محمود الزاهي |
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبد المحسن العنزي، إن الوزارة تملك شبكتي صرف منفصلتين تماما؛ إحداهما للصرف الصحى وهي مسؤولة عن نقل تلك المياه بالكامل إلى محطات المعالجة.
وأضاف في تصريح لـ«القبس» أن الشبكة الثانية تخص مياه الأمطار، وهذه لها مخارج على البحر عددها 29 مجروراً على جون الكويت. وتابع العنزي: «لكن هناك مخارج أخرى – ليست مجارير أمطار – تخص جهات أخرى، وهذه تقوم بإلقاء مياه صرف بالمخالفة في الجون، وهي خارج اختصاص الوزارة ومسؤولية متابعتها تقع على الجهات الرقابية».
وذكر أنه في ما يخص مجارير الأمطار البالغة 29 مجروراً، فهي مخصصة للأمطار فقط، لكن هناك أماكن منها تتعرض لتعديات عبر الربط غير القانوني ويتم عبرها صرف الملوثات في المجارير.
وأوضح أن أبرز مثال على ذلك المياه الجوفية من المباني قيد الإنشاء التي يقوم البعض بصرفها في المجارير من دون الرجوع إلى وزارة الأشغال والالتزام بالفحص المخصص الذي يقوم به معهد الأبحاث للتأكد من خلوها من الكبريتيد، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض حال ثبوت وجود كبريت بنسبة مرتفعة صرف تلك المياه في المجارير.
أين الرقابة؟
وشدد على أن المسؤول عن وقف تلك التعديات عدة جهات رقابية في الدولة، لكون وزارة الأشغال دورها ينتهي عند رصد المخالفة والإبلاغ عنها كجهة فنية، لافتاً إلى أن مسؤولية الحماية تضامنية.
وأشار إلى أن إدارة شؤون البيئة في الوزارة، مساعدة ومساهمة منها في التصدي لمخارج المياه الملوثة غير التابعة للوزارة، تقوم بضخ أكسجين ومعالجة تلك المياه كمياوياً حتى لا تؤثر على البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع باقي الجهات المعنية، وفي حال وجود أي تقصير ستتحمل الوزارة المسؤولية.
وأكد على أن وزارة الأشغال جرى تحويل موظفيها إلى النيابة العامة عدة مرات في السابق وتبينت الحقائق، واليوم تمد يد المساعدة للحفاظ على بيئة الكويت ولا يوجد لديها أي مشكلة في التعاون لتبيان الحقيقة ومواجهة التعديات.
بلاغات إلى شرطة البيئة
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال أن الكثير من التعديات تم رصدها من قبل إدارة البيئة في الوزارة، مشيراً إلى رفع بلاغات إلى شرطة البيئة، ومن ثم رفع تقرير إلى الهيئة العامة للبيئة لتحويل المتسبب إلى النيابة.
ولفت إلى أن مجارير الوزارة تتعرض لتعديات من قبل بعض الجهات والأماكن الحرفية والمناطق غير المنظمة وقد رفعت بشأنها تقارير، وفي انتظار إيقاف التجاوزات.
53 مجرور أمطار غير قانونية
أفاد محمد العنزي بأن هناك 53 مخرجاً لمياه الأمطار تصب في جون الكويت، ويتم استغلالها بطرق غير قانونية لصرف مياه صرف صحي غير المعالجة مباشرة إلى الجون من مصادر متعددة سواء مبان سكنية أو صناعية أو طبية، حاملة معها مركبات وعناصر تغير من طبيعة المياه.
إلى النيابة
أوضح العنزي أن المادة 38 من قانون حماية البيئة، أكدت أن «كل من نفذ ويملك شبكة صرف صحي وأمطار في تلك المنطقة هو مسؤول عن تنفيذها وصيانتها ورقابتها والمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ»، مبينا أنه تمت إحالة العديد من الجهات المتسببة بتلوث المياه والنفوق إلى النيابة العامة مسبقا وسيتم أيضا إحالة جهات أخرى مخالفة.
منظومة صرف عالمية
أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجدان العقاب، أن منظومة الصرف الصحي في الكويت من أفضل أنواع المنظومات عالمياً، حيث تتميز بنظام مغلق بالكامل عن البحر، أما المجاري التي تصل إلى مياه الجون بكميات كبيرة، هي عبارة عن مجارير أمطار بوصلات غير قانونية وربط مخالف، وهذا ما أثبتته الهيئة العامة للبيئة، بوجود الكثير من المخالفات، والتي تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
