راشد الشراكي|
أكد مصدر مطلع أن قرارات «الداخلية» الأخيرة ضد مخالفي قرارات ربط الحزام، وعدم استعمال الهاتف باليد أثناء القيادة، «ممتازة، لكن حجز المركبة لمدة شهرين مبالغ فيه، ويجب مراجعته وإعادة النظر فيه».
ولفت المصدر الى ان حجز المركبة كل تلك المدة شديد القسوة، خصوصا على الأسر التي لا تملك الا مركبة واحدة، الامر الذي سيزيد من عدد المرضيات والإجازات الدورية بسبب عدم استطاعتهم الذهاب الى العمل.
وأضاف أن هناك مستفيدين آخرين من هذه الحملة هم مكاتب تأجير السيارات، التي سيلجأ اليها بعض من سُحبت مركباتهم لاستئجار سيارة بديلة، وقد يستغل بعض المكاتب الحملة في رفع أسعار التأجير اليومي أو الشهري.
أول طلاق بسبب «الهاتف»!
انعكس قرار سحب المركبات على الحياة الأسرية بسرعة البرق، إذ بعد ساعات قليلة على تطبيقه وقعت أولى حالات الطلاق بسبب مشاجرة بين زوج وزوجته في الهاتف!
وقالت المحامية حوراء الحبيب، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي: «اتصل بي احد الموكلين الذين كنا نقوم بعمل تسوية بينه وبين زوجته، وأبلغني أنه يريد تطليقها، وبعد سؤاله عن السبب اتضح أنه كان يتحدث معها في الهاتف وخلال المحادثة التي بدا فيها غاضبا، استوقفته دورية بسبب مخالفة القانون والتحدث بالهاتف».
وقالت الحبيب: موكلي يريد الطلاق ويقول انه كان ينصح زوجته بإغلاق الهاتف تخوفا من أن تراه دورية، لكنها أصرت على إكمال المحادثة، مما أثار غضبه!
مخالفات رجال الشرطة
أطلق مغرّدون على «تويتر» حملة لرصد مخالفات مرورية، يرتكبها قائدو الدوريات، لا سيما المنتشرين في الشوارع والدوائر السريعة.
وطالبوا في تعليقاتهم المواطنين والمقيمين بـ«تصوير اي شرطي بالدورية مو رابط حزام او ماسك تلفونه»، وتطبيق القانون عليهم قبل تطبيقه على المواطنين.
