عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الوزراء امس تأجيل نظر التظلم ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ بلاغ مقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، إلى ١٩ من شهر مارس المقبل للمرافعة.
وقضت المحكمة بعدم جدية الدفع الدستوري المقدم من مقيم التظلم ضد أربع مواد في قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1955 وتعديلاته، وطلبت منه تقديم دفوعه بموضوع تظلمه خلال جلسة المرافعة.
وكان أحد المحامين قد تقدم بهذا التظلم بصفته مواطنا، حيث طالب بالتحقيق مع الخالد في قضية مصروفات وزارة الداخلية بصفته المسؤول الأول عن جميع أعمال وقرارات الوزارة.
يشار إلى أن لجنة محاكمة الوزراء حفظت في وقت سابق أيضا بلاغا مقدما من دفاع الخالد طالب خلاله بكشف الحقيقة أمام الشعب وتجنيب رجال وزارة الداخلية المسؤولية بعدما نشـرت صـحيفة محلية تقريرا لديوان المحاسبة بوجود هدر بملايين الدنانير في مصروفات الوزارة.
