راشد الشراكي |
في موازاة الاستنفار الأمني في العديد من المناطق، وتضييق الخناق على المطلوبين والفارين، شددت الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إجراءاتها منذ هروب خلية العبدلي، حيث كان هناك تنسيق بين الإدارة ووزارة الداخلية في وضع خطط محكمة، لضبط أي عملية تهريب قد يستغلها المهربون في الظروف التي تمر بها البلاد.
القبس رصدت الوضع عن القرب في المراكز الجمركية البرية، حيث أكد مصدر مسؤول أن الجمارك والداخلية وضعتا خطة محكمة لضبط أي عملية تهريب، سواء هروب أشخاص من البلاد، أو محاولة إدخال أي ممنوعات، مشيرا إلى أن عملية التهريب عبر منفذ العبدلي أصبحت معدومة، والدليل أن المهربين استخدموا مؤخرا الحمام الزاجل في عملية تهريب المواد المخدرة.
وأوضح أن عملية التفتيش أصبحت من عدة مراحل، أولها عبر الأجهزة، وبعدها عبر كلاب الأثر، وآخرها التفتيش اليدوي.
جهاز جديد
وبيّن المصدر أنه تم في منفذ العبدلي وضع جهاز من قبل الحرس الوطني، لكشف إي إشعاعات أو تهريبات، وهذا ساعد كثيرا في ضبط عملية التفتيش في المركز، مشيرا إلى أن منفذ العبدلي الجمركي مزود بأحدث الأجهزة المتطورة في عملية الكشف عن الممنوعات، من مواد متفجرة وأسلحة ومواد مخدرة وممنوعات أخرى.
المركبات المغادرة
وكشف المصدر أن التدقيق مكثف على المركبات المغادرة إلى الدول المجاورة، وكذلك التدقيق على جميع الشحنات من مركبات جديدة أو أثاث أو حتى التوابيت، التي تنقل الموتى، وذلك خوفا من تهريب أي شخص خارج البلاد، وفي حال الشك تخضع الشحنة للتفتيش لأكثر من مرة للتأكد من خلوها من أي تهريب.
تبادل معلومات
وأضاف المصدر أن تقارير على مدار الساعة تدون، ويتم تبادلها بين الجمارك والداخلية، لمعرفة أي خلل قد يحدث أثناء عملية التفتيش، مشيرا إلى أن الملاحظات التي يتم الكشف عنها يتم أخذها بعين الاعتبار، وتنبيه المفتشين إليها، حتى لا يستغلها أي مهرب، وعملية مراقبة المراكز عبر الكاميرات تتم من خلال موظفين متخصصين، وإبلاغ المسؤولين عن أي اشتباه قد يحدث.
منع الإجازات
زودت المراكز الحدودية البرية بعدد من المفتشين والمدققين، وتم منع الاستئذان والإجازات، وذلك لتوفير عدد أكبر من الموظفين. كما تم إخضاع خمس سيارات للتفتيش المكثف بعد الاشتباه بها مساء أمس الأول في مركز السالمي.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
