مبارك حبيب|
من الواضح جلياً، ان بلاغات هيئة مكافحة الفساد ضد القياديين الذين تأخروا في تسليم إقرارات الذمة المالية، ستكون بردا وسلاماً على المشكو بحقهم.
فقد علمت القبس من مصدر قانوني مطلع أن النيابة العامة بدأت بالتحقيق في هذه البلاغات، وأخلت سبيل عدد منهم بلا ضمان، أي أنه لا تهم مخالفة قانون بحقهم حتى الآن بعد التحقيق معهم.
واضاف المصدر: «حتى هذه اللحظة، تسير الأمور في اتجاه آمن بحق القياديين الذين لم يقدموا إقرارات ذممهم المالية في الأوقات التي حددها لهم القانون».
وختم المصدر القانوني قائلا: «نريد قوانين لها أنياب، وتحاسب المسؤولين، وتحبسهم إن خالفوا القوانين، فالفساد لا يمكن أن يُحارب بإحالات تنتهي إلى هذه الطريقة من المعالجة».
هل أُنذروا؟!
علمت القبس أن القياديين، الذين تم إخلاء سبيلهم، واجهتهم النيابة بالاتهامات، وانه تم تسليمهم إنذاراً لتقديم إقرارات ذممهم المالية، لكنهم أكدوا أن ذلك غير صحيح، ولم يتسلموا إعلاناً من «مكافحة الفساد»، وطالبوا بأن يتم تقديم تلك الإعلانات التي وقعوا عليها.. إن كان الأمر صحيحاً!
