البحرين: شطب 42 محاميًا وإعادة تشكيل مجلس التأديب وتعيين إدارة مؤقتة للجمعية

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن شطب 42 محاميًاً، إنفاذًا لحكم المادة (9) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.

وأصدر الوزير قرارًا آخر بشأن إعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين.

وبحسب القرار، يعاد تشكيل مجلس تأديب المحامين برئاسة قاضي محكمة التمييز خليفة راشد المجيران،

وعصوية كل من قاضي محكمة الاستئناف المدنية عبدالعزيز علي الجابري، ووكيل بالمحكمة الكبرة المدنية القاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي، وأن يكون القاضي نواف يوسف المناعي وكيل بالمحكمة الكبرة المدنية عضوًا احتياطيًا، بالإضافة إلى المحامية زينات عبدالرحمن المنصوري بصفتها عضوًا، والمحامي حامد عبدالرحمن المحمود عضوًا أيضًا، والمحامي جاسم محمد سرحان عضوًا احتياطيًا.

وفيما يتعلق بمجلس تأديب المحامين الاستئنافي، بين القرار أن القاضي إبراهيم سلطان الزايد قاضي محكمة التمييز سيتولى رئاسته، وبعضوية كل من قاضي محكمة التمييز جمعة عبدالله الموسى، والقاضي بردر عبداللطيف العبدالله رئيس المحكمة الكبرى المدنية، على أن يكون القاضي محمد هشام المعادوة عضوًا احتياطيًا، بالإضافة إلى عضوية كل من المحامي محمد علي الوطني، والمحامي راشد عبدالرحمن إبراهيم، وأن يكون المحامي محمد جعفر مدن عضوًا احتياطيًا.

ونص القرار على أن يكون اختصاص المجلسين وفقًا لقانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، والقرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة، وتكون عضوية المجلسين المنصوص عليهما في هذا القرار لمدة سنتين.

وفي سياق متصل، اصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرارًا بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية.

ووفقًا للقرار، يعين مجلس الإدارة المؤقت لمدة أربعة أشهر برئاسة حسن أحمد بديوي، وعضوية كل من سعاد محمد ياسين، سهام ناصر صليبيخ، محمد حسين فتيل، محمد جاسم الذوادي، طلال علي الأيوبي، وعبدالوهاب حسن علي.