ألزمت المحكمة الكلية في الدائرة المدنية شركة تأمين بأداء نحو 14 ألف دينار قيمة تأمين سيارة مواطن مسروقة، وذلك بعد مطالبة المواطن ودياً بنصف مبلغ السيارة، وامتناع الشركة عن تسليم المدعي المبلغ المتفق عليه، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء والمطالبة بحقه.
وأمام المحكمة، حضر المحامي عبدالرحمن الوطري وكيلاً عن المدعي، وقدّم حافظة مستندات تنطوي على وثيقة التأمين ومحضر حفظ قضية السرقة من الادعاء العام، والذي قرر أن القضية حفظت مؤقتاً، لأن المتهم مجهول، وعليه طالب الشركة بأداء مبلغ التأمين كاملاً، إعمالاً لعقد التأمين المبرم بين طرفي التداعي، وأن الشركة المدعى عليها رفضت تسليم المدعي قيمة التأمين المتفق عليه بعد المطالبات الودية، وتقديم شكوى لدى وزارة التجارة، حيث كان الرد عليها سلبياً من قبل الشركة.
وصمم الوطري على طلباته، مدعياً العقد هو نبراس علاقة المتعاقدين، وأن شروط هذا العقد هو القانون الذي يحدد علاقة الأطراف بعضهم ببعض، ولا يجوز تعديله أو الرجوع عنه إلا بإرادة الأفراد مجتمعة، وحيث إن إرادة الطرفين اتجهت إلى إحداث ذلك الأثر، وأن على الشركة التزاماً ألزمت به نفسها، وعند المطالبة بالمبلغ تهربت من الدفع للمدعي، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى والمطالبة القضائية بحقه، الذي كان على الشركة تقديمه له من دون الاتجاه إلى القنوات القانونية.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
