إدانة نواب «دخول المجلس» تسقط عضويتهم – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية




مبارك حبيب|

القانون واضح في العقوبات الجنائية التي تمنع الترشّح، لكن في عقوبات الجنح فإنها تحتاج إلى توضيح وتحديد من المشرّع..
هذا ما أكده محامون لـ القبس خلال حديثهم عن مآل قضية دخول المجلس على النواب الحاليين والسابقين في حال صدر حكم إدانة بحقهم، لافتين في الوقت نفسه الى ان مسألة تحديد جرائم الجنح المانعة للترشح والتي تعتبر «مخلة بالشرف والأمانة»، يفترض ان يحددها المشرّع، لكنها تُركت عائمة.

واوضح المحامون ان قضية دخول المجلس ليست جنحة وإنما جناية، بالتالي لا مجال لنقاشها، فهي مانعة من الترشّح إذا صدرت بها إدانة، وتُسقط عضوية النواب الحاليين فوراً من دون الرجوع إلى البرلمان أو أخذ رأي خبراء القانون، لأن القانون نص صراحةً عليها.


في البداية، اكد المحامي مشاري العصيمي انه وحسب نصوص قانون الانتخابات، فإنه يجب ألا يكون مرشح انتخابات مجلس الأمة مُداناً بجريمة تمسّ الشرف والأمانة.
واضاف: «المحك هنا، هو ما إذا كان الحكم بصدوره يمسّ الشرف والأمانة أم لا؟ حيث ان هذه المسألة تعتمد على معيار مطاط، لكون أنه لم يفهم ما هي الجرائم التي تعتبر ماسة بالشرف والأمانة!
ولفت العصيمي إلى ان ما قام به المتهمون في قضية «دخول المجلس» يعتبر عملا سياسيا بحتا، فهل يمتد تعريفه إلى المساس بالشرف والأمانة؟ لأن المشرع لم يضع تعريفا محددا لمسألة الإخلال بالشرف والأمانة.
وألمح إلى ان محكمة التمييز هي التي ستحدد هذا الأمر، مضيفا: على حد علمي أنه لا توجد أحكام سابقة لمثل هذه الواقعة، وبالتالي هي متروكة للمحاكم.

حكم نهائي

نجيب الوقيان

وأشار المحامي نجيب الوقيان الى ان القانون منع الترشح على كل من إذا صدر بحقه حكم نهائي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، وبالنسبة إذا كان الحكم قد صدر بحق نائب حالي فإنه تسقط عضويته.
وفي ما يخص النواب الحاليين، أجاب الوقيان: «ليس هناك وضع خاص إذا كان هناك نائب حالي صدر بحقه حكم بالإدانة، أو إذا كان نائباً سابقاً، حيث لا يتم الرجوع إلى البرلمان في التصويت على إسقاط العضوية، طالما أن هناك حكما قضائيا نافذا».
وبيّن أنه إذا كانت العقوبة التي حكم بها ضد أي شخص جناية، فهي ليس لها أي نقاش، أما إذا كانت جنحة مخلة بالشرف والأمانة كما حددها قانون الانتخاب، فإن المشرع لم يوضح العقوبات فيها وما هي الجرائم المخلة بالأمانة، وبالتالي تعتمد على وجهة نظر المحكمة في حسمها.
واستدرك الوقيان: «لكن في قضية دخول المجلس، فهي جناية وبالتالي غير قابلة للنقاش في حال صدر حكم بإدانة المتهمين فيها».

تكييف القضية

عبدالحميد الصراف

اما المحامي عبدالحميد الصراف، فقال «في أي قضية يجب أن نبحث التكييف أولاً، ولكن في هذه القضية، فإنها تم تكييفها على أنها جناية حتى الآن، وبالتالي فإن الأصل هو منع المتهمين فيها من الترشّح في حال تمت إدانته بالحكم النهائي».
واضاف المحامي الصراف: الإدانة تعتبر موضوعا كبيرا وتصعيدا في مستقبلهم السياسي، ولكننا حتى الآن لا نعرف هل سيكون الحكم إدانة أم براءة؟
واوضح الصراف ان وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر إدانة، ولا براءة، بل العبرة في الحكم النهائي الذي لم يصدر حتى الآن.
وتابع: «في واقعة دخول المجلس تعتبر سابقة في الكويت، اما في الدول الأخرى وعما إذا حدثت، فإننا شاهدنا واقعة سابقة لنواب في البرلمان اللبناني عندما تضاربوا بالكراسي وتمت إدانتهم، وبعد ذلك أعتقد أنهُ صدر عفو عنهم.
ولفت الصراف إلى ان المحكمة وبلا شك سوف تبحث مسألة اعتصام المتهمين داخل البرلمان، وما هي الأسباب التي دعتهم الى ذلك، وإذا كان اعتصاما ضد الفساد، فهل لديهم براهين فساد بعض الناس، وبالتالي يكون الإنسان معيناً للعدالة؟ أم هي أقوال ليست لها قيمة؟ وهل المتهمون تجاوزوا الخطوط الحمراء في الحرية أم لا؟ وهل أضروا أحدا بهذا التجاوز؟ أم هي سمعة البلد فقط؟

القانون واضح.. ولا مخرج

قال الوقيان ان القانون واضح وهناك أمور ليس لها مخرج أو ثغرة قانونية حتى تكون محل للنقاش، فمن يصدر بحقه حكم بالإدانة في جناية فإنه يُمنع من الترشّح، وإذا كان نائباً تُسقط عضويته من دون الرجوع الى البرلمان أو أخذ آراء قانونية.

كل شيء متوقّع

كل شيء متوقّع.. هذا ما قاله المحامي عبدالحميد الصراف، مشيرا إلى انه قد يصدر حكم إدانة بحق المتهمين، وقد تتدخل السلطة وتعفو عنهم، وقد تصدر بحقهم إدانة بحكم مخفف، أو عقوبة مغلظة أو براءة، فنحن بالنهاية يجب أن ننتظر حكم التمييز النهائي.


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *