البحرين:  وزير العدل: مشروع «الخبرة» سيُحدث تغييرًا جذريًا بالمحاكم وسيُحال للنواب

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التحول الإلكتروني جاء ليبقى، وإن كان قد تم التوجّه إليه لمواجهة أوضاع جائحة استثنائية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير جميع الإجراءات الإلكترونية التي تم وضعها، وليس التراجع عنها.

وقال وزير العدل في رده على سؤال لـ«الأيام»، حول مستقبل التحول الإلكتروني ما بعد جائحة كورونا، إن جائحة كورونا كوفيد-19 شكّلت ظرفًا استثنائيًا، لكن الإجراءات ليست بالاستثنائية، بل اعتيادية بطبيعتها وإن كانت بالصياغة الإلكترونية.

وأشار الشيخ خالد، خلال الإيجاز الصحافي الذي قدّمه أمس، بحضور الصحافة المحلية عبر الاتصال المرئي، بتنظيم مركز الاتصال الوطني، إلى أن جميع الإجرءات التي تم تحويلها إلى الصياغة الإلكترونية تمت بناءً على تعديلات تشريعية، لافتًا إلى أن السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب المحامين، قد تعاونوا بشكل كبير من أجل هذا التحول، إذ تتطلع الوزارة إلى تطوير أدواتها، وتعزيز التحول إلى الجلسات المرئية التي تتيح لجميع الأطراف الحضور والمشاركة مرئيًا، بما يتناسب مع منظومة العدالة، وتوفير المتطلبات التي تحتاجها عملية التقاضي.

ولفت الوزير إلى أن بعض التحديات المتعلقة بتأجيل الجلسات، وتأخير أمد التقاضي بسبب التبليغ، تكون ناتجة عن عدم وجود عنوان ورقم هاتف محدد للشخص الذي يتوجّب تبليغه من أطراف الخصوم.

وشدد الوزير على قنوات الاتصال المتوافرة والمعتمدة حاليًا للتواصل، وهي نظام «تواصل» الحكومي، كذلك الرسائل الإلكترونية، وأرقام الهواتف، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع جميع الشكاوى التي ترد إلى موقع «إنستغرام».

ونفى الوزير ان يكون التحول الإلكتروني الذي أدى بطبيعة الحال إلى تسهيل بعض الإجراءات قد جاء على حساب تحقيق العدالة، مشددًا على ان الوقت الذي كان يستغرق لاستلام الردود والتبليغات، والنشر بالجريدة الرسمية، بات زمنًا يحسب لصالح المحكمة وليس عليها.

وفي رد على أسئلة «الأيام» حول الإشكاليات التقنية التي يواجهها بعض المحامين، وأبرزها الطاقة الاستيعابية للنظام عند تحميل اللوائح والمستندات لا سيما المحاكم الكبرى، وعدم إمكانية اطلاع المحامين على ردود الجهات التي تم مخاطبتها، وتكرار الطلب بمحاكم التنفيذ، والتأخير بنظام المحاسبة، نفى وزير العدل أن تكون المحاكم الإلكترونية لا تستقبل اللوائح والمستندات إلكترونيًا، كاشفًا عن خطة لتطوير نظام المحاسبة إلكترونيًا، لا سيما المتعلق بنظام الأموال المودعة تحت سلطة المحاكم، كذلك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لتحميل الملفات الضرورية.

وقال الوزير: «أما مسألة أن النظام الإلكتروني يقبل اللوائح ولا يقبل المستندات أو العكس، مسألة غير دقيقة، فالنظام الإلكتروني يسمح بتقديم اللوائح في آلية محددة، كذلك الطلبات تقدم ضمن آلية محددة، لكن هذا لا يعني انه لم تكن هناك بعض الإشكاليات في بداية انطلاقة النظام الإلكتروني؛ لأنه شكل آلية عمل جديدة بالنسبة للمحامين، واليوم الوضع بات أفضل بحكم الاعتياد».

وتابع «أما مسألة أن المحاكم الكبرى والاستئناف لا تقبل اللوائح إلكترونيًا، فهذا ليس بصحيح، كما أن محاكم التمييز باتت اليوم تقبل الطعون إلكترونيًا».

وأضاف: «أما الطاقة الاستيعابية، بالفعل وضعت طاقة استيعابية 2 ميغابايت من قبل الحكومة الإلكترونية، ثم بعد ذلك تم التعاون بين قسم تقنية المعلومات في المحاكم، والحكومة الإلكترونية، وإدارة المحاكم، لوضع برنامج ضغط الملفات يسمح برفع ما يعادل 25 ميغابايت، كذلك نعمل حاليًا على تطوير قدرة البرنامج لإتاحة المجال لضغط عدد أكبر من الملفات. وفيما يتعلق بالتبليغ، فأحيانًا يتم توكيل المحامين في وقت لاحق على بداية الدعوى، لكن مع ذلك هناك إمكانية لتعديل الجدول الزمني للجلسات، أما إمكانية اطلاع المحامين على ردود الجهات، فيمكن للمحامي الاطلاع عبر مراسلة إدارة المحاكم بواسطة البريد الإلكتروني لتغطية هذه الطلبات الفرعية».

واستكمل الوزير ردوده على استفسارات «الأيام» بالقول: «أما بالنسبة لتكرار الطلب، فهو ناتج عن عدم استلام المستخدم الرد على طلبه بشكل فوري، فيقوم بتكرار الطلب، ونعمل حاليًا على تفادي ذلك».

وتابع «أما بالنسبة للتأخير في قسم المحاسبة، فيتم حاليًا تطوير نظام العمل في قسم المحاسبة، حيث احيانًا يكون التأخير ناتج عن تحويل من محاسبة التنفيذ إلى الموارد المالية، حيث تمر عملية تحويل المبالغ بثلاث مراحل، وحاليًا نعمل على تطوير الإجراءات عبر نظام إلكتروني يقلل من العامل الزمني».

وفي رد على سؤال، أكد وزير العدل أن جميع مستخدمي النظام الإلكتروني باتوا قادرين على التعامل معه، لا سيما الجهاز القضائي والعاملين فيه، إذ تمت العديد من التعديلات اللوجسيتية في الاستخدامات ودليل الارشاد المتبع.

واعتبر الوزير أن التحول الإلكتروني هو تعزيز لجودة الخدمة، وليس على حساب العنصر البشري، بما يسهل الخدمات امام الجمهور ويخدم بالوقت ذاته العدالة.

وقال الوزير: «موظفونا استوعبوا المتغيرات، وهم قادرون على مواكبة التطور في آليات الإجراءات، كذلك نحن في مرحلة التجريبية وبالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية من أجل تطوير نظام السداد الموحد».

وردًا على سؤال، أكد الوزير أن سلطة فتح المنشأة المغلقة أو الحجز على منقولات هي صلاحيات تتم عن طريق مأمور التنفيذ، وإذا كانت هناك إشكالية فيتم الاستعانة بالشرطة، أما حجز المنقولات فيتم عن طريق شركة «مزادات»، إذ يتم طرحها عبر المزاد بشكل إلكتروني، لافتًا إلى أن هناك بعض المنقولات تواجه تعقيدات وفقًا لطبيعتها.

وقال الوزير: «ما يجب التركيز عليه هو تطوير نظام يتيح عدم الوصول إلى مرحلة التعثر بالنسبة للمدين، وتراكم الديون، بحيث يصبح السداد غير واقعي عند تراكم المبالغ».

واستبعد الوزير تمامًا إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحلّ مكان القضاة، لافتًا إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي تتركز في بعض القطاعات، مثل ربط مراكز المعلومات، والاستشعار الصوتي، مشددًا على أن تركيز الوزارة هو على توفير منظومة إلكترونية قادرة على خدمة الناس والعدالة بشكل أفضل.

وأكد الوزير أن الهدف من التحول الإلكتروني هو نظام قادر على خدمة العدالة وتقديم خدمة أفضل للناس دون بيئة خصومية، وبالوقت نفسه بجودة وزمن أفضل من السابق.

وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد قدم في بداية اللقاء إيجازًا صحافيًا، تضمن عرضًا حول التحول الإلكتروني في القطاع العدلي، والذي وفّر خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها، وتبليغ الإعلانات القضائية، وتطبيق نظام إدارة الدعوى لتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم، وتقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، وتبادل المذكرات بين المحاكم وأطراف الدعوى، وإمكانية مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف في أثناء انعقاد الجلسات.

وشدد الوزير، خلال الإيجاز، على أهمية مشروع الخبرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا عبر التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشيًا مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة، وأفضل الممارسات الدولية في استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل أمد التقاضي أمام المحاكم وتطوير جودة التقارير الفنية.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن مشروع الخبرة الجديد والتحول الإلكتروني العدلي من المشاريع الجوهرية التي تهدف إلى رفع مستوى فاعلية الأداء وسرعة الإنجاز.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الخبرة الذي سيُحال إلى مجلس النواب يُعد من المبادرات المهمة التي سُتحدث تغييرًا جذريًا في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، عبر تمكين الخصوم من اللجوء للخبرة لإثبات الدعوى، كذلك إرفاق تقرير الخبرة عند رفع الدعوى أو في أثناء سيرها.

كما لفت وزير العدل إلى أن المشروع الجديد سيفسح المجال أمام الخبرات المتاحة في السوق لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية والدقيقة في حسم النزاعات، واختيار أفضل الآراء الفنية المتخصصة، مع إلزام الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مدد محددة.

وحول التطبيقات الإلكترونية، أكد وزير العدل أن تطبيقات التحول الإلكتروني في القطاع العدلي تتيح خدمات الاطلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل محاكم التنفيذ ومتابعة الموظفين المعنيّين، وصدور الأحكام القضائية، وتنفيذ الأحكام بدءًا من فتح الملف حتى دفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المنع من السفر وسداد المبالغ المستحقة، كذلك تقديم الطلبات لدى إدارة شؤون وأموال القاصرين ومتابعتها، واعتماد النظام الإلكتروني لتوفير خدمات التوثيق على مدار اليوم وفي أي مكان.

وأجرى الشيخ خالد بن علي آل خليفة مقارنة بيّن خلالها آلية تقديم الخدمات قبل التحول الإلكتروني وما بعده، إذ أظهرت المقارنة تقليصًا كبيرًا على مستوى عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمة الواحدة، والتي كانت تستلزم حضورًا شخصيًا، فضلاً عن الوقت المستغرق لإتمامها، إذ وفّرت الجهد والوقت للقاضي والمحامي والمتقاضي، خاصة في الجانب المرتبط بالإجراءات وإدارة الدعوى.

وحول أبرز مزايا تطبيقات التحول الإلكتروني، أكد الوزير أن هذه التطبيقات قد أسهمت في تقليص فترة الإعلانات لتصبح تلقائية، مع إمكانية رفع الدعاوى ومتابعتها على مدار اليوم، إضافة إلى تداول الدعاوى قضائيًا دون حاجة للملفات الورقية، كذلك إمكانية عدم الحضور الشخصي إلى الجلسات، وإطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوى بشكل فوري، ناهيك عن دعم سرعة الفصل في الدعاوى، ورفع إنتاجية الأجهزة المعاونة في تنفيذ قرارات المحاكم ومتابعتها، كذلك تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ في أي وقت، ومضاعفة عدد القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ بنسبة كبيرة، ومتابعة حالة الطلبات لدى إدارة أموال القاصرين حسب التسلسل الإجرائي، وإنجاز معاملات التوثيق دون التقيد بمكان أو وقت.

وأشاد الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تحقيق التحول الإلكتروني للكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، موضحًا أن عدد الخدمات المتاحة من خلال البوابة بلغ في العام المنصرم 1861102 من المعاملات الإلكترونية المنجزة، توزّعت على النحو الآتي: 471187 للدعاوى القضائية، و1315680 للتنفيذ، و11759 للتراخيص والوكالات، و26774 لإدارة شؤون وأموال القاصرين، و35702 للموثق الخاص.

ولفت الوزير إلى عدد من المبادرات المنجزة التي أسهمت في تعزيز هذه الإجراءات، إذ أبرز هذه المبادرات تمثّل في استكمال أتمتة الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وإنشاء مسارات متخصصة للقضايا وبالأخص التجارية منها، واعتماد نظام إدارة الدعوى، وتطبيق الوساطة في المنازعات، واستحداث مؤشرات الأداء للمحاكم، وتطوير أوامر الأداء، واستحداث النصاب الانتهائي في دعاوى المطالبات الصغيرة، وتطوير آلية فض المنازعات الإيجارية.