الإدارية تحيل علاوة الموظفة | جريدة الأنباء

الكويت : الإدارية تحيل علاوة الموظفة | جريدة الأنباء

فندق

عبدالكريم أحمد

أحالت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عماد الحبيب، أمس طعنا بقرار منح العلاوة الاجتماعية للموظفين إلى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته لقصره صرف العلاوة الزوجية على الذكور دون الإناث.

جاء ذلك خلال دعوى تقدمت بها مواطنة وطالبت فيها بإلغاء القرار الإداري وإلزام جهة عملها بصرف العلاوة الزوجية لها بأثر رجعي من تاريخ زواجها واستمرارها، حيث ترى أنها مستحقة لها بحكم الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

وقال وكيل المواطنة، المحامي يوسف المحيش لـ «الأنباء» إنه دفع أمام المحكمة بعدم دستورية نص المادة 1 البند 1 من القرار 1 لسنة 1979 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين لتعارضه مع النصوص الدستورية 7 و8 و9 و16 و20 و22 و29 و41 من الدستور، موضحا أنه طالب المحكمة بوقف الدعوى الموضوعية وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وأرجع المحيش دفعه إلى أن القرار المطعون فيه قد غاير في المعاملة فيما يتعلق بفئة هذه العلاوة بين الزوجين إذا كان أحدهما يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية على الرغم من اتحاد العلة بالمراكز القانونية الخاصة بهم في منح هذه العلاوة وذلك دون مسوغ يبرر هذه المغايرة التي تتجافى مع منطق العدالة الاجتماعية المطلقة.

وذكر المحيش أن القرار المطعون عليه بعدم الدستورية أعطى للرجل علاوة زوجية إذا تحقق له شرط الزواج وهو عامل أو موظف حكومي وحرم الزوجة العاملة من ذلك، وأردف لاستحقاق الزوجة للعلاوة إذا كان زوجها لا يتقاضى تلك العلاوة لعدة أسباب مثل الاستقالة أو العمل بجهة غير حكومية أو الفصل تنتقل العلاوة للزوجة إذا كانت عاملة، متسائلا: ماذا لو كان للزوج عدة زوجات بمثل مركزها القانوني وجميعهن يعملن في الحكومة فكيف يتم تقسيم تلك العلاوة بين 3 أو 4 زوجات، ما يجعل هذا القرار قد فقد صواب الحكمة والعدالة والمساواة.





تاريخ النشر: 2019-03-29 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

نظام الارشفة الالكترونية