ألغت محكمة الاستئناف حبس مواطن 3 سنوات في قضية حيازة مخدرات، وقضت مجددا له بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وتتحصّل وقائع القضية في ما أسندته النيابة العامة الى المتهم من حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وقد نظرت الدعوى امام محكمة اول درجة، وقضت بحبس المتهم مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار.
وحضر المحامي عبدالله الفيلكاوي امام محكمة الاستئناف، مؤسِّسا استئنافه على عدم معقولية حدوث الجريمة محل الاتهام، لعدم ضبط أي مواد مخدرة بحوزة المتهم، وأن ما تم ضبطه أعقاب سجائر وأوراق «بفرة»، والتي خلت من أي مواد مخدرة.
ودفع أيضا ببطلان القبض والتفتيش وعدم توافر حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض.
وعلّق الفيلكاوي عما انتهى إليه الحكم من قضاء بأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال.
