مشاري الخلف |
حمّل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، الحكومة مسؤولية ارتفاع مؤشرات الفساد في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنها تسببت بتصرفاتها وأسلوبها في حدوث ذلك الفساد ولم تكن قادرة على مواجهته وادارة البلد بالشكل المطلوب.
وأضاف السعدون خلال ندوة نظمتها القائمة المستقلة في مقر جمعية المحامين أول من أمس بعنوان «الفساد الحكومي واستقلال القضاء وسحب الجناسي»، أن هناك تقريرا عن الفساد الإداري في الكويت، تم انجازه وتقديمه إلى مجلس الوزراء منذ 2003 وتضمن تصورات لإصلاح الوضع ولم يقم المجلس منذ ذلك الحين بأي شيء بشأنه.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء صرح سابقا بأن معظم القيادات في الدولة جاءت عن طريق الواسطة، كما اعرب مؤخرا عن استيائه من تزايد مؤشرات الفساد في تقارير بعض المنظمات عن البلاد، وتلك التصريحات تثير الاستغراب، لا سيما كونه رئيس الحكومة منذ سنوات طويلة.
واعتبر السعدون أن مجلس الأمة الحالي لا يختلف عن مجلس 2013 الذي صدرت كل القوانين المقيدة للحريات في عهده، كما تصدى لكل القوانين التي تحفظ أملاك الدولة أو الأموال العامة، وكانت تعديلات في غاية السوء.
وقال ان بعض المؤسسات المالية التي تقدم بيانات عن الصناديق السيادية اعلنت عن معلومات لديها بان الصندوق السيادي للكويت حجمه 524 مليارا، وردت الجهات الرسمية بأن الوضع افضل وان الارقام الصحيحة ذكرت عند عرض الحالة المالية للدولة خلال مناقشة الميزانية، في المقابل ذكر النائب رياض العدساني العضو في لجنة الميزانيات، الارقام وقال ان حجم الصندوق السيادي 600 مليار، وأنا ابلغني مسؤول في الدولة ان الصندوق يستحوذ على 692 مليارا، واعتقد انه ان الاوان ان يعرف الشعب حقيقة ارقام الصندوق السيادي لوطنه.
معدلات مخيفة
من جانبه، اعرب النائب في مجلس 2012 المبطل د. عبيد الوسمي، عن تفاجئه بتصريح رئيس الوزراء الاخير الذي قال فيه انه مستاء من الفساد في الكويت، وسبب تفاجئي أن التصريح صادر عن شخص في موقعه!
وأكد الوسمي أن الكويت متراجعة في مؤشرات كثيرة، مثل التطور الديموقراطي والإدارة وجودة التعليم ومستوى الخدمات، والبلد أصبح متأخرا في مجالات عدة عن بلدان كثيرة، كما أن معدلات الفساد في البلاد أصبحت مخيفة وواضحة للعيان.
وقال: استغرب من البعض، عندما نتحدث وننتقد الأوضاع في بلدنا، يقارنونها مع بلدان اخرى، وأنا أقول إذا كانت الدول وضعها مختلف ولديها تخلف سياسي أو مشاكل أخرى فهل يجب ان نقبل بأن يظل بلدنا على حاله أو نقارن أنفسنا بتلك الدول دون غيرها؟
حفظ القضايا
وزاد الوسمي: مع كل قضية فساد، يظهر لنا مسؤول ويصرح بأننا سنحاسب المتسببين، وبعدها يتم تشكيل لجنة حكومية تجلس لفترة وتكتب تقريرا وتطلب مراجعته سياسيا في النهاية، او إذا تورطوا ولم يجدوا حلا تتم إحالته للنيابة او المحكمة، وفي نهاية المطاف تحفظ القضية، بسبب نقص الأدلة المرفقة او غيرها.
وأشار الى أن ديوان المحاسبة عندما كشف مؤخرا قضية الـ33 مليون دينار المصروفة في وزارة الداخلية على «الضيافة»، وجدنا ان هناك من يريد الانتقام من الديوان ويدعي انه خالف القانون لأنه فضح القضية!
موظفون «مليونيرات»
بين أحمد السعدون، ان احد المغردين نشر على حسابه بمواقع التواصل، تغريدة اكد فيها وجود 4 موظفين يملكون نحو 3 مليارات، ونحن نستغرب السكوت عن ذلك الامر، وعدم استدعائه من قبل المسؤولين المعنيين لتبيان الحقيقة، حتى تتم معرفة تلك الاموال وحقيقتها واصحابها، حتى اذا كان الامر غير صحيح تتم محاسبة المغرد.
المصدر من القبس
