عبدالله المفرح – القبس الإلكتروني
قضت محكمة الجنايات ببراة المتهم الأول حضوريا و غيابيا للمتهم الثاني عن تهم حيازة واحراز مادة الحشيش المخدرة، بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات.
وتلخص الواقعة فيما قرره ضابطها بانه واثناء قيامه بعمله، حيث كان بجولة امنية على طريق الملك فهد شاهد المركبة بقيادة المتهم الاول مخالفة فقام باستيقافهم وطلب اثباتاتهم وسلموه اياها، واثناء ذلك شاهد انهم بحالة غير طبيعية فطلب من السائق النزل لتحرير مخالفة مرورية والتاكد من حالته فطلب منه الوقوف بجانب الدورية، وتوجه الى المتهم الثاني فطلب منه النزول واثناء نزوله سقطت منه قطعة بطول الاصبع، يشتبه انها لمادة الحشيش المخدرة، فقام بتفتيش السيارة فعثر على اربع قطع لنفس المادة وسكينة للتقطيع وورق لف، وواجه المتهمين بالمضبوطات فاقروا له انها تخصهم بقصد التعاطي واضافوا انه يحوزون سيجاره معدة للتعاطي فارشده عنها وكانت تحت دواسة السائق وقام بعدها بتحريرمخالفة واحالهم الى جهة الاختصاص.
عرض المتهمين على النيابة العامة وانكروا الاتهام فتمت احالتهم الى الادلة الجنائية وثبت وجود متحللات لمادة الحشيش في بولهم، واثناء المحاكمة حضر المتهم الاول وانكر الاتهام وتخلف عن الحضور المتهم الثاني.
وفي جلسات المحاكمة حضر المحامي بشار النصار مع المتهم وترافع دافعا ببطلان استيقاف المتهم، حيث ان الاستيقاف اجراء يقوم به رجل الشرطة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وان الحالة الغير طبيعية وفق احكام التميز، لا يقوم بها شرط الاستيقاف، اذ انها لا تدل على ان الشخص اركتب جنحة او جناية ولا يتحقق فيها شرط الاستيقاف بان الشخص وضع نفسه موضع الشك والريبة اختياريا بانه ارتكب جنحة او جناية ودفع النصار ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة وعدم ارتكاب المتهم بجريمة مشهودة، وان افترضنا صحة المخالفة المرورية التي لم يبينها الضابط فكان الأحرى عليه تحرير مخالفة فقط دون طلبه النزول وتفتيش المركبة والقبض عليهم، ودفع النصار ببطلان احالة المتهمين وكل الاجراءات اللاحقة للقبض وعدم الاعتداد بتحليل الادلة الجنائية لانهم نتاج اجراء باطل فما بني على باطل فهو باطل.
وبعدها حكمت المحكمة ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان الاستيقاف وبطلان القبض وبطلان كل الاجراءات اللاحقة لعملية القبض لانها نتاج اجراءات باطلة.
