النيابة تحقق في فساد العلاج بالخارج

نظام الارشفة الالكترونية

بعد أن تضخم ملف «العلاج بالخارج» وأصبحت المخالفات الجسيمة فيه تطفو على السطح، وبعد إحالة أكثر من قضية إلى النيابة العامة، صدر قرار جديد أمس من وزير المالية أنس الصالح بتكليف جهاز «المراقبين الماليين» بفحص المستندات والمطالبات المالية الخاصة بعهد «العلاج بالخارج»، كما ذكرت مصادر عن صدور قرار آخر للوزير بإيقاف اثنين من المراقبين عن العمل لحين الانتهاء من القضية المرفوعة ضدهما بتهم إهدار المال العام.
ومن جهة أخرى، وذكر مصدر مطلع ان النيابة العامة استدعت المراقبين الماليين الموقوفين عن العمل واللذين يعملان لدى العلاج بالخارج للتحقيق معهما في تهمة إهدار مئات الآلاف، لتسألهما عن كيفية صرفها، بعد أن تبين أنه لا توجد أي أوراق أو أسانيد تثبت أنه صُرفت بالطرق القانونية.
واشار المصدر إلى ان أوراق القضية أوضحت ان هناك تواطؤا في تمرير مبالغ مالية دون اتباع الإجراءات الرسمية، وهو ما حدا بجهاز المراقبين الماليين لإحالتهما إلى النيابة العامة، مؤكدا ان هذه المبالغ تعتبر وهمية.
وقال المصدر ان هذه القضية ليست الأولى لملف العلاج بالخارج، بل ان هناك قضية سبق أن نشرت تفاصيلها والمتهم فيها 6 أطباء بينهم مسؤولؤن في العلاج بالخارج، تمت إحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات.

فحص المستندات
وقال رئيس جهاز المراقبين الماليين الكويتي عبدالعزيز الدخيل، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كلف الجهاز بفحص المستندات والمطالبات المالية الخاصة بالمبالغ المقيدة على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج والمتعلقة بالعلاج في الخارج لوزارة الصحة.
وقال الدخيل إن فحص تلك المستندات والمطالبات يهدف إلى التأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى وزير المالية خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح أن الجهاز يمارس دوره الرقابي بغية تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.

رقابة مسبقة
وذكر أن الجهاز يمارس عمله باعتباره كيانا مستقلا يعنى بالرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، والتحقق من مطابقة الأداء المالي في الجهات الخاضعة للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها، ادراكا منه لأهمية دور الرقابة المالية المسبقة في دفع عجلة الإصلاح المالي وحماية المال العام.
وأكد حرص الجهاز على إحكام الرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وفقا لقانون إنشائه في 2015 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.