الكويت : أول دعوى قضائية ضد الحكومة على | جريدة الأنباء

محمد الجلاهمة

اختصم المحامي فضيل البصمان كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهما، مطالبا في دعواه بتعويضه 5001 دينار تعويضا ماديا وأدبيا مؤقتا عن الأضرار التي لحقت به والمواطنين والمقيمين جراء عدم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد أسوة بالمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر وحددت لها جلسة 2021/7/14.

وقال البصمان في دعواه: بتاريخ 4/2/2021 تلقيت الجرعة الأولى من لقاح OXFORD وهو أحد اللقاحات المجازة من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية والمخصص للتطعيم ضد ڤيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتحدد للطالب يوم 4/3/2021 كموعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المشار إليه، إلا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يتلق الجرعة الثانية من هذا اللقاح نظرا لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الجرعات اللازمة من هذا اللقاح لاستكمال تطعيم المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت بالجرعة الثانية اللازمة طبيا للتحصين من الڤيروس.

وقد كان يتعين على المعلن إليهما بصفتهما قبل دعوة المواطنين والمقيمين وتشجيعهم في وسائل الإعلام المختلفة على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه أن يكونا قد سبق لهما إتمام التعاقد وتوفير كميات مناسبة من اللقاح المشار إليه تكفي لإعطاء كل من تلقى الجرعة الأولى الجرعة الثانية المقررة دون النظر للمتغيرات، فماذا لو توقف تصنيع هذا اللقاح أو أثبت عدم صلاحيته؟ خاصة أن هناك نوعا آخر من اللقاحات وهو اللقاح الذي تنتجه شركة «فايزر» اعتمدته كل من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية للتطعيم وتوافرت منه كميات مناسبة داخل الكويت كانت كافية لأن يتلقى المواطنون والمقيمون الذين تطعموا بالجرعة الأولى منه الجرعة الثانية في المواعيد المقررة، الأمر الذي خلق نوعا من عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة بين من تلقى لقاح أكسفورد ومن تلقى لقاح فايزر، وذلك بوجود مواطنين محصّنين ضد الڤيروس ومواطنين آخرين غير محصنين ضد نفس الڤيروس، فضلا عن أن الاتجاه العام داخل الكويت ومختلف بلدان العالم هو إعطاء شهادة تطعيم ضد ڤيروس كورونا المستجد تتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلقة بالسفر أو دخول بعض المرافق، الأمر الذي يؤجج التفرقة ويزيد من عدم المساواة بين المواطنين، إذ يكون المواطن الحاصل على شهادة التطعيم بجرعتين في مركز قانوني أفضل من المواطن غير الحاصل على تلك الشهادة بجرعة واحدة، بالرغم من أن عدم تلقي المواطن الذي تم تطعيمه بالجرعة الأولى من لقاح أكسفورد للجرعة الثانية من هذا اللقاح، وبالتالي معاملته على أنه مواطن غير محصّن كان بسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور بالمساواة بين المواطنين والتكفل بالعلاج، فضلا عن أن المعلن إليهما بصفتهما لم يعطيا للمواطن أو المقيم الحق في اختيار نوع التطعيم الذي سيتلقاه قبل أن يتم تطعيمه بالفعل، كما أن المعلن إليهما بصفتهما لم يكونا على قدر المسؤولية اللازمة التي أولاها لهما كل من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه ولم يكونا بالمهنية الكافية التي تضمن للمواطن والمقيم تلقي جرعتي اللقاح بشكل طبيعي وآمن.

مشيرا الى تضرره من عدم السفر خارج الكويت لمتابعة قضاياه لموكليه بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية.

وقال البصمان: أثبت الواقع العملي أن من تلقى جرعتين يستطيع السفر بحرية ودون قيود من الدول الأخرى ولكن نحن نتحمل تبعات التهور الحكومي في اختيار نوع اللقاح، على الرغم من أن الحكومة أعلنت توفير جرعتين منذ البداية.