير /بنا/ صرح المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام القانون هي في الواقع تشكل جريمة في حق المنصرف له السجل قرر عنها القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة فضلاً عن الغرامة، مشيراً إلى أن الغاية من حظر مثل تلك التصرفات لصالح الأجانب هي حماية المقدرات الاستثمارية الوطنية، وذلك بضمان استخدام السجلات فيما تقتضيه المصلحة الاقتصادية للدولة وعدم المساس بالأمن الاقتصادي الذي يتصل اتصالاً وثيقاً ومباشراً بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري والاستثماري.

 

وأكد الحمادي على أن التصرف في السجلات التجارية على هذا النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها كوسيلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من الجرائم، حيث تستخدم تلك السجلات من قِبل الأجنبي في استخراج تصاريح العمل واستقدام العمال الأجانب لحسابهم، فضلاً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيراد المواد والسلع المحظورة والتهرب الضريبي والتعامل بالأوراق المالية على وجه غير مشروع، وهو ما يرتب مسؤوليات جنائية مدنية في حق المواطن صاحب السجل بسبب تصرفه غير القانوني، في الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة للشخص الأجنبي الذي تنازل له عن سجله وما منحته الدولة للمواطن من امتيازات في استصدار بعض السجلات، وذلك بانفراد الأجنبي بالعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، وتحويله الأموال الناشئة عنها إلى الخارج مما يؤدي في النهاية إلى إفقاد الدولة والمجتمع لأهم المقومات الاقتصادية.

 

وفي بيان المسؤولية الجنائية المترتبة في حق المواطن المخالف؛ ذكر الدكتور الحمادي أن هناك أحكام قضائية عديدة صدرت بإدانة مواطنين ومعاقبتهم بغرامات بسبب عدم التزامهم بالقانون وتصرفهم في السجلات الصادرة لهم لأجانب مما تسبب في تمكين أولئك الأجانب من استعمال السجلات في ممارسات غير مشروعة كارتكابهم جريمة استقدام عمال أجانب دون الحاجة إليهم ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن حاجة السوق دون مقتضى من الواقع والقانون، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها ضد المواطنين المخالفين خلال العام الماضي فقط ما يناهز سبعمائة ألف دينار.

 

م ع




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-03 22:11:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر