المستشار الرجيب: جهات تُرسل إلينا بلاغاتٍ بلا مستندات!

نظام الارشفة الالكترونية

أجراى الحوار مبارك حبيب |

أكد المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب ان بعض الجهات لا تتحرّى الدقة في بلاغاتها وترسلها من دون تحقيق إداري، أو خالية من المستندات الدالة على ما جاء في بلاغها، مضيفاً: وأود أن أوكد أن النيابة العامة جهة قضائية تتولى التحقيق الجنائي وليست جهة فحص أو لجنة تقصّي حقائق.
وكشف المستشار الرجيب في لقاء خاص أجرته معه القبس عن مشروع حيوي آت، يتمثل في تطبيق التحقيق الإلكتروني وتعميمه على كل النيابات، بعد أن تم تطبيقه منذ عامين مع جميع قضايا نيابة الأموال العامة، ومن ثم سيتم ربط هذا المشروع مع المحاكم الجزائية.
وعن ازدياد قضايا جنح التجارة، رأى المستشارالرجيب ان هناك عدة أسباب؛ أبرزها ازدياد النشاط التجاري في الفترة الأخيرة، إضافة إلى فساد ذمم البعض، كذلك تعدد الجهات الرقابية؛ كوزارة التجارة وهيئة الغذاء والتغذية وهيئة حماية المستهلك والبلدية.
وقال المستشار الرجيب ان كل القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري بحاجة إلى مراجعة شاملة، من حيث العقوبات واستحداث نظام الصلح في بعض الجرائم.
كما تطرّقنا في اللقاء إلى أمور أخرى في غاية الأهمية، وإليكم تفاصيل اللقاء:

● في بادئ الأمر، نود أن نسألكم عن أثر إعادة توزيع اختصاصات نيابتي الأموال العامة الشؤون التجارية في سير العمل.
ــــ بعد الاطلاع على سير العمل ومتابعته عن كثب كان من الأولويات إعادة توزيع اختصاصات نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية وتعيين مدير ونائب مدير لكل منهما، وبعد دراسة الأمر دراسة مستفيضة من مختلف نواحيه، تم عرض المشروع على المستشار النائب العام الذي كان لديه التوجه ذاته.
وبالفعل أصدر النائب العام قرارًا بتعيين مدير ونائب مدير لنيابة الشؤون التجارية، ومن ثم أصدر قرارًا بنقل اختصاص جرائم الشيكات والتزوير البنكي من نيابة الأموال العامة إلى نيابة الشؤون التجارية، وكذلك نقل الاختصاص في جرائم قانون المؤلف من النيابة الأخيرة إلى نيابة الإعلام، كما اختصت نيابة سوق المال بجرائم النصب عن طريق اكتتاب الجمهور.
وأصبحت نيابة الأموال العامة تختص فقط بجرائم المال العام وغسل الأموال والجمعيات التعاونية والجرائم الواردة في بعض القوانين ذات صلة بالأموال المملوكة للدولة بما يتسق مع مسماها.
التحقيق الإلكتروني
● أين وصل التحقيق الإلكتروني في النيابة العامة؟
ــــ نيابة الأموال العامة تطبق التحقيق الإلكتروني منذ شهر ديسمبر 2016، وجميع تحقيقاتها تتم عن طريق نظام التحقيق الالكتروني، وهو من أهم المشاريع التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية واستطعنا تطبيقه، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تطبيق نظام التحقيق الإلكتروني في نيابة الشؤون التجارية – تجريبيا – ومن ثم تعميمه على كل النيابات، وفي مرحلة متقدمة سيتم الربط مع المحاكم الجزائية، وهو يعد من المشروعات الطموحة التي ستنقل العمل في النيابة العامة نقلة نوعية، وأود في هذه المناسبة أن أشيد بالدعم اللامحدود من المستشار النائب العام لهذا المشروع الحيوي، وكذلك الجهود التي يبذلها قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسهم الأستاذة هبه العبدالجليل الوكيلة المساعدة لقطاع التكنولوجيا، والمبرمجون والفريق الفني في وزارة العدل.
● ما سبب ازدياد قضايا جنح التجارة وما السبيل برأيكم للحد منها؟
ــــ لا شك أن أحد العوامل الرئيسية هو ازدياد النشاط التجاري في البلاد في السنوات الأخيرة، والسبب الآخر هو نقص الوعي لدى بعض أصحاب المحال التجارية وعدم إدراكهم لنوع وطبيعة المخالفات نظرا لكثرتها وتشعبها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعمل التجاري.
كذلك تعدد الجهات الرقابية كوزارة التجارة وهيئة الغذاء والتغذية وهيئة حماية المستهلك والبلدية، فضلاً عن فساد ذمم البعض، وبرأيي أن كل القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري بحاجة إلى مراجعة شاملة من حيث العقوبات واستحداث نظام الصلح في بعض الجرائم كما هي الحال في جرائم التهريب الجمركي والمرور، وهو نظام من شأنه أن يحقق الردع ويحد من المخالفات ويقلل عدد القضايا المحالة للنيابة العامة والمحاكم، وهناك تعاون مع الأخوة المسؤولين في وزارة التجارة.
فقد الملفات
● ما أبرز الصعوبات التي تواجه النيابة العامة أثناء التحقيق في قضايا الأموال العامة؟
ــــ إن أبرز الصعوبات التي تواجهنا في قضايا المال هو فقد الملفات وضياع المعاملات أو إخفاؤها، وهو أمر بحاجة إلى تحرك من الجهات المعنية، والنيابة العامة تسعى بكل الطرق القانونية للوصول لتلك المستندات، وهو ما يستغرق جهدا ووقتا كبيرين، كما أن بعض الجهات لا تتحرى الدقة في بلاغاتها وترسلها من دون تحقيق إداري، أو خالية من المستندات الدالة على ما جاء في بلاغها، وأود أن أؤكد أن النيابة العامة جهة قضائية تتولى التحقيق الجنائي، وليست جهة فحص أو لجنة تقصي حقائق.
● ما الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في قضايا الأموال العامة وغسل الأموال في سبيل الحفاظ على الأموال؟
ــــ جرائم المال عمومًا، وخاصة الأموال العامة، وغسل الأموال بحاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على الأموال المستولى عليها أو محل غسل الأموال، لذلك اعطت قوانين الجزاء وحماية المال العام وغسل الأموال النيابة العامة سلطة باتخاذ إجراءات تحفظية، وأهمها منع المتهمين من السفر والتحفّظ على الأموال والمنع من التصرّف بها، والنيابة العامة لا تتوانى في إصدار هذه القرارات إذا كانت ذات جدوى وتحقق المصلحة العامة، وحفاظًا على أموال الدولة، وخشية تهريب الأموال المعتدى عليها ومحل الغسل أو خشية تهريبها إلى الخارج، وكل هذه القرارات يسمح للمتهم التظلم منها وفق ما رسمه القانون.
المتهمون الهاربون
● ما الإجراءات التي تتخذونها مع المتهمين الهاربين خارج الكويت ووسيلة النيابة العامة في استرداد الأموال العامة المهربة للخارج؟
ــــ لابد أن اشير أولاً إلى حرص المشرع في قانون حماية الأموال العامة على مسألة استرداد الأموال المستولى عليها وتتبعها حتى عند انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب؛ كالوفاة مثلاً من الورثة، وكذلك اهتم قانون غسل الأموال بهذا الأمر، ومسألة تتبع الأموال واستردادها من الخارج هو مطلب دولي تنظمه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والنيابة العامة تتبع الطرق المرسومة قانونًا لاتخاذ هذه الإجراءات عن طريق الإنابات القضائية، وهناك تعاون بين الكويت وكثير من الدول، لكونه أصبح التزامًا دوليًا بالتعاون في مثل هذه المسائل، وهو الأمر ذاته، الذي يسري على طلب إلقاء القبض الدولي على المتهمين الهاربين وطلب تسليمهم.
● لماذا يستغرق التحقيق في قضايا المال العام فترة طويلة عادة؟
ــــ قضايا الأموال العامة تعد من قضايا المستندات التي عادة تحتاج إلى فحص ومراجعة وتدقيق من النيابة العامة وبعض الجهات ذات الاختصاص الفني كديوان المحاسبة أو الإدارة العامة للخبراء، أو حتى الاستعانة بالبنوك أحيانًا، وهو ما يستغرق وقتا عادة، ونحن في النيابة العامة نحاول جاهدين اختصار بعض الإجراءات، واتباع أسلوب جديد في التحقيق في قضايا المال العام، وقضايا غسل الأموال، يواكب التطور الذي يعيشه العالم.
● ما أبرز الجرائم التي شهدها عام 2017 بالنسبة الى نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية؟
ــــ لقد لاحظنا ازدياد ظاهرة «تكييش القروض»، وهو ما أوقع كثيراً من الأشخاص الحسني النية أو المحتاجين ماديًا في شرك المحتالين والمزورين؛ إذ إن جميع القضايا التي وردت إلينا تبيّن أن هناك تزويرا في المستندات والأوراق المقدمة للبنوك، ومنها أوراق رسمية بهدف الحصول على القرض، وهو ما يستتبع معه في أغلب الأحيان ارتباط جريمة غسل أموال مع جرائم التزوير والنصب؛ لذلك فنحذّر من الانسياق وراء هذه الإعلانات، وعلى البنوك أن تضع آلية للتثبت من صحة الأوراق المقدمة لها.
مكافحة الفساد والمحاسبة
● إلى أي مدى تعاونت الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الأخرى مع النيابة العامة؟

ــــ هناك تعاون وثيق ومستمر مع هيئة مكافحة الفساد، وقد تلقت النيابة العامة كثيراً من الشكاوى من هيئة مكافحة الفساد، وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها، والذي أشيد بأداء أعضائها وجهودهم التي يبذلونها، كما أن هناك تعاوناً من ديوان المحاسبة مع النيابة العامة، لامحدوداً، وأوجه الشكر لأعضائه على هذا التعاون.

2671 قضية مال عام والإنجاز 90%

تطرّق المحامي العام إلى إحصائية قضايا نيابة الأموال العامة لعام 2017، واشار إلى انه وردت إلى النيابة العامة 2286 قضية مال عام، حيث تم التصرّف في 2075 قضية، أي بنسبة %90.
واشار إلى ان هناك 385 باقية من العام الذي يسبق 2017، وبذلك يكون إجمالي القضايا التي تم التحقيق فيها في العام المنصرم 2671 قضية.

3086 قضية وردت إلى «الشؤون التجارية»

كان واضحا ان قضايا نيابة الشؤون التجارية لعام 2017 أعلى من قضايا المال العام، حيث كان إجمالي القضايا التي تم التحقيق فيها 3086 قضية، كما كان لافتا ان نسبة الإنجاز والتصرف فيها مرتفعة جداً، حيث بلغت %98.

«الاحتيال الإلكتروني» ظاهرة 2017

سألت القبس المحامي العام المستشار رجيب الرجيب عن كيفية التعامل مع الاحتيال الالكتروني؟ فأجاب قائلا: «إن عام 2017 شهد طفرة في عدد قضايا الاحتيال الالكتروني، ولهذه الجرائم صور عدة وأساليب مختلفة، وهو ناشئ عن قلة وعي بعض الأشخاص وانخداعهم ببعض المغريات المادية التي يقدمها المحتالون، فيقعون ضحية لها، أو أن تكون ناتجة عن اكتشاف ثغرة في النظام المصرفي، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فيها واستطاعت البنوك وأجهزة الأمن المعنية من الحد منها، من خلال الإجراءات التي اتخذتها بشأنها».

الشؤون التجارية.. أكبر نيابة

أوضح المستشار رجيب الرجيب ان إعادة توزيع اختصاصات نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية ترتب عليها تفرغ نيابة الأموال العامة للقضايا المهمة التي بحاجة إلى تركيز وتكثيف الجهد فيها، وباتت نيابة الشؤون التجارية أكبر نيابة من حيث عدد وكلاء النيابة والاختصاص، وتوحّدت اختصاصاتها بنظر القضايا ذات الطابع التجاري.

المصدر من القبس

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *