«العرب» تنشر دليل الدورات التدريبية بوزارة العدل لعام 2019

نظام الارشفة الالكترونية


«العرب» تنشر دليل الدورات التدريبية بوزارة العدل لعام 2019

علمت «العرب» أن وزارة العدل -متمثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية- وضعت خطة تدريبية كبيرة تتخطى 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، بداية من الشهر الحالي حتى نهاية العام.
وحصلت «العرب» على نسخة من دليل الدورات التدريبية، والذي تضمن في بدايته كلمة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قال فيها: لم يعُد العنصر البشري مجرد رقم تتناوله التقارير التي تصدر عن المؤسسات، بل أصبح مورداً استثمارياً يساعد على تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها، ولا يتحقق ذلك إلا بخلق بيئة تحفّز تلك الموارد البشرية، وتشجّعهم على تنمية واستغلال مهاراتهم.
وأضاف سعادته: وقد اهتمت دولة قطر بالتنمية البشرية فجعلتها ركيزة -بل الركيزة الأولى- من ركائز رؤية «قطر 2030»: «تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر»، كما اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق تلك الركيزة، من خلال رصد استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين، كل حسب طموحاته وقدراته.
وأكد سعادة الوزير، أن وزارة العدل لم تألُ جهداً في بناء تلك الركيزة من خلال آلية التأهيل والتدريب القانوني والقضائي، والتي عمدت من خلالها إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات جميع الكوادر القضائية والقانونية، من خلال ما يطرحه مركز الدراسات القانونية والقضائية من برامج إلزامية أو متخصصة تستهدف تلك الفئات.
وأشار النعيمي إلى أن البرامج المطروحة قد تناولت جوانب قانونية متعددة، منها ما يتعلق بتشريعات قائمة تناولتها الدورات بالتأصيل والتحليل وكيفية مواجهة مشكلات التطبيق، ومنها ما يتعلق بتشريعات مستحدثة بهدف التعريف بالتطورات التشريعية، التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، وآليات تطبيقها وسبل مواجهة المشكلات المتوقعة وتذليلها.
وتابع سعادته قائلاً: وتنطلق أهمية البرامج التي تستهدف الكوادر القضائية والقانونية كافة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين، من كون طرحها يتم بأسلوب وأدوات تدريبية تتناسب مع طبيعة عمل كل فئة، لتحقق مخرجات تدريبية يتحقق من خلالها التطوير المأمول للعمل القضائي والقانوني.
وأردف أن البرامج المطروحة تستهدف أيضاً تدعيم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القادرة على إدراك المشكلات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة وتحقيق العدالة الناجزة، بصورة تحقق للمجتمع أهدافه وطموحاته.

560 ساعة تدريبية لمساعدي
القضاة والنيابة

ينقسم دليل الدورات إلى دورات تدريبية إلزامية وتخص «مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب»، وكذلك دورات تدريبية تخصصية مستمرة.
تحتل الدورة التدريبية الإلزامية التاسعة لمساعدي القضاة أولى الدورات الإلزامية بالدليل، وتهدف إلى إعداد الكوادر القضائية التي يقوم عليها النظام القضائي والقادرة على إدارة الجلسات بالمحاكم ونظر الدعاوى المختلفة وإصدار الأحكام فيها والمطلعة على مختلف التطورات في عالم القانون، والأهداف التفصيلية تتمثل في الإلمام بآليات نظر الدعوى، والإلمام بأساليب إدارة الجلسات، والإلمام ببحث الأدلة وتقييمها، فضلاً عن الإلمام بقواعد تسبيب الأحكام بأنواعها.
وتتمثل مخرجات الدورة في: ثقل وتطوير المهارات القضائية «الكتابة والتسبيب القانوني للأحكام القضائية»، وثقل وتطوير مهارات إدارة الدعوى القضائية «إدارة الدعوى من الناحية العملية والقضائية»، وثقل وتطوير المهارات الاحترافية اللازمة للعمل القضائي «مهارات البحث والتوثيق العلمي وتقديم أوراق العمل»، بالإضافة إلى تطوير أخلاقيات العمل القضائي «البعد الاجتماعي والفلسفي للأحكام القضائية».
وتستغرق الدورة 560 ساعة تدريبية على مدار عام من تاريخ 1 / 1 / 2019 حتى 17 / 12 / 2019.

الدورة الـ 17 للقانونيين

يأتي في المرتبة الثانية «الدورة التدريبية اللازمة السابعة عشرة للقانونيين» وتهدف إلى إعداد القانونيين وتأهيلهم لمباشرة الأعمال القانونية اللازمة لتسيير المرافق العامة في الدولة، عن طريق الإلمام بالقوانين ذات الصلة بالعمل الإداري والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة، وتتمثل الأهداف التفصيلية في: الإلمام بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية، والإلمام بأحكام القانون الإداري والمساءلة التأديبية، والإلمام بالعقود الإدارية وطرق إبرامها، وكذلك الإلمام بقواعد الصياغة القانونية وأحكامها، فضلاً عن الإلمام بالقوانين الإجرائية والجزئية المتعلقة بالوظيفة العامة، والإلمام بقواعد فض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
وتستهدف الدورة الباحثين القانونيين في مختلف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، وتستغرق 560 ساعة تدريبية على مدار عام من تاريخ 1 / 1 / 2019 حتى 17 / 12 / 2019.

مهارة إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية

هناك أيضاً دورة تحت عنوان «مهارة إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية»، وتستهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لإعداد وإبرام الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التعاون والتفاهم ومعرفة المراحل التي تمر بها من الصياغة إلى التصديق، وتتمثل الأهداف التفصيلية في الإلمام بأنواع الاتفاقيات الدولية وأحكامها القانونية، والإلمام بطرق صياغة الاتفاقيات الدولية وشروطها، والإلمام بالإجراءات التشريعية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والفئة المستهدفة فيها هم الأخصائيون والباحثون القانونيون بالجهات والشركات الحكومية، وتستغرق 20 ساعة تدريبية من 3 / 2 / 2019 حتى 7 / 2 / 2019، ودورات تخصصية أخرى كثيرة تشمل «التنظيم القانوني للأندية والاتحادات الرياضية» من 3 / 3 / 2019 حتى 7 / 3 / 2019، وقضايا الإتجار بالبشر والأحكام القانونية المنظمة لها من 3 / 3 / 2019 حتى 8 / 3 / 2019، ودورة «المشاكل القانونية والحلول العملية للنقل البحري» من 10 / 3 / 2019 حتى 14 / 3 / 2019، بالإضافة إلى دورة «مهارات التحقيق في الجرائم الاقتصادية» من 21 / 4 / 2019 حتى 25 / 4 / 2019.

دليل البرامج التدريبية التخصصية

يأتي دليل البرامج التدريبية التخصصية والذي يشمل أكثر من 95 دورة، من بينها دورة «الأحكام القانونية لشركات المساهمة» وتهدف إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة في شركة المساهمة، وكيفية تأسيسها وإدارتها في قانون الشركات القطري 11 لسنة 2015، وتتمثل الأهداف التفصيلية في الإلمام بالأحكام القانونية للشركات المساهمة وقواعد تأسيسها ودورها في النشاط الاقتصادي للدولة.
والفئة المستهدفة بها هم الأخصائيون والباحثون القانونيون بالجهات والشركات الحكومية، وتستغرق 20 ساعة تدريبية من 20 / 1 / 2019 حتى 24 / 1 / 2019.;



المحامي

2019-01-07 06:07:00 – تاريخ النشر

– العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *