مي السكري|
طالبت حقوقيات وناشطات وناشطون في حقوق المرأة بتعديل قانون الرعاية السكنية ليضمن حق المرأة في السكن، أسوة بقرينها الرجل، فضلاً عن إنصاف الكويتية وتحقيق العدالة والمساواه بين أفراد الأسرة والجنسين.
وبيّنت بعض المتحدثات خلال ورشة العمل التي نظّمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أول من أمس، حول «الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير قانون إسكان المرأة ولائحتها التنفيذية» بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان، ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف، وعدد من القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وناشطات في حقوق المرأة، أن الحقوق المدنية للكويتية منقوصة ومهمشة.
بدورها، أكدت بوشهري إيمان الحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بالتشريع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وكذلك أخذ رأيها في ما يناقش في اللجان البرلمانية.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة المُلا إنه ما زالت القضية الإسكانية للمرأة تواجه العديد من العقبات حتى أصبحت واحدة من أهم القضايا التي نواجهها، مثمّنة مبادرة الوزيرة جنان بو شهري للالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني للتباحث حول موضوع الرعاية السكنية للمرأة.
من ناحيتها، شددت عضوة الجمعية الثقافية النسائية الناشطة الحقوقية عذراء الرفاعي على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة والجنسين، مشيرة إلى أن المشرع الكويتي اهتم سابقاً بالبناء والسكن والتوزيع العادل قبل صدور قانون الإسكان.
والتقطت أطراف الحديث رئيسة لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية منى الأربش التي قدمت مقترحات بشأن تعديل القانون أو اللائحة المنظمة للرعاية السكنية،
وتحدثت عضوة الرابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي عن المساكن المنخفضة التكاليف.
بوشهري: فريق للإجابة على الأسئلة النيابة
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د.جنان بوشهري، أنها شكلت فريقاً يختص بإعداد الإجابة على سؤال النائب شعيب المويزري البرلماني الذي يحتوي على 24 سؤالاً.
وأضافت بوشهري في تصريح أمس أن اللجنة ستقوم بتزويد المويزري بكل المستندات التي طلبها وفق الأحكام الدستورية.
المصدر من القبس
