أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام جامعة خاصة بإثبات تخصص المحاسبة في بعض شهاداتها.
وتتحصل الوقائع في الدعوى المرفوعة من المحامي ضاري الظفيري، مؤكداً فيها أن موكلته أقامت دعواها وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من مدير هذه الجامعة الخاصة بالكويت بصفته عن إثبات تخصصها (محاسبة) داخل البرنامج الدراسي (إدارة الأعمال) في شهادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الظفيري إن موكلته التحقت بالجامعة المذكورة قبل 7 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس (برنامج إدارة الأعمال – تخصص محاسبة) وصدرت لها هوية تعليمية وتعريفية خاصة بها مثبت بها تخصصها (محاسبة) إلا أنها فوجئت عند استخراجها شهادة إفادة في العام الماضي بأنه تم إثبات اسم البرنامج الدراسي فقط من دون أن يذكر بها تخصصها (محاسبة) الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة.
وقالت المحكمة في حيثياتها: من الثابت في الأوراق أن برنامج إدارة الأعمال الذي تقدمه الجامعة من البرامج المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي، وقد أدرجت الجامعة ضمن هذا البرنامج عدة مسارات (تخصصات) منها مسار أو تخصص المحاسبة.
