إعداد: عبدالكريم أحمد
أيدت دائرة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة رئيسين لمجلسي إدارة سابقين في جمعية حطين التعاونية من تهم تتعلق بتعيينات وتسيير رحلات وتوريد عقود بالمخالفة لقوانين وزارة الشؤون ولوائح اتحاد الجمعيات التعاونية.
وكان الادعاء العام قد أسند إلى المتهمين أنهما وخلال ترؤسهما المجلسين خلال العامين 2014 و2015، قاما ودون موافقة وزارة الشؤون بتعيين موظفين وتسيير رحلات عمرة وتوقيع عقود توريد عمالة وأصناف تجارية واستثمار وتجزئة عقود إنشائية بالإضافة إلى تبديد وإهدار أموال المساهمين.
وقال وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله الكندري لـ «الأنباء» إن الحكم جاء تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على صحة المخالفات المنسوبة إلى موكله، مشيرا إلى أن تقرير لجنة التحقيق لم يتضمن المستندات الدالة على إدانته.
وأشار الكندري إلى أن وزارة الشؤون لم تقدم المستندات الدالة على اتهاماتها وأن ما نسب لموكله لا يعدو أن يكون قولا مرسلا غير مشفوع بدليل، مضيفا أنه سبق وأن خاطب وزارة الشؤون وأخطرها بكل ما اتخذه من قرارات قدم على أثرها للمحاكمة.
