إعداد: عبدالكريم أحمد
نظرت دائرة «تجاري مدني كلي حكومة» بالمحكمة الكلية دعوى تطالب الجهات الحكومية المختصة ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الخدمات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحجب وإغلاق برامج هاتفية تكشف هويات المتصلين وأصحاب الأرقام الهاتفية بما يمس خصوصياتهم، وقررت حجزها للحكم في 6 يناير المقبل.
وحضر محامي إدارة الفتوى والتشريع مؤكدا أن البرامج تبث من خارج البلاد مثلها مثل ملايين المواقع التي تبث حول العالم ولا توجد أي قدرة لدى المدعى عليهم بصفتهم للسيطرة عليها خاصة أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالشبكة العنكبوتية ولا يتم بثها أو إدارتها نهائيا من داخل الكويت، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الدعوى قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون ما يتعين رفضها.
فيما حضر مقيم الدعوى المحامي عبدالله إبراهيم وأكد للمحكمة قدرة الجهات الحكومية على السيطرة على هذه البرامج وحجبها كما أكد وجود برامج أخرى محلية وليست دولية، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات سبق أن أكدت حجب برامج شبيهة والقضاء على ظاهرة كشف أرقام وخصوصيات مستخدمي شبكات الاتصال والهواتف النقالة إلا أن الأثر السلبي لهذه البرامج لا يزال قائما ما يستنهض الجهود لحجبها ومنعها جميعا.
