البحرين: تشريعية النواب تقر قانون الخدمة المدنية بتعديلاته


المنامة في 4 نوفمبر /بنا/ أكد سعادة النائب محمد العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون إضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة الرأي الوارد الى اللجنة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب الردود الحكومية الواردة من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وعليه فقد قررت اللجنة رفع القانون بعد اجراء التعديلات عليه الى هيئة مكتب المجلس.


أما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم مناقشة الرد الوارد من جمعية المحامين البحرينية بهذا الخصوص، في حين لا تزال اللجنة بانتظار الرد الوارد اليها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وبعد المناقشة ارتأى السادة النواب الأعضاء رفعه الى هيئة مكتب المجلس.


كما وناقشت تشريعية النواب أيضا مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على المشروع بقانون وتم رفعه الى هيئة مكتب المجلس .


كما وتم في ذات الاجتماع مناقشة 3 اقتراحات برغبة تشمل: الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في مملكة البحرين، والتي ارتأت اللجنة بشأنه الحاجة للمزيد من الدراسة، في حين ارتأت اللجنة الموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات، و الاقتراح برغبة بشأن منح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا “الماجستير والدكتوراه” لموظفي الحكومة.


وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير اصلية، تم استعراض عدد من المشروعات بقانون، ومنها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019 ،وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة الى عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وبعد المناقشة والاستعراض ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروعات .




أ.أ/ع – م


بنا 1257 جمت 04/11/2019






المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-04 19:20:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *