«الإدارية» أعادت وكيل «الإسكان» إلى منصبه

نظام الارشفة الالكترونية

مبارك حبيب|

ألغت المحكمة الإدارية قرار إحالة وكيل وزارة الإسكان المساعد ونائب مدير عام المؤسسة للرعاية السكنية وليد العبيد إلى التقاعد، وأكدت عدم مشروعية قرار الوزارة بحق المدعي.

حضر دفاع المدعي المحامي محمد الأنصاري وأاكد للمحكمة أن موكله لم يتجاوز خدمته في الهيئة التي يعمل فيها وهي 30 عاما، كما ان النصوص القانونية لاتنطبق على حالته، فضلا عن انه لم يتم عرض أمره على مجلس الخدمة المدنية للنظر في أمره وإصدار أمر بإحالته إلى التقاعد. ورأت المحكمة في حيثياتها ان القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع والقانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة.
وأوضحت ان القرار إذا قام على غير سبب يبرره فقد أحد أركانه الجوهرية، كما أنه ليس صحيحا ان الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة في ما تترخص فيه بلا معقب عليها، إذ لاتتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة، ولكنها يمكن ان تتمتع بسلطة تقديرية واسعة وانه مهما اتسعت هذه السلطة فإنها تخضع يوما للرقابة القضائية.

المعاش التقاعدي
ولفتت المحكمة إلى ان المشرع اشترط بنص صريح للإحالة إلى التقاعد – كإحدى حالات انتهاء الخدمة – أن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وهو شرط لا غنى عن وجوب التزامه، مما لا يسوغ معه للجهة الإدارية الالتفاف حول هذا النعي بمنح الموظف مدة خدمة اعتباريه، حتى يستحق معاشا تقاعديا، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع، إذ إنه لو أراد المشرع تقرير مثل هذا الأمر لما أعوزه النص عليه صراحة.

لم تحترم القرار!

شددت المحكمة في حيثيات الحكم على انه كان على الجهة الإدارية احترام قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما إلى التقاعد، لكن الجهة الإدارية لم تفعل ذلك وخالفت ما ألزمت نفسها به، حيث بمطالعة الأوراق اتضح ان المدعي لم يكمل 30 عاما في الخدمة.

5001 تعويضاً للمتضرر

ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الإسكان بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار مؤقتاً، عمّا أصابه من ضرر، ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة، مؤكدة أن مناط مسؤولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ يصيب ذوي الشأن من جراء القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.