مبارك حبيب|
كشف مصدر مطلع أن محاسبة المسؤولين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية باتت بالأسماء أمام مجلس الوزراء، ويتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات غير مسبوقة بحقهم خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر لـ القبس إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سلم الحكومة مؤخراً كتاباً يتضمن أسماء المسؤولين بدرجة «وكيل وزارة» الذين تم تقديم شكاوى ضدهم بعدم تنفيذ الأحكام منذ يناير 2017 وحتى أبريل الجاري.
وأشار المصدر إلى أنه اتضح من خلال الكتاب الذي أعده النائب العام أن الأحكام القضائية التي لم ينفذها المسؤولون خلال تلك الفترة بلغ عددها 288 حكماً.
وبين المصدر أن معظم أعذار الممتنعين عن تنفيذ الأحكام واهية وبلا مبرر، فغالباً ما يتعذرون بأن الميزانية لم تصرف حتى الآن وفي بعض الأحيان يطلبون توضيح منطوق الحكم من إدارة الفتوى والتشريع حتى يستغرق الأمر وقتاً أطول لعدم التنفيذ، لافتاً إلى أن خطوة الحكومة بمحاسبة المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام هي الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ما أثارته القبس في لقائها مع مدير نيابة العاصمة ناصر البدر بشأن عدم تنفيذ عدد من المسؤولين للأحكام القضائية.
