أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا يقضي بعدم رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية، بوضع القيد الأمني على الأفراد، باعتبارها من قبيل أعمال السيادة.
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1508172769033433100/1508172902000/1280×960.jpg
تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)
