قطر : اليمن.. وفاة 22 معلماً تحت التعذيب بسجون الحوثيين


قالت نقابة المعلمين اليمنيين، السبت، إن عدد التربويين الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في الفترة من 21 سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2020م بلغ 22 حالة، ووصفت ما يجري في تلك السجون بأنه “الأكثر إرهاباً في العالم”.وأوضح المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي، أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن البالغة 137 حالة.وأشار إلى أن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم “صالح البشري”.ولفت اليناعي، وفق ما نقله عنه موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي، إلى أن محافظة الحديدة تحل أولا في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.وأدان المسؤول النقابي صمت المبعوث الأممي لليمن عن هذه الانتهاكات، وقال: “في حين أن سجون الحوثي هي نهاية الإنسانية، وميليشياته لا تبالي بالقانون الدولي الإنساني، فإن المبعوث الأممي غريفثس هو الآخر لا يبالي بشيء”.وأضاف: “ما هو مؤسف فعلا أن هؤلاء المعلمين ليسوا في قائمة اهتمامات المبعوث الأممي، ولا ضمن جدول أعماله وزياراته المتكررة لصنعاء، رغم أن ما يجري في سجون الحوثي هو الأكثر إثارة للرعب في العالم”.

ودعا اليناعي، لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.وقال “إن التعذيب يعد جريمة ضد الإنسانية، وأن الدستور اليمني لم يكتف بمنع التعذيب بل تعدى ذلك إلى “تحريم التعذيب بأنواعه سواء أكان جسدياً أو نفسياً أو معنوياً بل وحرم ما هو أدنى ذلك كالقسر على الاعتراف او المعاملة غير الإنسانية سواء عند القبض أو الحجز أو السجن أو التحقيق، ونص على كل ذلك صراحة في الفقرة (ب) من المادة (47) من الدستور”.كما نص على وجوب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور اليمني، وعلى اعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-30 21:18:52

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رسالة عن مرفأ بيروت.. تحايل شركة بريطانية قد يحل لغز الموت


أشهر مضت على مأساة انفجار بيروت الذي وقع في 4 أب/أغسطس الماضي مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، مأساة تركت ندوباً من الصعب شفاؤها، ورغم الزمن إلا أن تداعياتها ما زالت تظهر بين الحين والآخر.

وقد عادت حيثيات الكارثة إلى الواجهة من جديد بعدما طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة لديها بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.ووفق المعلومات، فقد منحت نقابة المحامين في بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.وعلى ذلك، قالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

من مرفأ بيروت (أرشيفية)

فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”، قائلة: “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”.تهرّب من العدالة ولائحة اتهام!وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق توجيه اتهام لسافارو وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.فيما ترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.وعند سؤال سيلو أجابت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.

نترات الأمونيوم مرفأ بيروت

طلب تصفية مريبوما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 يناير/كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.

من انفجار مرفأ بيروت

أصوات بريطانية تنادي بتحقيقيشار إلى أنه وفي سياق متصل بالحادث، دعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة “سافارو ليمتد”، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

شحنة الموتبدوره، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية، قائلاً: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”.

من مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص كان نتيجة شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-27 08:06:56

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : العفو الدولية تحذر من ضغوط أنقرة على المحامين الأتراك


نشرت منظّمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، تقريراً بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا”، حذّرت فيه من الضغوط التي تشنّها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.وأشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقالٍ أصدرتها أنقرة بحق ثلاثة وعشرين محامياً عام ألفين وسبعة عشر، وتوقيف مديرة مكتبها في تركيا، إيديل إيسير رفقة تسعة محامين آخرين.

وتحدثت عن اعتقال السلطات، في سبتمبر العام 2020، خمسين محاميا وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة “فتح الله غولن”، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة.كما ذكرت في التقرير حملة التوقيفات في نوفمبر العام الماضي، التي طالت عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”.إذ إن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن. ولم تُجد محاولات المدانين بالاستئناف بينما ينتظر ُ المئات محاكماتهم.وفي سبتمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق 14 محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم”، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم 238 من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها”.وأصدرت محكمة تركية في مارس 2019، أحكاماً بالسجن على 18 محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-25 10:41:45

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : معاهدة أنقرة وبكين الأمنية تثير قلق الإيغور في تركيا


تتزايد مخاوف آلاف الإيغور الفارين من الصين إلى تركيا، بعد مصادقة بكين أواخر شهر ديسمبر الماضي على معاهدةٍ أمنية مع أنقرة لتبادل المطلوبين بينهما، وهي خطوة من الممكن أن تؤدي لهجرتهم مجدداً خوفاً من تسليمهم إلى سلطات بلادهم، خاصة أولئك الذين ينشطون سياسياً داخل الأراضي التركية.ومع أن أنقرة تنفي رسمياً، حتى اللحظة، تسليم لاجئين إيغور إلى الجانب الصيني، إلا أن محامياً تركياً يدعى محمد أوغوتان كشف خلال الأسبوع الحالي أن عدداً من موكليه الإيغور تمّ ترحيلهم بالفعل إلى بلادهم عبر مطاراتٍ تركية، رغم أن أنقرة لم تصادق على تلك المعاهدة في برلمانها.وذكر المحامي التركي، خلال ندوة على تطبيق “زووم”، أسماء 3 أشخاص من أقلية الإيغور، جرى ترحيلهم من تركيا بعد تصديق بكين على اتفاقيتها الأخيرة مع أنقرة، والتي تتعلق بتسليم المطلوبين بين الجانبين.

تظاهرات داعمة للإيغور في تركيا “أرشيفية”

والمرّحلون الثلاثة هم: برهان كريم، محمد علي، وعلي جان توقتي، بحسب ما ذكر المحامي، الذي قال إن “السلطات الأمنية نفت معرفتها بهم بعد اختفائهم لأيام، لكنها اعترفت لاحقاً بترحيلهم إلى الصين عبر المطارات التركية”، وفق ما أفاد أوغوتان خلال الندوة التي جمعته بمحامين آخرين والمخصصة للتعليق على أوضاع الإيغور في تركيا.ومن جهته، رفض سعيد توم تورك، رئيس الجمعية الوطنية لـ “تركستان الشرقية”، المقيم في تركيا، التعليق على ترحيل الإيغور إلى بلادهم، مؤكداً عدم وجود وثائق بحوزته تؤكد إقدام السلطات التركية على هذا الأمر.

إلا أنه اعتبر في حديث لـ”العربية.نت” أن المعلومات الواردة في ندوة المحامين “جادة”. وتابع قائلاً: “لقد انتشرت شائعات عن الترحيل، كما تلقينا مؤخراً أنباء عن اعتقال بعض الإيغور، وهذا ما يسبب الذعر”.ويبلغ عدد الإيغور الذين هربوا إلى تركيا نحو 50 ألفاً، لكن المعاهدة التركية ـ الصينية الأخيرة، والتي توصلت إليها الدولتين خلال زيارةٍ قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بكين في شهر مايو من عام 2017، تثير مخاوفهم رغم أن أنقرة وبكين تنفيان بشدّة أن يكون الهدف منها تسليم الإيغور المقيمين في تركيا إلى السلطات الصينية.وعلى الرغم من أن أنقرة كانت من أبرز المدافعين عن الإيغور ،الذين تقول منظماتٍ دولية إنهم يعانون من معاملةٍ سيئة في الصين، إلا أن الرئيس التركي أشاد قبل نحو عامين بالسياسة الصينية تجاه إقليم “شينغيانغ”، معقل أقلية الإيغور، معتبراً أن “الناس فيه سعداء”، بحسب ما نقلت عنه حينها وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية.وتفرض بكين، رقابة مشددة على سكان الإقليم، بعدما شهد هجماتٍ دموية حمّلت مسؤوليتها لإسلاميين إيغور.والإيغور يتحدّثون لغةً تعد إحدى فروع اللغة التركية، ونتيجة ذلك استطاعوا بناء جسورٍ للتواصل مع أنقرة، حيث تعد ملاذاً آمناً بالنسبة إليهم بعد فرارهم من الصين.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-24 15:43:14

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : أردوغان استخدم كورونا ذريعة لتعزيز الاستبداد


أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن الحكومة التركية استخدمت وباء كورونا كـ “ذريعة لتعميق حكمها الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة للحد من المعارضة”.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، في بيان الأربعاء، “لا ينبغي السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا بأن يلقي بظلاله على الهجوم الذي تتعرض له الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020.”وقدمت المنظمة الدولية، عدة أمثلة توثق كيف عززت الحكومة التركية ما وصفته بالحكم الاستبدادي في عام 2020، من بينها القانون الخاص بنقابات المحامين، والقانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي.قلقون إزاء التدخل في القضاءكما تطرقت إلى استمرار احتجاز العديد من الشخصيات البارزة، مثل رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب أحمد ألتان ، والرؤساء المشاركون السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ.إرهاب وهميوقال ويليامسون “إن التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة يمثل مشاكل راسخة، تنعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي الواسع النطاق والتهم الأخرى، الأفراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين”.وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التركية تواصل إساءة استخدام تهم الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.وأضافت أنه “لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه بناء على أرقام السنوات السابقة فإن العدد لا يقل عن 8.500 ويشمل سياسيين منتخبين وصحفيين”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-13 19:57:34

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت


في تطورات ملف تفجير مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبناني في الرابع من أغسطس الماضي، أصدر الإنتربول اليوم الثلاثاء “نشرة حمراء” بحق روسيين اثنين وبرتغالي تبين أن لهم صلات بشحنة الأمونيوم وسفينة الموت التي أدت إلى المأساة اللبنانية هذه.فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول تضمنت اسم مالك وقبطان السفينة “روسوس”، وهي السفينة التي حملت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، وكذلك تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 2014 حيث تم تخزين المواد.

يأتي هذا فيما تتواصل التحقيقات في الانفجار بعدما ردّت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير بالتحقيقات، وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البتّ بطلب نقل الدعوى المقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، الى حين استكمال التبليغات، وهو ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.

من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس

خطوة متأخّرةتعليقا على نشرة الانتربول، اعتبر مدّعي عام التمييز السابق في لبنان القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أن خطوة الانتربول هذه جيّدة، لكنها متأخّرة، وعليه تسليم صاحب وقبطان سفينة الموت وتاجر النيترات الى السلطات اللبنانية من أجل استكمال التحقيقات معهما”.كما شدد على “أن مذكرة التوقيف مهمة ولو أنها متأخّرة، لكن الأهم الإفادة التي سيُقدّمها صاحب وقبطان السفينة وتاجر النيترات أمام المحقق العدلي”.

مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، لفت الى “أهمية أن يعرف قاضي التحقيق هوية الجهة التي كانت تعود إليها شحنة الأمونيوم وكيف وصلت الى بيروت، ولماذا تم تفريغها في مرفأ بيروت تحديداً وليس أي دولة اخرى”.إخبار دوليبدوره، اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لـ”العربية.نت” “أن النشرة الحمراء بمثابة إخبار لجميع أجهزة الشرطة في العالم بخصوص إلقاء القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة والمتوارين عن الأنظار”.كما أضاف:”يعتبر هذا الإجراء طلباً مباشراً إلى المولجين على فرض القوانين في جميع أنحاء العالم، يرمي إلى تحديد موقع هؤلاء المطلوبين واعتقالهم وذلك من أجل توقيفهم وسيرهم والتحقيق معهم حول قضية المرفأ. ومع أن هذه النشرة الحمراء الصادرة ليست مذكرة توقيف بحد ذاتها، وإنما تشكّل إخطاراً دولياً.”

قبالة مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

يشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم من أجل تحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-12 17:45:02

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر