محمد إبراهيم –
بينما تترسّخ القناعة بأن عصرنا الحالي قد يكون شاهداً على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل واستهلاك المعلومات وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتويتر وغيرهما، التي وفّرت صوتاً مسموعاً للناس وفرصاً للتواصل وتسليط الضوء على قضايا مهمة ومناقشتها، فإن بعض الخبثاء سعوا بقوة إلى خلخلة ثبات تلك المرساة.
فقد حوّل هؤلاء تلك المنصات إلى ساحات تعجّ بكمٍّ هائل من العدوانية والكراهية، والذم والأكاذيب والتناحر وضرب الوحدة الوطنية والتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، الخالية أحياناً من الحياء واللباقة، والكتابة دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية، أو الالتزام بالقوانين التي وجدت لردع ومحاسبة كل مسيء، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا المتسامح.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، نجحت في إغلاق مئات الحسابات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على «تويتر»، والتي يستغلها بعضهم في نشر الأكاذيب والاتهامات وضرب الوحدة الوطنية، وجرى ضبط بعض القائمين عليها وإحالتهم إلى المحاكمة، حفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت المصادر أن العديد من تلك الحسابات كان يتخفى خلفها مغردون، جرى إعداد قائمة بها والتحري بشأنها للتوصل إلى أصحابها وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن المباحث الجنائية لا تدّخر جهداً في سبيل مكافحة الإشاعات وحالات الإخلال بالأمن بشكل عام.
وأشارت إلى حسابات وهمية تدار من داخل الكويت وخارجها، هدفها الأساس الإضرار بمصلحة البلاد ومحاولة تفريق وحدة شعبها.
وأوضحت المصادر أن إدارة الجرائم الإلكترونية سجلت نحو 2000 قضية منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، تنوعت بين التشهير والسب والقذف والابتزاز والقرصنة وانتحال صفة وغيرها من القضايا.
وذكرت أن آخر الإحصائيات أظهرت أن أعداد مستخدمي وسائل التواصل في البلاد ارتفع إلى نحو 3 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليون مغرد على «تويتر».
ولفتت المصادر الى ان القانون الكويتي يتعامل بصرامة مع الحسابات الوهمية، حيث ينص على ان «كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات، بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة، أو ادار مكاناً لهذا العمل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
