قالت المصادر إن كاميرات المراقبة أظهرت تلك الموظفة وهي تصور المستندات، وعلى الفور قدم الديوان شكوى إلى النيابة التي أحالت الملف إلى جهاز المباحث، وأصدرت إذناً بالقبض عليها، لافتة إلى أن الموظفة اعترفت خلال التحقيقات، التي بدأت الخميس الماضي، بأنها سلمت صور المستندات إلى قريبة لها تعمل مسؤولة في هيئة المعاقين.
وأوضحت أن النيابة استدعت تلك المسؤولة، فاعترفت بأنها سلمت الصور إلى مسؤول بإحدى النقابات، والذي اعترف بدوره بتسليمها لشخص آخر نشرها على حسابه في «تويتر»، مبينة أنه جار ضبط صاحب هذا الحساب وإحضاره إلى النيابة للتحقيق معه.
وبينما أشارت المصادر إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة، مع عرضهم اليوم لاستكمال التحقيقات، كشفت أنهم اعترفوا للنيابة بأن ما قاموا به كان بداعي كشف الفساد في ديوان الخدمة وهيئة الإعاقة، مؤكدة أنه حتى لو صحت تلك المبررات فالجريمة لا تكشف بأخرى.
وأضافت أن تلك المستندات التي سربها المتهمون سرية لا يسمح بكشفها، وتتمثل في قرارات تعيين وشهادات رواتب لوافدين بديوان الخدمة وهيئة الإعاقة، مبينة أن النيابة وجهت إليهم تهم كشف وثائق سرية ومخالفة قانون حماية الأموال العامة، وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم تصوير ونشر المعلومات دون إذن.
تفاصيل الخبر من المصدر
