هاني الحمادي |
أصدر مدير الإدارة المالية في وزارة التربية بدر المطوع، تعميماً داخلياً إلى مراقبي ورؤساء أقسام الرواتب وقسم التحقيق المالي ومدققي ومحاسبي الرواتب، يقضي بعدم صرف أي مبالغ بالأثر الرجعي لبدل السكن للمعلمات غير الكويتيات، دون أخذ تعليمات من الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار.
وقال المطوع لـ القبس إن الخطوة تأتي بعد صدور أحكام بالصرف ضد الوزارة في قضايا الأثر الرجعي، موضحاً ان الإدارة المالية لن تتمكن من صرف المستحقات إلا بعد وصول الدعم المالي من وزارة المالية، وسيتم سداد أتعاب المحاماة تنفيذاً للأحكام القضائية.
وأكد ان المبدأ العام للوزارة يقضي بصرف الأثر الرجعي لجميع المعلمات المستحقات سواء كن قد رفعن قضية أو لا، فجميعهن ستحصل على حقها كاملاً، لافتاً إلى أن لدى ميزانية «التربية» أبوابا عدة ولا يمكن النقل أو الصرف من أي باب الى آخر دون موافقة «المالية».
وذكر ان وزارة التربية بصدد الرد على خطاب نظيرتها «المالية»، للتأكيد على التكلفة الفعلية المطلوبة لصرف الأثر الرجعي بناء على طلب الأخيرة، والتي تتخطى 47 مليون دينار، مؤكداً ان الوزارة ستصرف الأثر الرجعي فور وصول دعم «المالية».
جدير بالذكر، أن بعض المعلمات حصلن على حكم نهائي بالحصول على 90 دينارا شهرياً كفروق بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من 2011 ، وألزمت وزارة التربية بسداد مصروفات قدرها 200 دينار مقابل أتعاب محاماة.
