أيّدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، القاضي بإلزام الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصفته، أن يؤدي للمدعي مقابل مكافأة الماجستير المقررة بقرار مجلس الوزراء وجعلها مستمرة.
وتتلخّص وقائع الدعوى في ان المحامي عمر العلوي، تقدّم بدعوى تفيد بحصول موكله المحامي على درجة الماجستير في القانون الخاص، وقيامه بمعادلة شهادته بوزارة التعليم العالي، ومخاطبته الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصفته بذلك لصرف مكافأة الماجستير له واتخاذه الطرق التي يطلبها القانون.
واستطرد العلوي بأن «الأمين العام امتنع عن ذلك من دون سند من القانون لمخالفة قرار مجلس الوزراء الخاص بتقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية بمنحهم مكافأة شهرية».
وترافع، مبينا مدى «تعسّف الجهة الإدارية لامتناعها عن صرف مكافأة الماجستير، بلا سند من القانون، وعدم تقديم الجهة الإدارية دليلا يبرر ذلك، وتوافر جميع الشروط المستحقة لصرف تلك المكافأة».
وقالت المحكمة في حيثياتها ان «الثابت بالأوراق ان المدعي حصل على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا في القانون الخاص، وتتوافر له الشروط المنصوص عليها قانونا لأحقيتها لصرف مكافأة الماجستير، وان الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لامتناعها عن صرف مكافأة الماجستير للمدعي قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون».
