نظم التجمع العمالي ندوة حول دور الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع ورفض خصخصتها بوصفها شكلا من اشكال الملكية الاجتماعية تحت عنوان «لا لخصخصة الجمعيات التعاونية» اول من امس في ديوان عضو التجمع عدنان شهاب في الرميثية.
واكد المتحدث باسم التجمع العمالي مشعان البراق ان الرأسماليين والحكومة يحاولون تصوير الخصخصة على أنها علاج سحري لكل مشكلات الاقتصاد والادارة، وهذا مخالف للمادة 20 من الدستور التي تدعو الى التعاون بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال المحامي عبدالله السند ان الجمعية التعاونية ليست مرفقا عاما حتى تتم خصخصته وهي ملك لاهالي المنطقة المساهمين.
واضاف: الجمعيات عمرها تعدى 50 عاما والكثير منها ناجح ولكن هناك بعض الجمعيات للاسف إداراتها ليس لديها القدرة على تسييرها.
من جانبه، قال نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني وامين السر في اتحاد القطاع الخاص جمال الفضلي، ان عنوان الندوة خاطئ لانه لا يوجد شيء اسمه خصخصة وبعض الاشخاص يقولون ان جمعية الدسمة تم تخصيصها.
وأشار إلى أن هذا غير صحيح لانه تم استثمارها من مستثمر بسبب سوء ادارات سابقة ادخلتها بخسائر تصل للملايين مثل اي استثمارات اخرى في الجمعية كالمصبغة مثلا.
«تكويت» التعاونيات
أما نائب رئيس جمعية الرميثية عدنان شهاب، فذكر ان موضوع التكويت في الجمعيات يمر بعقبات عدة، ولعل اهمها سلم الرواتب، حيث لن يستغني اي كويتي عن وظائف في اماكن اخرى لاجل راتب يبدأ من 175 دينارا والمهندس 400 دينار.
وفي السياق، لفت الامين العام للحركة التقدمية احمد الديين الى ان القطاع التعاوني عند انهيار الدولة خلال الغزو العراقي الغاشم هو الذي اقام حياة الناس في المجتمع.
واضاف ان %70 من تجارة التجزئة بيد الجمعيات التعاونية، لذلك هناك من يريد هذه النسبة ان تكون للقطاع الخاص وليس القطاع العام.
المصدر من القبس
