أحمد العنزي|
حذَّر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر من الصراعات والأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة، مشيراً إلى أن النمو المتلاحق في منظومات التسليح واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في ساحات القتال يمثلان تحدّياً كبيراً.
وقال الخضر امس خلال الاجتماع التشاوري السنوي الأول لخبراء الشرق الأوسط الذي تستضيفه الكويت تحت عنوان «مبدأ التناسب في العمليات العسكرية بالقانون الدولي الإنساني»: إن استخدام التقنيات الحديثة شكّل تحدياً قانونياً لضمان استخدام تلك المنظومات، بما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
النزاعات المسلحة
وأضاف الخضر خلال الاجتماع الذي يعقد بالتعاون بين القوات المسلحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويستمر ثلاثة أيام: إن الصراعات تؤثر بشكل مباشر في أمن المنطقة بأسرها، وهناك جرائم ترتكب بحق الأبرياء وتدمير لمقدرات الحياة، الأمر الذي يتعيّن معه الاهتمام بالقواعد والضوابط التي تكفل الضمانات الأساسية للكرامة الإنسانية.
ودعا إلى إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية وتعزيز مفاهيمه واحترامه وتنفيذه وإنقاذه، وصولاً إلى تحقيق التوازن بين الميزة العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة.
وأوضح الخضر أن قواتنا المسلحة حريصة على التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال إدماجه في التشريعات الوطنية وتطبيقه في العمليات والتمارين العسكرية.
وبيّن أن رئاسة الأركان العامة للجيش تولي اهتماماً بالغاً بنشر الوعي والثقافة القانونية في مجال العمليات العسكرية، ومادة القانون الدولي الإنساني إحدى المواد الأساسية التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة فيها.
القانون الدولي
من جهته، أكد رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الدفاع العميد الركن الحقوقي عادل الجسمي أهمية القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر دعامة رئيسة من دعائم القانون الدولي العام، وصولاً إلى آفاق جديدة ترتقي بقواعده إلى العناية بالفرد كإنسان له كرامته ورعايته أثناء النزاعات المسلحة برعاية دولية ملزمة، مضيفا ان الاجتماع التشاوري السنوي يكرّس مفاهيم التدريب وتعميق الدراسة والبحث لهذا الفرع الهام من القانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن القيادة العسكرية حرصت على تطبيق القانون في شتى المجالات والأحوال والحرص على تفعيل قواعده في السلم والحرب، مبينا أن القانون الدولي لحقوق الانسان يُعرف بأنه مجموعة من الحريات الأساسية المتأصلة عند البشرية ويمنع التصرف فيها، وانتهاكها مع ضرورة تطبيقها على الجميع في ظل العدل والمواساة، أي إن كل إنسان يولد حرّاً متساوياً مع غيره من الأفراد من حيث الكرامة والحقوق.
نشر الثقافة
وأكد الجسمي حرص هيئة القضاء العسكري على نشر الوعي بالكرامة الإنسانية، وتعزيز الثقافة القانونية، من خلال عقد الدورات التدريبية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستضافة الخبراء العسكريين الدوليين لالقاء المحاضرات على منتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني.
