أكد مساعد مدير الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد خالد البحوه الحرص على تفعيل اتفاقية التعاون الامني الموقعة مع المغرب عام 2010، من خلال توصيات ستبحثها اللجنة العليا الكويتية ـــــ المغربية المشتركة، المقرر عقدها في الكويت الشهر المقبل.
وقال على هامش أعمال لجنة الشؤون القنصلية المغربية الكويتية إن هناك تصورات لتعزيز هذا التعاون، من خلال توصيات سترفع الى اللجنة العليا المشتركة، وسيتم بحث هذه التصوّرات بصورة اكبر.
وعن اعمال لجنة الشؤون القنصلية، اوضح العقيد البحوه ان اللجنة ناقشت موضوعات مختلفة تتصل بالتعاون القضائي وسوق العمل والصحة الوقائية والتأشيرات وغيرها من الاجراءات.
وكشف عن انفراجة لابناء المواطن الكويتي من الزوجة المغربية في ما يخص الادارة العامة للجنسية، لا سيما التعديلات المقرة في قانون الجنسية المغربي، وما ترتب على ذلك من توافق مع التشريعات الكويتية.
واضاف ان إقرار حق التنازل عن الجنسية المغربية في حال بلوغ سن الـ18 عاما عبر مخاطبة وزير العدل المغربي ومن ثم التنازل الفعلي يمكن ان يُلغي التعارض القائم مع قانون الجنسية الكويتي.
ويمنح قانون الجنسية المغربي بصورة مباشرة المولود في المغرب من أم مغربية وأب اجنبي الجنسية المغربية، وبذلك يحمل هؤلاء الاشخاص جنسية مزدوجة، الامر الذي يخلق مشكلات عندما ينتمون الى جنسيات دول لا تسمح لرعاياها بتعدد الجنسية في سنوات الرشد. (كونا)
