الكويت : الاستئناف تلغي مديونية بقيمة 14 ألف | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قيمته 14 ألف دينار كمديونية مترصدة في ذمته لحساب الشركة المدعية، المستأنف ضدها.

وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي وكيل المستأنف وقدم دفاعه ضد الشركة المستأنف ضدها، حيث أكد على براءة ذمة موكلة تجاه الشركة على الرغم من صحة توقيعه على الكمبيالة، مشيرا إلى أن سند المديونية الذي جاءت به الشركة باطل من الناحية القانونية، فلا يجوز إلزام الأفراد بالتوقيع على كمبيالة من دون سبب معلوم يبيحه القانون وبإرادة معيبة ومن ثم المطالبة بدين على غير أساس من الواقع والقانون، ومن ناحية أخرى فلا يمكن الاعتداد بالكمبيالة في مواجهة الأفراد إذا كان محلها ضمانا لمنقول، فحينها يكون وجودها وعدمها رهينا بذلك الضمان الذي وجدت من أجله، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف من خلال إلغائها حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنف قبل الشركة.