عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الأسرة الجعفرية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 3000 دينار لطليقته كمؤخر صداق امتنع عن سداده رغم وقوع طلاق بائن بينهما بموجب حكم قضائي.
وذكرت وكيلة مقدمة الدعوى المحامية مريم المرطة أنه تم استخراج شهادة إثبات طلاق بائن بموجب حكم قضائي نهائي، وحاولت موكلتها بكافة الطرق الودية اقتضاء حقها بباقي مؤخر الصداق المسمى بينهما والذي أصبح دينا يشغل ذمة طليقها إلا أنه امتنع عن سداده دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وأضافت المرطة أن العقد كان يحوي شرطا معلقا لدفع المؤخر وهو قيام الزوجية لمدة خمس سنوات، إلا أنها استطاعت الحصول على حكم بأداء المؤخر رغم أن موكلتها طلقت بعد 3 سنوات زواج.
