المغرب: عائدات تحصيل عقود الإيجار تقدر بـ24 مليون ريال عماني سنويًا

مسقط – ش

ذكرت بلدية مسقط عبر مجلتها الفصلية في عددها الرابع أنها قامت بعمل تحقيق حول الأسباب المؤدية إلى عزوف ملاك العقارعن تسجيل عقود الإيجار.

وأوضحت أبرز الأساليب الشائعة في التحايل والتهرب من أداء الرسوم العقارية المستحقة، مع بيان أثر هذه الظاهرة على الجهات المعنية حيث يعرف عقد الإيجار في القانون بأنه: "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور".

وأشار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط الدكتور محمد بن علي السعدي، أنه حسب ما توصلت إليه اللجنة القانونية، وبعد التنسيق مع المختصين ببلدية مسقط من أن مردود تحصيل عقود الإيجار يقدر بـ24 مليون ريال سنويًا، وأن من أهم الأسباب التي أدت إلى تغييب هذا المبلغ سنويًا هي إبرام عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر بقيمة أقل بكثير من القيمة الحقيقية، أو عدم إبرام عقد إيجار بين الطرفين إطلاقا، إضافة إلى عدم وجود سند تملك لكثير من المباني المنزلية المؤجرة، إلى جانب عدم أخذ بلدية مسقط للضريبة المحصلة من المباني والمجمعات السكنية التي تنشئها كثير من الشركات لموظفيها العاملين لديها.

وفي الأثناء؛ تحدث مدير الإدارة الداخلية والمالية بالمديرية العامة البلدية مسقط ببوشر سليمان بن محمد الهنائي بقوله: "البلدية تسعى لتبسيط إجراءات توثيق عقود الإيجار، وذلك من خلال تقديم الخدمة عبر قاعات خدمات المراجعين بمختلف المديريات الخدمية التابعة لبلدية مسقط بالولايات ، مع تحصيل رسوم وقدرها 5% من قيمة مبلغ الايجار السنوي" .

وأضاف الهنائي: "البلدية تعاني من ظاهرة عدم توثيق عقود الإيجار، أوعدم المصداقية في البيانات المتعلقة بالقيمة الإيجارية الفعلية لدى تسجيل العقود، والتي تعود الأسباب منها عدم وجود تشريع أو بند قانوني يستند عليه في تحديد قيمة العقار المؤجر؛ مما يتيح المجال للمُؤجر أن يُحدد قيمة مبلغ الإيجار الذي يريده دون وجود أدنى قيد؛ الأمر الذي يصعب على البلدية الكشف عن حالات التهرب من تسجيل العقود."

من جانبه، قال المكلف بمهام مدير عام المديرية العامة لتطوير الخدمات الدكتور خالد بن داود الزدجالي: إن التهرب الضريبي من دفع الرسوم الإيجارية يؤثرعلى قدرة البلدية في توفير الإيرادات اللازمة للإنفاق العام على الخدمات، بسبب الفاقد المالي الكبير من جراء عدم سداد الرسوم المستحقة، والذي من شأنه أن يؤثر على جودة الخدمات العامة ، ومدى توافرها للمجتمع ، ويقلل من فرص الاستثمار والتطوير في البنية الأساسية والمرافق الضرورية والمشاريع الخدمية.

مُضيفًا : إنّ تهرب بعض ملاك العقارات من أداء الرسوم الواجبة عليهم، يحول دون إرساء منظومة ضريبية عادلة، حيث يؤثر غيابها في أعباء الإنفاق على الخدمات، وبالتالي تصبح الضريبة فاقدة للشرعية مع غياب العدالة بالنسبة للطرف الآخر الملتزم بأداء الضريبة ؛ مما يخلق نوعًا من التمييز في أداء الواجبات.

وفي اطار قانوني يقول مدير الدراسات القانونية أحمد العبري:"أما في حالة ضبط أقسام التفتيش الحضري أو الجهات المختصة لوجود عملية إيجارية غير موثقة أو مسجلة لدى البلدية، فإنه يتم التعامل معها بتسجيل محضر ضبط مخالفة للمؤجر، وإحالته إلى الادعاء العام، وذلك استنادا إلى المادة (14) من قانون بلدية مسقط التي تنص على: أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيًا، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل أربع وعشرين ساعة ، ولا تزيد عن ستة أشهر"، أو بكلتا العقوبتين .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية حسن بن جمعة اللواتي على أهمية توثيق عقود الإيجار، لدورها في حفظ وضمانة حق المستأجر والمؤجر، وحمايتهم من أية ممارسات تنتهك مصالحهم؛ مثل زيادة أسعار المكان اتُؤجر بنسبة كبيرة، أو عدم صيانة العقار، أو الإخلال بدفع الأجرة، أو إخلاء العقار دون وجه حق، وغيرها من الإشكالات التي تواجه الطرفين، حيث يعتبر عقد الإيجار هو الفاصل القانوني الوحيد في حالة وجود أية منازعات بين الطرفين، ويضيف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، أن عدم توثيق عقود الإيجار يؤثر على أسعار السوق العقاري والإيجارات بشكل خاص، كما يؤثر سلبيًا كذلك على مؤشرات وأسعار السوق بشكل عام، والإحصائيات السنوية العدد الوحدات المؤجرة في السلطنة، مما يعيق معرفة حالة السوق العقاري الفعلية .