ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الإعلام بتنزيل الدرجة الوظيفية لأحد العاملين لديها من وظيفة مراقب «الإشرافية» إلى وظيفة «مخرج أول» وألزمتها بتعديل المسمى الوظيفي على نظام المعلومات المتكامل للخدمة المدنية مع مايترتب على ذلك من آثار.
وتتلخص الوقائع في الدعوى التي أقامها دفاع المدعي المحامي فهاد ناصر العجمي واختصم فيها وكيل وزارة الإعلام بصفته، في أن موكله يعمل في وزارة الإعلام بوظيفة إشرافية «مراقب»، إلا أنه قد فوجىء بعد صدور شهادة تفصيل راتب بأنه قد تم تغيير المسمى الوظيفي له إلى وظيفة «مخرج أول» وهي وظيفة تنفيذية وليست وظيفة إشرافية.
