مبارك حبيب |
بعد أن أبطلتها في المرة الأولى، حصّنت المحكمة الدستورية امس القانون الجديد لتشكيل هيئة مكافحة الفساد، في الطعن المقدم من 6 مستشارين، مؤكدة ان قانون إنشائها وإلزام القضاة تقديم ذممهم المالية لا يخالفان الدستور.
وردت المحكمة على ما أثاره الطاعنون من مسألة الفصل بين السلطات، وعدم جواز تقديم القضاة ذممهم المالية لجهة تشرف عليها السلطة التنفيذية، موضحة ان الدستور رسم لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث المجال الذي تعمل فيه، محددا اختصاصها واستقلال كل سلطة بذاتها، لافتة الى أن هذه الاختصاصات وزعت على أساس فصل السلطات، إلا انه لم يجعل ذلك الفصل تاما بل فصلا مصاحبا بالتعاون المتبادل والتآزر في ما بينها على أساس احترام كل منها لأحكام الدستور والنزول على أوامره ونواهيه.
واوضحت المحكمة ان ما قرره القانون من ضمانات للقضاة لا يجوز ان يكون موطناً لحمايتهم من المسؤولية عما قد تقع من عثرات تخل بشروط توليهم القضاء وقيامهم على أداء رسالته، ولا أن يكون عاصما من محاسبتهم عما يصدر عنهم من أعمال تؤثر في هيبة السلطة القضائية وعلو منزلتها، أو تنتقص من ثقة المتقاضين بالقائمين على شؤونها، وإنما يتعين أن تظل هذه الضمانات مرتبطة بمقاصدها التي تتمثل في حماية العمل القضائي من محاولات التأثير فيه ضماناً لسلامته.
حكم فرنسي
حضر دفاع الفتوى والتشريع المستشار علي المناور وطالب برفض الطعن، كما قدم حكما حديثا من المحكمة الدستورية في فرنسا يؤكد جواز تقديم القضاة لقرارات الذمة المالية أمام هيئة إدارية مستقلة تتبع السلطة التنفيذية، وان هذا الأمر لا يشكل أي إخلال لأي ضمانة مقررة للقضاة، علما بأن قرار الأمم المتحدة في اتفاقية مكافحة الفساد حدد الأشخاص المخاطبين في الاتفاقية وقررت سريانها على القضاة أنفسهم.
قضاة يُحكَمُون
قالت المحكمة الدستورية في حيثياتها ردا على الفصل بين «القضاة لابد لهم من قوانين يُحكَمُون بها، وبالتالي يخضعون لأحكام القوانين التي تضعها السلطة التشريعية، كما رُئي ان يكون للسلطة التنفيذية الحق في إصدار القرارات الإدارية في بعض شؤونهم، وفي مقابل ذلك تخضع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لرقابة القضاء، وبذلك يكون الدستور قد قرر نوعا من التعاون والتداخل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية}.
