التجنيد.. الحياة العسكرية في الكويت بدأت – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية


راشد الشراكي ويسرا الخشاب |

بعد مرور نحو 5 أشهر على بدء تنفيذ قانون الخدمة العسكرية (التجنيد الإلزامي) حيز التنفيذ، ينتظر شباب الكويت خوض تجربة الحياة العكسرية التي عاشها الذين سبقهم، إذ توقف التجنيد 16 عاماً.
وبما أن المعنيين والمشمولين بالخدمة هم الشباب من فئة 18 عاماً وما فوق، فإن العين تتجه إلى مؤسسات التعليم العالي التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب من مختلف الفئات بالمجتمع.
وبينما بدأت وزارة الدفاع حصر أعداد المتقدمين واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين تمهيداً لانطلاق الدفعة الأولى، دعت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الطلبة ممن أتموا 18 عاماً استخراج إذن تأجيل دراسي.
ومع اختلاف التوجهات نحو القانون، ظل تطبيقه ضرورياً لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة.

كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الجيش اللواء الركن إبراهيم العميري أن عدد المتخلفين عن الخدمة الوطنية بلغ 550 مواطناً من أصل 4500، معلناً أنه تمت إحالة 60 مواطناًَ إلى القضاء بسبب انتهاء فترة التسجيل في 10 مايو الماضي.
وقال العميري لـ القبس إن تصنيف التهمة يأتي حسب رأي المحكمة، حيث إن العقوبة المنصوص عليها وفق القانون هي الغرامة مع السجن، وهذا لا يعفي من الخدمة.
وبين أن عدد المسجلين في الخدمة الوطنية بلغ 1613، مشيراً إلى أن هناك 1799 قاموا بالتسجيل عن طريق الموقع ولم يكملوا طلباتهم بسبب نقص في الأوراق الثبوتية مثل شهادة الجنسية أو غيرها.
وأوضح العميري أن الجيش الكويتي سيشارك في اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في جامعة الكويت وذلك لتعريفهم بالخدمة الوطنية العسكرية وعقوبة التخلف عنها، لافتاً إلى أن جامعة الكويت أرسلت رسائل نصية للطلبة وذلك لاستخراج إذن دراسي من هيئة الخدمة حتى يستطيع الطالب الاستمرار بدراسته الجامعية.

حوافز للمتميزين
وذكر أن الاجتماعات مستمرة كذلك مع الهيئة العامة للتطبيقي لإبلاغ الطلبة عن استخراج إذن الدراسة، مؤكداً أن من يلتحق بالخدمة العسكرية ويتميز في التدريبات سيرسل إلى الوزارات المدنية لكي يخدم فيها، لافتاً إلى أن هيئة الخدمة حريصة كل الحرص على أصحاب الحرف وأي هواية يمكن استغلالها في وزارات الدولة ويمكن أن يجري تعيينه في الوزارة بعد انتهاء فترة الخدمة.
ودعا العميري كل شاب إلى التسجيل حتي لا يتأثر سجله الجنائي بأي قضية قد تؤثر عليه مستقبلاً.

أكاديميون: الخدمة الوطنية ضرورة لتنمية الخبرات والقيم

يعتبر قانون التجنيد الإلزامي إحدى القضايا التي تشترك فيها تلك المؤسسات مع غيرها من الجهات بالدولة خاصة المؤسسات التعليمية كون الطلبة هم المعنيين الأساسيين بالقانون.
القبس سألت بعض الأساتذة عن الآثار التربوية المترتبة على التجنيد الإلزامي، والعواقب المحتملة حال عدم الالتزام بالقانون وطلب التأجيل، وفي ما يلي التفاصيل:
أكدت أستاذة أصول التربية بكلية التربية بجامعة الكويت د. ليلى الخياط أن هناك فوائد تربوية عدة تترتب على التجنيد الإلزامي للشباب، وهذه الفوائد ستعود بالإيجاب على البلاد والشباب على حد سواء، مشيرة إلى أن التجنيد يعتبر خبرة وتجربة تكسب الشباب مهارات كثيرة وتنمي لديهم قيماً عديدة.
وأوضحت الخياط أن التجنيد يعلم الشباب مهارة الدفاع عن النفس والوطن، عن طريق تدريبهم استخدام السلاح وفنون القتال، ويقوي لديهم القدرة على التحمل والصبر والصلابة والانضباط والاعتماد على النفس واستشعار المسؤولية، لافتة إلى أنه قد ينمي الثقة بالنفس أو يهدمها بحسب التجربة الشخصية للشاب داخل المعسكر.
وأضافت أن التربية العسكرية لا تصلح لجميع الشخصيات، خاصة المستقلة التي قد ترغب عن أشخاص أعلى منهم يُملون عليها الأوامر، مؤكدة أن البعض لن يرغب ولن يتحمل التجنيد الإلزامي، لكنه مطلب وطني في ظل الظروف السياسية الساخنة في الشرق الأوسط التي تلزم الدولة والمواطنين تنمية وتدريب المهارات العسكرية للشباب، والتعرف إلى وسائل وطرق الدفاع عن الوطن عند الحاجة.

آثار إيجابية
من جانبه، قال أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية د. سلطان الديحاني إن إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية يعتبر خطوة تُشكر عليها الحكومة ومجلس الأمة، لما يترتب عليه من آثار إيجابية على الشباب، كاكتساب سلوك تطوعي وملء أوقات الفراغ بما يعود بالخير على البلاد وعلى المجتمع.
وأضاف أن التجنيد يعزز الولاء للوطن وتقدير الذات وإشباع الرغبة في المشاركة بدور إيجابي في المجتمع، إضافة إلى الانضباط والالتزام والبعد عن السلوكيات السلبية المذمومة اجتماعياً وقانونياً وشرعياً.
وأكد الديحاني دور كليات الجامعة والمؤسسات التربوية والتعليمية في تحفيز الشباب على الالتزام بالقانون، موضحاً ضرورة أن تعمل البرامج الدراسية على التسويق لهذا القانون، فضلاً عن تقديم الاستشارات التربوية والنفسية المرتبطة بكيفية اجتياز فترة التجنيد بنجاح.

هشام الصالح: لا مفر من إلتزام الشباب بقانون التجنيد الإلزامي

حذَّر أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون د. هشام الصالح، من مغبة عدم التزام الشباب بقانون التجنيد الإلزامي، موضحاً أن المادة الـ38 من قانون رقم 20 لسنة 2015 فصلت العقوبة المترتبة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وهي أن تتم العقوبة بشكل تدريجي حسب مدة التأخر عن أدائها.
وأضاف الصالح أنه إذا كانت مدة التأخر 5 أشهر أو أقل يضاف إلى مدة الخدمة العسكرية عددٌ من الأشهر حسب مدة التأخير وتصل في أقصاها إلى 6 أشهر، أما إذا تجاوز التخلف عن أداء الخدمة العسكرية 5 أشهر، فتكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار والحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات. وأكد أن المادة الـ14 من القانون عالجت أحقية المكلف في التأجيل، فيمكن للشباب الذين مازالوا في المرحلة الدراسية تأجيل الخدمة، شريطة استمراره في الدراسة وعدم تجاوز سن التأجيل المسموح به، وهو 20 عاماً للدراسة الثانوية و24 عاماً للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي و26 للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها، و28 عاماً للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على 4 سنوات.
ورأى أنه «بالرغم أن هذا القانون لم يعالج ضرورة تقدم المكلف بطلب للتأجيل، يتوجب تقديم إذن التأجيل تفادياً للمساءلة وحتى لا يقع المكلف تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 38»، داعياً الشباب الكويتي للالتزام بالقانون والتقدم لأداء الخدمة العسكرية خلال 60 يوماً من إتمامهم 18 عاماً، فتطبيق العقوبات السالفة الذكر لا يعفي من أداء الخدمة العسكرية.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.