مبارك حبيب|
«رُبَّ ضارة نافعة».. هذا ما ينطبق على قضية ضياع الملفات بالمحاكم التي كشفتها القبس مؤخراً، وتم فيها حبس موظفين اثنين بوزارة العدل احتياطياً وينتظر استدعاء عدد من المحامين المتورطين بالقضية، حيث قرر القضاء عمل جرد كامل لكل القضايا في المحاكم، وأظهرت النتائج مفاجآت جديدة.
وقال مصدر مطلع إن القضاء قرر «تطهير القضاء» من أي عمل يعرقل أو يؤخر سير العدالة، وتم اكتشاف ما هو أكبر فداحة، حيث إنه بعد تشكيل فرق بحث وتحقيق، تم اكتشاف نحو 10 وقائع مماثلة لضياع ملفات القضايا، وتمت إحالتها إلى التحقيق الإداري بالوزارة، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة والتحقيق مع المتهمين الذين تحوم حولهم الشبهات.
وأضاف المصدر: هناك تحقيقات إدارية في مسائل متعلقة بالعمل في المحاكم، وإذا تبينت شبهات جنائية ستحال إلى النيابة، مستدركاً: لكن يجب التأكيد على تفاني واخلاص ووطنية الموظفين العاملين في وزارة العدل، والقلة القليلة التي تنحرف في تصرفاتها موجودة في كل المواقع، ولا نقلل من إخلاص وكفاءة الموظفين.
