افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة، بعد اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن عدم الحضور اليوم: وزير البلدية.
وقال النائب علي الدقباسي: في جلسة السادس من هذا الشهر صدرت مني عبارات غير لائقة للاخوين عيسي الكندري وعودة الرويعي وانا اقدم لهما اعتذاري.
فيما قال النائب شعيب المويزري: مخالفة للمادة 185 و108 و110 من الدستور وصول دعوة للجلسة الختامية فهناك ميزانيات مرفوضة وانتم تدعون لجلسة ختامية وكانكم ضامنون اقرار الميزانيات المرفوضة.
ورد الرئيس الغانم: ليس هناك اي مخالفة من مخالفات الدستور، واذا رفضت الميزانيات لن تكون هناك جلسة ختامية.
بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: تثار تسأولات كثيرة حول الموضوع الذي تفضل فيه الاخ شعيب، فهناك طلبات كثيرة ومنها جلسة خاصة فيما حصل للمحامين ويفترض ان تدعوا لهذه الجلسة قبل فض دور الانعقاد.
واضاف الطبطبائي لا يمكن ان نقبل بتفويت جلسة المحامين، واقترح ممكن نطلع اجازة بالعشر الاواخر ومن ثم نرجع ونستكمل طلباتنا.
وقال الرئيس مرزوق الغانم: موضوع فض دور الانعقاد تم بحثه في مجلس الامة ولا احد يعطي انطباع بانه اذا فض دور الانعقاد ينتهي عمل المجلس بل ان فترة الصيف هامة جدا في الاعداد لموضوعات كثيرة لدور الانعقاد المقبل، وجلسة المحامين الطلب الذي قدم لاول مرة رفض بسبب عدم استيفائه لائحيا والطلب الثاني قدم دون التنسيق مع لجنة الاولويات البرلمانية.
فيما قال الطبطبائي إنه دستوريا اذا قدم طلب موقع من عشرة نواب فهو بقوة القانون والدستور تعقد الجلسة ولجنة الاولويات ليست قيد على الدستور او على تقديم النواب للطلبات.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الحسابات الختامية وميزانيات الجهات الاتية: مؤسسة البترول، الهيئة العامة للاستثمار، معهد الكويت للابحاث العلمية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويوافق المجلس على مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية الاربعة مجتمعة اضافة الى الميزانية العامة للدولة وذلك بنقاش واحد لمدة ساعتين على ان يكون لكل متحدث ثلاثة دقائق.
وألقى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بيان الحكومة حول الميزانية العامة للدولة، حيث قال الصالح إن النتائج الأولية للحساب الختامي 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز 6 مليارات دينار.
وأكد الصالح على قوة ومتانة احتياطاتنا التي تدار عن طريق هيئة الاستثمار، حيث وصلت لأعلى رصيد لها في نهاية مارس الماضي.
وأشار الصالح إلى أن الكويت قد حظيت بتثبيت تصنيفها الائتماني من خلال وكالة موديز، والتي أشادت بخطوات الإصلاح المالي الحكومي.
وأضاف أن استيراتيجية الدين العام تعتمد على الاقتراض بـ«حكمة» لهدف تمويل الميزانية، وأننا نتطلع لزيادة معدل النمو والاعتمادات المالية من أجل انجاز المشاريع والميزانية مقدرة على حساب 45 دولاراً لبرميل النفط.
وقال الصالح: لو كنت مكان النواب لرفضت ميزانية «التأمينات» وتعهدت بمعالجة المخالفات في لجنة الميزانيات.
بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن هناك 2200 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن استمرار انخفاض اسعار النفط يتسبب بعجز مالي كبير، وأننا نواجه تحديات كبيرة في تحقيق الطاقة الإنتاجية للنفط خاصة مع توقف الحقول النفطية في الخفجي، وانخفاض اسعار النفط للسنة الرابعة مازالت تتسبب بعجز متراكم في الميزانية العامة للدولة بما يقارب 26 مليار دينار منها 8.6 مليار دينار عجز فعلي.
و رغم التحسن النسبي في تقدير سعر برميل النفط في السنة المالية الجديدة ب45 دولار للبرميل الا ان العجز يقدر ب7.8 مليار دينار،والايرادات النفطية مازالت تستحوذ علي 88% من الايرادات للدولة،عدد الكيانات الادارية للدولة بلغ 110 كيانا والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة التي لها مجالس ادارات بلغت 32 مجلسا..الجهاز الحكومي يتضمن 62درجة للوزراء ومن في حكمهم في ميزانية الوزرات والادارات الحكومية.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن هناك 19 الف مخالفة على وزارات الدولة نصفها في وزارة الصحة، وعلى الوزير الحربي الانتباه لانه سيتحمل المسؤولية السياسية.
تفاصيل الخبر من المصدر
