اخبار الكويت الان – حل «الثقلين».. تجاوزات قانونية.. أم تصفيات سياسية؟


مجددًا أثارت وزيرة الشؤون أجواء العمل الخيري، بقرار حل جديد طال هذه المرة جمعية الثقلين الخيرية التي يرأسها النائب صالح عاشور، في الوقت الذي لم يشر فيه قرار الحل إلى مسوغات ومبررات واضحة، أبدى معها نواب ومراقبون استغرابًا واستفسارًا عما قامت به الوزيرة تجاه الجمعية التي تحظى بإسهامات بارزة في مجال العمل الخيري.

وفيما حظرت الوزيرة بقرارها على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية التصرف بأموالها ومستنداتها، بدأت تحركات نيابية وأخرى حقوقية، تسأل عن دوافع الوزيرة من هكذا قرار في هذا التوقيت، واضعين الوزيرة أما تساؤل “هل جاء القرار منسجمًا مع القانون.. أم أنها تصفيات سياسية”، في حين أعلن المحامي الدكتور هشام الصالح تضامنه مع الجمعية ضد قرار الوزيرة، مؤكدًا الوقوف ضد القرار الذي لم يتضمن مبررات على صحته.

نيابيًا، استغرب النائب خليل الصالح قرار وزارة الشؤون الاجتماعية حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية، من دون إبداء أي أسباب أو مبررات، مؤكدا أن القرار عطل إحدى المؤسسات الخيرية المشهرة منذ العام 2006 والتي لها إسهامات بارزة في مجال العمل الخيري .

وقال الصالح في تصريح صحافي إن القرار يثير الاستغراب وإنه سوف يتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون لمعرفة الأسباب التي دعت الى حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية .

وطالب الصالح بتوضيح حقيقة عبارة المصلحة العامة التي تم بسببها حل الجمعية متسائلا عما إذا كانت هناك مخالفات منصوص عليها في القانون تم على أثرها صدور قرار الحل وهل هناك جمعيات تقوم بأنشطة مماثلة تم حلها خلال السنوات الأخيرة.

استنكر المحامي الدكتور هشام الصالح قيام وزيرة الشؤون بإصدار قرارًا بحل مجلس إدارة جمعية الثقلين الخيرية، مؤكدًا أن من واجبه هو وجميع المحامين التطوع والدفاع عن الجمعية أمام القضاء.
وقال الصالح في تغريدة على حسابه بتويتر إن قرار حل الجمعية، التي ترعى 10 آلاف يتيم، قد خلا تمامًا من الأسباب التي تبرر الحل، مضيفًا أن القرار يعد انحرافًا في تطبيق القانون، بل وتصفية للحسابات السياسية.

وأعرب الصالح عن استغرابه من ازدواجية الحكومة بعدم تطبيق وزارة الشؤون للقانون على الجمعيات التي ارتكبت تجاوزات قانونية والقيام بحل مجلس إدارة جمعية ترعى أيتام بلا أى مبرر أو سبب.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أصدرت قرارا بحل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها النائب صالح عاشور، وحظرت على أعضاء المجلس والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.



المحامي

المصدر

دلع المفتي: روايتي لم تقترب من التابوهات بطريقة فجة


ليلاس سويدان|

«حرية الإبداع أم الرقابة» كان عنوان الندوة التي أقيمت في منصة الفن المعاصر (كاب غاليري)، والتي ناقشت هذا الموضوع الشائك الذي يؤرق الكاتب المعني بأن يكتب من دون قلق مسبق من الرقيب، وأن يمارس حقه في التعبير والإبداع في أوسع مساحة فكرية ممكنة، فلا إبداع من دون حرية ولا حرية بوجود لجنة رقابة على الكتاب، تطارد الكلمة كما يطارد الشرطي الممنوعات.

في البداية تحدث الروائي ابراهيم فرغلي، الذي أدار الندوة، عن السابقة التي حدثت أخيرا في الحكم القضائي الذي سمح بتداول رواية «رائحة التانغو» للكاتبة دلع المفتي، والتي تجعل أي كاتب يشعر بالسعادة، ويتأكد أيضا أن القانون متسامح مع مبدأ حرية التعبير، وأن هناك ثغرة، أو ربما عناصر غير مفهومة هي التي تجعل الرقيب يشدد قبضته الرقابية على الإبداع والكتب، ثم حاور المفتي حول أسباب المنع وحيثياتها وفكرة الكاتبة عن الرقابة، وقرارها بالذهاب للقضاء بعد منع روايتها، ودلالات الحكم القضائي بفسح الرواية وتأثيره في المناخ الرقابي بالكويت.
قالت المفتي إنها ترى أن حكم المحكمة الذي جاء لمصلحة فسح روايتها هو انتصار للكويت ودستورها ولحرية الرأي أيضا. وأشارت إلى أنه لم يخطر ببالها أن الرواية قد تمنع لأنها لم تقترب من التابوهات الثلاثة بطريقة فجة، وأن ما وصلها بشكل غير مباشر عن أسباب المنع غير منطقي. وقالت ان الفضل في ذهابها للقضاء يرجع للمحامي بسام العسعوسي الذي اتصل بها وطلب منها توكيله لرفع القضية.

قوانين متكاملة
المحامي بسام العسعوسي بدوره قال إن هذا الحكم غير مسبوق، وللمرة الأولى تسمح المحاكم الكويتية بإجازة رواية، والقاضي يبسط سلطانه على الرواية بعد الاطلاع على مضمونها. وقال العسعوسي إن تبرير وزارة الإعلام لمنع الرواية تبرير مطاط «مخالفة النظام الاجتماعي».. من يحدد ما هو النظام الاجتماعي؟، لذلك كان اللجوء للمحكمة أسلوبا حضاريا، وربما فتح هذا الحكم المجال للمثقفين للذهاب إلى المحكمة أيضا. وقال العسعوسي إن وزارة الإعلام تفرض سلطانها، لا لأن الرقيب الإعلامي الأدبي مقتنع بالمنع، ولكن لأن هناك قوى ظلامية تفرض شروطها وأوامرها ونواهيها، والوزير مهدد في أية لحظة بالاستجواب لأنه أباح عملا ما، يجب أن نتمسك بالمبدأ الدستوري الأصيل الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
وأكد العسعوسي اننا بحاجة لتعريف حرية الرأي التي يظن البعض أن السب والشتم يدخلان ضمنها، بينما يرى أن الرأي هو ما ينتجه الفكر ويقبله الضمير والمنطق، ومن يتمسك بحرية الرأي يجب أن يكون بداية صاحب رأي، ورأيه قابلا للمناقشة. فحرية الرأي مكفولة، ولكن من جهة أخرى هناك حرية للآخر في أن تصان كرامته وعرضه وشرفه من الانتهاك والإساءة، فالدستور الكويتي جملة متكاملة من المواد يعزز بعضها بعضا. وكما حرية الرأي مكفولة فحرية التقاضي مكفولة أيضا.

تنظيم الصفوف
وتحدث العسعوسي عن الاجراءت التي يجب أن يتبعها الكاتب إذا منع كتابه، بدءا من التظلم في وزارة الإعلام على القرار الإداري خلال مدة ستين يوما، وانتهاء بالذهاب للقضاء لرفع الدعوى إذا لم تستجب الوزارة للتظلم. وقال إن الحكم الذي حصل عليه لمصلحة رواية «رائحة التانغو» يحتاج الى دعم حتى يؤثر في مناخ الحريات، من طبقة المثقفين والسياسيين، فالطرف الآخر الظلامي فريق منظم، ونحتاج لأن ننظم صفوفنا في مقابله. وأوضح أن كثرة رفع دعاوى على وزارة الإعلام بخصوص الكتب الممنوعة وطلب التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، سيجعل الوزارة تتردد في منع الكتب بهذه السهولة.



المحامي

المصدر.. القبس

المنديل: فخور بإنجازي «التاريخي» في بطولة العالم

أحمد الحافظ – القبس الإلكتروني
أعرب نجم منتخبنا الوطني لألعاب القوى، عبدالعزيز المنديل، عن فخره وإعتزازه بتحقيق إنجاز تاريخي جديد بإسم الكويت، إذ تمكن من التأهل إلى نصف سباق 60 متر حواجز في بطولة العالم.
وكان المنديل وصل مساء أمس إلى أرض الوطن عقب مشاركته المشرفة في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة في نسختها السابعة عشرة، التي تقام بمدينة برمنغهام البريطانية.
والمنديل هو أول كويتي يصل إلى نصف نهائي بطولة العالم في هذا السباق، ليضيف شمعة جديدة لسجله المضيئ.
وأكد المنديل في تصريح لـ«القبس الإلكتروني» أنه «كان بالإمكان أفضل مما كان»، نظرا لغيابه عن التدريبات في ديسمبر الماضي بداعي الإصابة في غضروف الركبة، وهو ما أثر سلبا على أداءه.
كما تطرق المنديل إلى افتقاده للمعسكر التدريبي الذي من شأنه رفع معدل اللياقة البدنية لا سيما بعد الإصابة التي ألمت به، لكون الهيئة العامة للرياضة أقرت ميزانية المعسكر في وقت متأخر، وتحديدا في تاريخ 16 من فبراير الماضي.
ولم يتمكن المنديل من تحقيق رقمه القياسي السابق البالغ 7.60 ثانية الذي توج من خلاله بذهبية بطولة آسيا الأخيرة، بينما في بطولة العالم إكتفى برقم 7.69 ثانية، مع العلم أنه لو حقق نفس الرقم الآسيوي لاستطاع الوصول إلى النهائي.
وأضاف المنديل: «الحمدلله.. راضي عن رقمي في بطولة العالم، المنافسة كانت قوية مع أبطال العالم».
وتقدم المنديل بالشكر لكل ما سانده، لمدربه الوطني بدر عباس، وأسرته التي تتحمل مشاق سفره الطويل، بالإضافة إلى جهة عمله وجمعية المحامين الكويتية، ممثلة بالرئيس شريان الشريان ونائبه مهند الساير، كما تقدم بالشكر لرئيس نادي كاظمة أسعد البنوان لدعمه له.

المصدر من القبس

شكراً لوزير الإعلام.. محمد الجبري!

بعد أن توقّفت جهود الجميع حول إقرار مشروع مهنة المحاماة الجديد كبوابة لإصلاح المنظومة التشريعية لمهنة المحاماة واقتصرت على تعديلات وليس من بين ذلك تعديل المادة 12 أو الغاؤها أو تنظيمها بما يحقق العدالة المهنية، التي تنص على أن يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات، كما يمتنع على المحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه بأي وسيلة بالاتفاق مع وسطاء أو سماسرة الى باقي بنود المادة 12 وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة، التي تعتبر أحكامه ملزمة لجميع أعضاء جمعية المحامين، ولقد خاطبنا كثيرا وزراء الإعلام عبر مقالاتنا أو في مواقع التواصل، وبهذه المناسبة استجاب لشكوانا معالي وزير الإعلام الموقر السيد محمد ناصر الجبري وشرحنا له مدى مخالفات الإعلان والترويج والدعاية والنشر لنشاط المحامي عن نفسه ومكتبه وهواتفه وتمت إحالة الموضوع إلى المكتب الفني وقدمنا لمعاليه أيضا رؤيتنا حول نشاط المحامي في الإعلام بصفة عامة، وكذلك في ما يخص الإعلام الإلكتروني بحيث تصبح للمحامي صفة مهنية له من الحقوق الإعلامية، كما عليه من الواجبات ولا يجوز استغلال صفته كمحام من دون الإشارة الى هدف النشر ويعد إخلالا بواجبات المهنة وأخلاقها وميثاقها من قبيل المسؤولية التقصيرية للمحامي بنفسه أو بصفته، كما يحق لجمعية المحامين الكويتية توجيه إنذار له كما يحق لها استدعاؤه في حال الضرر الجسيم لسمعة مهنة المحاماة وإحالته إلى التأديب وغيرها من البنود على سبيل المثال التي تعالج قصور المادة 12 الآنفة الذكر..!
وعلى ضفاف ما سبق نشر أحد المحامين إعلانا تضمن مخالفة صريحة للمادة 12، بل يعتبر تدخّلا صريحا في حسن سير العدالة أو التأثير في السلطة القضائية، ومن بينهم القضاة أو النائب العام أو رجال النيابة العامة أو الرأي العام مما يتمخض عنه استغلال لوسائل الإعلام من شأنه الإفصاح عن معلومات لمصلحة طرف ما، بل الأدهى قيمة وتكلفة الإعلان في مكان بارز على الصحيفة يثير يا ترى كم هي الأتعاب اذا المقدرة للدفاع في مثل هذه القضايا؟.. وحول الالتفاف حول المنع البات يقوم بعض المحامين بنشاط معروف بتقديم الاستشارات القانونية على الهواء مباشرة مما يقع أحيانا حتى لا نظلم الجميع تسويقا لمكتبه وهواتفه، لكن المصيبة أن يقوم بعض المذيعين بنشر هواتف المحامي، مما يثير المسؤولية تقع على من المحامي الضيف أم المذيع المحاور…؟!
أخيرا وجهنا خطابنا لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية في مناسبات عدة، ولله الحمد تجاوب معنا نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية الأستاذ مهند الساير وتعامل مع مخالفات بصورة فورية، لكن نطالب جمعيتنا ببيان وافٍ، حيث لاحظنا حتى من يعمل في لجان جمعية المحامين، الذي يفترض بهم قدوة يخالفون المادة 12، بل هناك من يتذاكى أو يشعر بأنه بمنأى عن العقاب، وفي حال توجت جهودنا بتنظيم الإعلان والإعلام لنشاط المحامي سنتجه لباب عقد الأتعاب وطرق استحقاقه والجهد المبذول من المحامي وشكراً..!

يعقوب عبدالعزيز الصانع

[email protected]

المصدر من القبس