قطر : صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟


آخر تحديث: الأحد 3 رمضان 1441 هـ – 26 أبريل 2020 KSA 10:14 – GMT 07:14 تارخ النشر: الأحد 3 رمضان 1441 هـ – 26 أبريل 2020 KSA 09:44 – GMT 06:44
المصدر: بيروت- جوني فخري

يواصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية للبنانيين وتتراجع قيمة رواتبهم في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع المستوردة.ومنذ بدء شحّ العملة الخضراء في السوق اللبناني في سبتمبر/أيلول العام الماضي قبيل بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، يلعب الصرّافون دوراً رئيسياً في هذه اللعبة النقدية بلبنان من خلال تحكّمهم بمعادلة “العرض والطلب” التي يخضع لها سعر صرف الدولار، وذلك بعدما فقدت المصارف القدرة على تلبية حاجات المودعين لسحب دولاراتهم.

ومع أنه يوجد في لبنان أكثر من 300 صرّاف مرخّص يتوزّعون بين مختلف المناطق اللبنانية، غير أن عدداً قليلاً منهم فقط لا يتخطى أصابع اليد الواحدة يتحكّمون بسعر الدولار بالتواطؤ مع جهات لديها قدرة على التحكّم “بلعبة” النقد.صرّاف على لائحة العقوباتيأتي في السياق، ما تم تداوله مؤخراً في الأوساط اللبنانية عن دور كبير لشركة “حلاوي غروب” للصيرفة ومركزها الغبيري قرب الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في لعبة رفع سعر صرف الدولار وتخفيضه مقابل الليرة اللبنانية.وبحسب معلومات استقتها “العربية.نت” من عدة صرّافين فإن شركة “حلاوي غروب” المملوكة من محمد حلاوي (وهو نقيب سابق للصرّافين) تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار، لأن لديها رأسمال يُقدّر بأكثر من ملياري دولار يُمكّنها من التقاط عصا الدولار من نصفها.

واللافت في هذا الإطار أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أدرجت في شهر إبريل/نيسان 2013 شركة “حلاوي للصيرفة” على لائحة العقوبات واتّهمتها بالتورط بغسيل الأموال لصالح حزب الله إلى جانب شركة “قاسم رميتي وشركاه”. ووجهت لهما الاتّهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، (USA PATRIOT ACT)”. وهو ما يطرح علامة استفهام عن دور خفي ربما لـ حزب الله في التحكّم باللعبة النقدية في لبنان وخلق ضغوط إضافية عبر الصرّافين على مصرف لبنان وربما حاكمه رياض سلامة، وعلى القطاع المصرفي بشكل عامعلاقة متينة مع شركات الصيرفةومنذ أن بدأت العقوبات المالية في المصارف المحلية تطال حزب الله والأفراد والكيانات التابعة له، تنامت علاقته بالصرّافين، فلجأ إلى شركات الصيرفة كبديل بديهي من القطاع المصرفي يؤمّن السيولة ويديّن الأموال وينقلها داخل الحدود وإلى الخارج.ويأتي في السياق تضمين لوائح العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة منذ سنوات لتجفيف منابع تمويل حزب الله، شركات صيرفة لبنانية.ففي شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2011 أعلنت السلطات الأميركية أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وإفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات.

محتجون أمام مصرف لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

واستهدفت هذه الدعوى إلى جانب مصرف وشركة مالية، مؤسسة “حسان عياش للصيرفة”.وبعد عامين، أدرجت شركة “حلاوي للصيرفة”.وفي إبريل/نيسان العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ”تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل “حزب الله” الدولي “(HIFPAA).اقتطاع نسبة من قيمة الشيكاتولعل أكثر ما يُثير الشكوك من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار لجوء اللبنانيين إلى مخارج لتفادي أزمة الدولار، منها التوجّه إلى قسم منهم ممن يقبلون بصرف شيكات مصرفية محرّرة بالدولار ودفعها نقداً لأصحابها بعد حسم قد يصل إلى 30% من قيمتها.ويبدو أن هذا الاقتطاع من قيمة الشيكات المصرفية بدأ يرتفع منذ بدء أزمة كورونا ليصل إلى حدود 48% كما يؤكد أحد الصرّافين في نطاق مدينة بيروت لـ”العربية.نت” مشترطاً عدم ذكر اسمه. وقال “في ظل أزمة كورونا وتهافت اللبنانيين على شراء المواد الاستهلاكية اضطرت الشركات المستوردة إلى مضاعفة الكميات المستوردة، وبما أن عمليات التحويل من المصارف بطيئة يلجأ عدد من التجار وأصحاب الشركات إلى الصرّافين من أجل الحصول على “الكاش” مقابل حسم نسبة معيّنة من قيمة الشيك وفق سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي”.في المقابل، قال صرّاف آخر يعمل ضمن نطاق جبل لبنان لـ”العربية.نت” “إن عدداً كبيراً من الصرّافين غير المرخّصين يساهمون بدورهم في رفع سعر صرف الدولار من خلال عمليات المضاربة التي يقومون بها. وهم يلجأون أيضاً إلى صرف الشيكات المصرفية بعد اقتطاع جزء منها”.إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى “أن من يرفع سعر صرف الدولار اليوم هم الشركات المستوردة للمواد الغذائية، لأنهم يحتاجون إلى Freshmoney لإيداعها في المصارف من أجل شرائها من الخارج”.

معادلة غير قانونيةمعادلة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون لشدّ حبل الدولار حول عنق اللبنانيين ليست قانونية كما أكد نائب رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في لبنان المحامي عيسى النحاس لـ”العربية.نت”.وقال “في قانون النقد والتسليف لا توجد آلية محددة لقاعدة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون. فهم، خصوصاً الكبار منهم يتحكّمون بسعر صرف الدولار وفق ما تقتضيه مصالحهم، وتأتي التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بشكل دوري لتزيد أرباحهم على حساب لقمة عيش اللبنانيين”.وأوضح عيسى “أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تُجيز لمصرف لبنان سحب الترخيص من الصرّاف الذي لا يلتزم بتعاميمه والقوانين المرعية الإجراء، لكن للأسف القانون لا يُطبّق”.

(أرشيفية) صرافة في لبنان

احتكار السيولةإلى ذلك، لفت المحامي إلى “أن هؤلاء الصرّافين يحتكرون السيولة لمراكمة أرباحهم”.وفي حين يعجز القطاع المصرفي عن تأمين عملة الدولار الورقية (بنكنوت) لأسباب مرتبطة بتراجع موجوداته الخارجية وتآكل احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أتت أزمة فيروس كورونا المستجدّ لتزيد الطين بلّة في ظل قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية وشمل وقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي وبالتالي وقف شحن الدولار من الخارج كما تقول المصارف، علماً أن شحن البضائع والسلع غير مشمول بقرار التعبئة العامة.

أموال “غير نظيفة”من جهته، أكد ميشال مكتّف مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل الأموال لـ”العربية.نت” “أن الدولار متوفّر في السوق اللبناني ونحن كشركة متخصصة بشحن العملات لم نتوقّف عن عملنا حتى مع إقفال المطار، إلا أن السوق النقدي يتأثّر بحركة أموال “غير نظيفة” يسعى أصحابها إلى تبييضها، من هنا يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.أما عن التعامل مع الصرّافين، فقال: “نتعامل مع المرخّصين منهم وهم بمعظمهم من الفئة (ب)”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-26 09:50:25

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات


آخر تحديث: السبت 18 شعبان 1441 هـ – 11 أبريل 2020 KSA 13:57 – GMT 10:57 تارخ النشر: السبت 18 شعبان 1441 هـ – 11 أبريل 2020 KSA 13:35 – GMT 10:35
المصدر: العربية.نت – أوسان سالم 

أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 4 صحفيين مختطفين في سجونها منذ 5 سنوات.وأكد عبدالمجيد صبره، محامي الصحفيين المختطفين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (والمعروفة باسم “أمن الدولة”)، برئاسة القاضي محمد مفلح، عقدت جلسة اليوم السبت دون حضوره وعلمه وقررت النطق بالحكم في قضية يمثل فيها 10 صحفيين.

وأوضح المحامي صبره، في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام على أربعة صحفيين، وهم عبد الخالق أحمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري.كما قضى الحكم أيضاً بمعاقبة الصحفيين هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، وقد تم الاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس. كما قضت المحكمة بوضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.واختطفت ميليشيات الحوثي الصحفيين العشرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهم يتعرضون في سجونها لأقسى أنواع التعذيب، وأغلبهم حالاتهم الصحية سيئة بينما يُحرمون من العلاج ومن تلقي زيارة أهاليهم.وصُنفت جماعة الحوثي، حسب تقارير منظمات حقوقية وإنسانية دولية، بأنها أكثر الجهات التي تُمارس القمع ضد الصحفيين في اليمن.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-11 13:51:46

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : إذلال المصارف مستمر.. قضاء لبنان ينتصر لمريضة سرطان


آخر تحديث: الأحد 22 جمادي الثاني 1441 هـ – 16 فبراير 2020 KSA 11:10 – GMT 08:10 تارخ النشر: الأحد 22 جمادي الثاني 1441 هـ – 16 فبراير 2020 KSA 10:45 – GMT 07:45

المصدر: بيروت- جوني فخري

معاناة اللبنانيين مع المصارف التي تحتجز أموالهم بمختلف الذرائع للحد من سحب “مبالغ كبيرة” بالعملة الأجنبية تتوالى. ولعل آخر فصولها ما حصل مع لبنانية قصدت فرع “بنك بيبلوس” في مدينة النبطية جنوب لبنان لسحب وديعتها من اجل استكمال علاجها من مرض عضال، الا ان المصرف رفض تسليمها قيمة الحساب من دون مُبرر قانوني ما دفعها الى رفع دعوى ضد المصرف الزمته بتسليم احدى مودعاته مبلغ 11،396،850 ليرة لبنانية فوراً، لاستكمال علاجها تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليون ليرة عن كل يوم تأخير.وفي التفاصيل، رضت السيدة فاطمة حطيط على ادارة المصرف وكالة من ابنها يوسف الذي يملك حسابا لدى بنك بيبلوس فرع النبطية بالليرة اللبنانية، وقد نظّم الوكالة في السفارة اللبنانية في باريس بتاريخ 26 سبتمبر/ايلول الماضي (اي قبل اقل من شهر على انطلاق الحراك الشعبي في 17 اوكتوبر/تشرين الاول)، أجاز لها قبض حسابه وسحبه كاملا.

رفضوا اعطائي حقيوروت السيدة فاطمة حطيط لـ”العربية.نت” ما حصل معها قائلة “ذهبت الى المصرف منذ اسبوعين لسحب مبلغ من المال لأتابع علاجي بالسرطان، لكن الادارة رفضت اعطائي حقي بحجّة انه يجب على ابني صاحب الوكالة ان يحضر شخصياً من فرنسا، فابرزت لها الوكالة الخاصة الموقّعة منه لسحب المال كما كررت على مسامع مديرة المصرف انني اعاني من مرض عضال يحتاج الى علاج طويل، لكن عبثاً. وحاولت ذلك أكثر من مرّة”.وأضافت “لم أجد امامي طريقاً للوصول الى حسابي في المصرف إلا عبر القانون، لذلك قررت رفع دعوى ضد المصرف ونجحنا بكسبها والآن أنتظر الحصول على أموالي لأغلق حسابي نهائياً”.

من أمام أحد المصارف اللبنانية (أرشيفية- فرانس برس)

قررت الاستقرار بلبنانولعل أكثر ما يحزّ في قلب السيدة فاطمة أنها قررت منذ مدة الاستقرار نهائياً في لبنان بعد سنوات أمضتها في باريس، لتعود وتجد البلد مختلف تماماً عمّا كان عليه. وقالت “أتيت إلى لبنان منذ شهرين لأستقرّ بين اهلي، وبدأت الفوضى تعمّه بدءاً من عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق مروراً بنقص المواد الطبّية في المستشفيات وصولاً الى الاجراءات القاسية التي تتخذها المصارف بحق المودعين”.احتفظوا بالأموال في البيوتوانطلاقاً من تجربتها مع المصرف، نصحت فاطمة من يملك أموالاً عدم ايداعها في البنوك وانما ادّخارها في المنازل، كي لا يتعرّض للذل الذي عاشته منذ أسابيع. وتابعت “لم أستطع الحصول على اموالي على رغم أنني أبلغتهم أنني أعاني من مرض عضال يحتاج إلى علاج دائم وأن حسابي بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وهو ما يُفترض أن يُسهّل على المودعين سحب أموالهم، باعتبار أن سحب الدولار بات شبه مستحيل في ظل الشحّ بالعملة الصعبة، فكيف بالحري على المودعين “الأصحاء” إذا جاز التعبير؟ لذلك بات ادّخار الاموال في المنازل أفضل من وضعهم في المصرف”.وتُفضّل فاطمة لو أنها تستطيع العودة الى باريس لمتابعة العلاج، إلا أن اوراق الاقامة باتت غير صالحة ولا يُمكنها تجديدها، خصوصاً انها اصطحبت معها من فرنسا حفيدها البالغ من العمر 11 عاماً وسجّتله في إحدى مدارس الجنوب.

من داخل أحد المصارف جنوب لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

انتصرنا للحقمن جهته، أكد وكيلها المحامي ملحم قانصو لـ”العربية.نت” “اننا انتصرنا للحق، لأن المصارف تستقوي على الضعفاء وتتعاطى باستنسابية مع المودعين كل وفق قيمة حسابه”.كما أضاف “قصدت فاطمة المصرف أكثر من مرّة لسحب الاموال من أجل استكمال علاجها، خصوصاً انها تُعالج على نفقتها الخاصة لأنها غير مضمونة صحياً، لكنها لم تنجح بسحب المبلغ رغم ابرازها بيانات ومستندات تؤكد حجتها الى العلاج. لذلك قررت بعد معاناة مع المصرف رفع دعوى ضده واستطعنا بأقل من أسبوع الحصول على قرار قضائي يُلزم المصرف بتسليمها الوديعة كاملةً”.إلى ذلك، أشاد بقاضي الامور المستعجلة الذي حكم لمصلحة الحق في تلك القضية. ولفت إلى “ان كبار المودعين استطاعوا تهريب أموالهم إلى الخارج ليبقى صغار المودعين فريسة جشع المصارف وتعاطيهم السيّئ معهم”.كما ختم قائلاً “في كل يوم يتعرّض اللبناني لإذلال أمام المصارف، ولا يستطيع تحصيل أمواله”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-16 11:04:53

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : صراع بمقر الحكم بأوكرانيا وإقالة أكثر المسؤولين إثارة للجدل


آخر تحديث: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ – 11 فبراير 2020 KSA 20:58 – GMT 17:58 تارخ النشر: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ – 11 فبراير 2020 KSA 20:17 – GMT 17:17

المصدر: كييف – رويترز

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء مدير مكتبه أندريه بوجدان بعد أن أصبح بوجدان أحد أكثر المسؤولين إثارةً للجدل في الإدارة الأوكرانية منذ تقلد زيلينسكي المنصب في العام الماضي.ولم يصدر على الفور تفسير رسمي لإقالة بوجدان، لكنها جاءت بعد تقارير عن صراع في مقر الحكم بين بوجدان وأندريه ييرماك المساعد البارز للرئيس والذي تم تعيينه خلفاً لبوجدان.ويبدو أن زيلينسكي لمح إلى الصراع بين بوجدان وييرماك في مقابلة مع وكالة “إنترفاكس يوكرين” الأوكرانية اليوم الثلاثاء، عندما قال إن الصراعات في إدارته حالت دون أن تؤدي عملها بفاعلية.ولم يعلق بوجدان إلى الآن على إقالته.وكان بوجدان في السابق محامياً لإيجور كولومويسكي، أحد أكثر الأوكرانيين ثراء. ويملك كولومويسكي القناة التلفزيونية التي كانت سبباً في أن يصبح زيلينسكي نجماً في المسلسلات الفكاهية. وأزعجت علاقات العمل بين كولومويسكي وبوجدان بعض المستثمرين.وكان بوجدان وكيلاً عن كولومويسكي في معركة قضائية مع الحكومة حول السيطرة على “بريفاتبنك”، وهو أكبر بنوك الإقراض في أوكرانيا. وتوقفت على القضية إمكانية أن يقدم صندوق النقد الدولي مزيداً من القروض لأوكرانيا.

وكتب تيموثي آش من المكتب الاستشاري “بلوباي أسيت مانجمينت” قبل تأكيد إقالة بوجدان: “إذا تأكد رحيله، ستتقبله السوق قبولاً حسناً، لأن ذلك سيبعث على الأمل في خطوة للأمام في الإصلاحات التي يبدو أنها تغوص في الرمال في المرحلة الحالية”.وحل ييرماك، وهو محام سابق ومنتج سينمائي، محل بوجدان. وصار ييرماك أحد أبطال قضية مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وكان ييرماك قد اجتمع مع رودي جولياني، المحامي الشخصي لترمب، في مدريد العام الماضي في الوقت الذي كان فيه معسكر ترمب يضغط على أوكرانيا لتجري تحقيقاً بشأن نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، الذي كان يعمل في شركة أوكرانية للطاقة.وكانت لجان مجلس النواب الأميركي قد نشرت رسائل نصية متبادلة بين ييرماك والمسؤولين الأميركيين في نطاق جهود الديمقراطيين لإدانة ترمب بتهمة إساءة استعمال السلطة عندما طلب من أوكرانيا التحقيق بشأن بايدن وابنه.وأدان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ترمب، لكن الرئيس الأميركي نال البراءة الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-11 20:38:40

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : “الزواج من المغتصِب” بتركيا للواجهة.. ومعارضون: لن يمر


آخر تحديث: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 19:29 – GMT 16:29 تارخ النشر: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 18:41 – GMT 15:41

المصدر: العربية.نت – جوان سوز

تخوض المدافعات عن حقوق النساء في تركيا معركة جديدة مع محاولة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، تمرير مشروع قانون عبر برلمان البلاد للمرة الثانية منذ 4 سنوات، يمنح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم، الأمر الذي واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.ولم يحدد البرلمان التركي بعد موعداً لمناقشة مشروع القانون الذي يُطلق عليه إعلامياً قانون “الزواج من المغتصب”، والذي يجنب الرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن الـ18 عاماً العقوبة، في حال تزوجوا من ضحاياهم.

إلى ذلك كشفت المحامية التركية المعروفة، غامزه باموك آتيشله، وهي عضو في مجلس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض للحزب الحاكم، عن أن “حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش هذا القانون في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أنهى الشهر الماضي إعداد الملف القضائي الخاص بهذا القانون. ولا نعرف حقيقة كل محتواه بعد”.خرق للدستورواعتبرت آتيشله في مقابلة مع “العربية.نت” أن “مشروع القانون هذا يعتدي بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية”، مضيفة أنه “يعد كذلك خرقاً للدستور التركي ويقوض القوانين التي تعترف بها أنقرة”.كما حمّلت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع الذي “ينتهك حقوق الأطفال والفتيات”، على حدّ تعبيرها.وقالت: “ليس من السهل أن ينجح الحزب الحاكم في تمريره داخل البرلمان باعتبار أن نتائجه ستكون وخيمة على المجتمع”، مشددة: “كما نجحنا سابقاً في سحب قرار متعلق بالإساءة إلى الأطفال، سننجح في منع هذا القرار مرة أخرى”.

غامزه باموك آتيشله

إلى ذلك أضافت آتيشله: “القانون التركي يعتبر كل فرد قاصراً حتى بلوغه سن 18 عاماً، وقد وقفنا في حزبنا (الشعب الجمهوري) ضد الإساءة للأطفال بعدما حاول الحزب الحاكم إضفاء الشرعية على إساءتهم من خلال أدوات قانونية، ووقف إلى جانبنا آنذاك نساء ومنظمات غير حكومية ونقابات المحامين، لا سيما أن حزبنا، يعترف بالقوانين ويسعى دائماً للدفاع عن حقوق الإنسان”.”حملات مناصرة”وتابعت: “نشعر بمسؤولية كبيرة حيال تعامل المجتمع التركي مع الأطفال ونحن في حزب الشعب الجمهوري واضحون جداً في هذا الأمر، ولن نسمح بالإساءة لأطفالنا أو تركهم، ليصبحوا ضحايا لبعض سياسات حزب العدالة والتنمية السيئة”، مشيرة إلى أن “مختلف الأحزاب في تركيا اتخذت موقفاً حاسماً من هذا المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية وحلفائه”.ولفتت إلى أنه “في الأيام الأخيرة من العام الماضي ومع ورود أنباء حول اتفاق بين الحزب الحاكم وحليفه (حزب الحركة القومية) بخصوص العفو عن إساءة معاملة الأطفال، تم تنظيم حملات مناصرة مباشرة لحماية الأطفال بحضور وسائل الإعلام والجمعيات المحلية في أكثر من 50 مدينة من البلاد، كرد فعل جماعي ضد العفو على إساءتهم وفق المادة 103 من قانون الجنايات التركي”.كما نوّهت آتيشله إلى أن “النقطة المشتركة بين كل المشاركين في حملات المناصرة تلك كانت حقوق الطفل رغم اختلاف وجهات النظر السياسية بيننا. لقد قلنا معاً بصوت واحد إننا لن نسامح عن الإساءة للأطفال”. وأكدت أن “إحصاءات إساءة معاملة الأطفال ليست كافية نتيجة غياب بيانات تشمل الاعتداءات الجنسية على من هم أقل من سن 15 عاماً”.أكثر من 100 ألف شكوى جنائيةوبحسب المحامية، فإن عدد الشكاوى الجنائية وفق مؤسسة الإحصاءات والسجلات القضائية بلغ نحو 119 ألف و531، منها 56 ألف تم فيها إسقاط الدعوة لعدم وجود حاجة للتحقيق، في حين حُكم على المتهمين في 40 ألفا و941 شكوى.كما كشفت عن أن “عدد الملفات القضائية التي تم إكمالها والمتعلقة بالاعتداء الجنسي مع قاصر بلغ 1024”.ووفق بيانات الأمم المتحدة التي حذرت أنقرة من مشروع هذا القانون، فإن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من “عنف جسدي أو جنسي” من قبل شركائهن.”إضفاء الشرعية على زواج الأطفال”يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي يتبناه الحزب الحاكم، أثار الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.ويرى معارضون للقانون أن إقرار مثل هذه التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي. كما يؤكدون أن أردوغان يهدف من خلالها على التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة في تركيا.وكانت أحزاب المعارضة في البلاد وجمعيات حقوقية قد نجحت عام 2016 من إبطال مشروع قانون مماثل كان من شأنه تشريع العفو عن رجال بالغين اغتصبوا فتيات قصراً أو دخلوا في علاقات معهن برضاهن، إذا ما تم الزواج بين الطرفين.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 19:10:12

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رشاوى قطرية تحاصر مسؤولي باركليز.. مرافعات ختامية شرسة


آخر تحديث: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 11:10 – GMT 08:10 تارخ النشر: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 10:00 – GMT 07:00

المصدر: دبي- العربية.نت

في المرافعات الختامية لمحامي المتهمين في قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، وصف جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، الذي يطلق عليه تسمية “حارس البوابة” لقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بأن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بحيث يمكن تشبيهها بـ”حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.مزاعم خاطئةوأضاف المحامي في مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات خاطئة، على مدار الأشهر الأربعة الماضية (أي منذ بداية جلسات المحاكمة)، فيما يعكس حالة من “سوء الفهم الكامل للعقلية التجارية”.وواصل كيلسي قائلاً: “ربما تعتقدون أن الكثير من الأرانب البرية (الأطروحات التي ذكرها ممثلو الادعاء عن مكتب SFO) صحيحة لكن حقيقة ما حدث “هو أن جميع الأرانب اصطدمت ببعضها البعض، وتبين أن جميعها مصابة بفيروس قاتل”، وفق تعبيره

وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أوائل أكتوبر، وتشارف على بلوغ مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مرحلة مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين.وتعد تلك القضية أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.ضغوط ورسوم إضافية لحمد بن جاسمووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعي المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.اتفاقيتان وهميتانكما قام البنك بالحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني. لك ودفع المسؤولون التنفيذيون السابقون رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي “خدمات استشارية” صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.ويتهم مكتب SFO جنكنز ومتهمين آخرين هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة. ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رسوم إضافية مبالغ فيها مقابل ضخ الأموال في باركليز.

باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز

في المقابل، يجادل محامي جنكنز بأن بنك باركليز استفاد من الاتفاقيتين المشار إليهما وأنهما تم توقيعها بشكل رسمي وبدراية من القسم القانوني في بنك باركليز آنذاك، ساعيا إلى إثبات أن دليل الاتهام الذي يستند إليه الادعاء تم في إطار قانوني.في حين علق إد براون كبير ممثلي الادعاء عن SFO على مرافعة كليسي قائلا: إنه “لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها حقا حتى يومنا هذا، بعكس ما يزعم الدفاع عن المتهم… على الرغم من توافر الحوافز لتحقيق ذلك”.نزاهة النظام المصرفي على المحكإلى ذلك، أردف: إن “هذه القضية تدور في الأساس حول الأكاذيب الواردة في نشرات الاكتتاب والاشتراكات”.واختتم براون، تعقيبه أمام هيئة المحلفين، مدللا على فداحة الاتهامات بقوله: “يعتمد الجميع بطرق مختلفة على نزاهة وصدق النظام المصرفي في بريطانيا”، في إشارة إلى أن استجابة المتهمين لمساومات حمد بن جاسم والتدليس بتوقيع اتفاقيتي الخدمات الصوريتين يزعزع الثقة في النظام المصرفي البريطاني.في المقابل، ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفة للقانون منسوبة إليهم، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 10:20:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر